اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في أحدث تقرير صدر اليوم، الجماعات السورية المسلحة المدعومة من تركيا تحت أسم “الجيش الوطني السوري”، أو “الجيش السوري الحر” بارتكاب جرائم حرب بحق السكان المحليين، في منطقة عفرين ومناطق تل أبيض ورأس العين.
وكشفت المنظمة في التقرير عن تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق المحيطة بعفرين، والتي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا. وأنها ارتكبت جرائم حرب وفقا للجنة التحقيق، واستهدفت المدنيين واحتجزت رهائن وفخخت السيارات، ومارست اعتقالات تعسفية، وابتزاز، وتعذيب، وفرضت قواعد صارمة على لباس النساء والفتيات.
وقالت المنظمة في تقريرها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، بعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا، اجتاحت تركيا شمال شرق سوريا. حشدت الأطراف غير الحكومية المدعومة منها، بما فيها الجيش الوطني السوري، دعما للهجوم الذي أطلقت عليه “نبع السلام”. قامت السلطات الكردية، ردا على ذلك، بعقد صفقة مع دمشق، ما سمح للقوات الحكومية السورية بالانتشار واستعادة السيطرة على عدة بلدات عند الحدود السورية-التركية.
وأضافت المنظمة أن التقارير أظهرت ارتكاب الفصائل المدعومة من تركيا مجموعة من الانتهاكات، منها القتل دون محاكمة ضد المقاتلين والنشطاء السياسيين والمسعفين الأكراد، ونهب الممتلكات ومصادرتها، كما وثّقت تقارير مجموعات المراقبة المحلية والدولية العديد من الهجمات العشوائية التي شنتها تركيا على المدنيين والأعيان المدنية في شمال شرق سوريا.
وتحدث التقرير عن تدهور ظروف المخيمات التي تؤي أفراد يشتبه في علاقاتهم مع التنظيم أو أسرهم، وذلك بسبب الغزو التركي لشمال شرق سوريا قلّص مساحة المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات التي يقودها الأكراد، في وقت كتابة هذا التقرير كانت إدارة الحكم الذاتي التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا ماتزال مسيطرة على معظم المشتبه بهم وأفراد أسر تنظيم داعش البالغ عددهم نحو 110 آلاف. من بينهم 62 ألف سوري وعراقي، وأكثر من 11 ألف من النساء والأطفال الأجانب غير العراقيين المرتبطين بمن يشتبه بانتمائهم إلى داعش، والذين كانوا محتجزين في مخيم الهول الصحراوي في ظروف مروعة وأحيانا قاتلة. ساهمت قلة الموارد والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية في تدهور ظروف المخيمات.
كما انتقد التقرير قيام السلطات التركية باحتجاز العديد من السوريين وأعادتهم قسرا بعد التوقيع على نماذج “العودة الطوعية”. لينتهى المطاف بالكثير منهم في إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة حركة التحرير الشام، حيث اعتقلتهم تلك المجموعة أو وجدوا أنفسهم تحت رحمة الهجوم العسكري السوري – الروسي.
كما اعتبر أن خطة تركيا في ما تسميه “منطقة عازلة” في شمال شرق سوريا، ونواياها في نقل ما لا يقل عن مليون سوري هم حاليا في تركيا. لن تضمن حماية المدنيين، وسيشمل عددا من المخاوف الحقوقية.
