لم تعد الانتهاكات والتجاوزات بحق أهالي وسكّان مدينة عفرين وريفها في شمال غربي حلب، في الشمال السوري، خافية على أحد، إذ وصلت إلى حدّ تسبّب بتنامي الاستياء والغضب الشعبي، وخصوصاً أنّ الانتهاكات كثيرة ومتنوعة، في وقت لم يقابل ذلك بتحرّك جديّ من قبل فصائل المعارضة السورية المنضوية في “الجيش الوطني” التابع لـ”القوات المسلحة التركية”، للحدّ من هذه التجاوزات وإيقاف المعتدين على حقوق أهالي منطقة جلّها أكراد.
وكانت هذه الفصائل والجيش التركي احتلت بمنتصف مارس/آذار الفائت على كامل مدينة عفرين وريفها، شمال غربي حلب، بعد انسحاب عناصر “وحدات حماية الشعب” من المدينة تجنبا لتدميرها وذلك بعد شهرين من المعارك في إطار عملية “غصن الزيتون” التي أعلنها الجيش التركي في يناير/كانون الثاني الماضي.
ولم تتوقف تجاوزات وانتهاكات الفصائل المحسوبة على المعارضة السورية المسلحة بحقّ سكان عفرين الأصليين والنازحين والمهجرين إلى هذه المنطقة، وصلت إلى حدود لم يعد يطيق السكان احتمالها. ففي بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حاول عناصر من فيلق “المجد” الاستيلاء على منازل يقيم فيها مهجّرون من الغوطة الشرقية، بغية تحويلها إلى مقرات عسكرية لهم، ومعظم العائلات التي تقيم في تلك المنازل هي من سكّان مدينة عربين ممن هجروا من الغوطة الشرقية في إبريل/ نيسان الماضي.
كما وجرى اشتباك الشهر الماضي بين عناصر من “جيش أحرار الشرقية” ومهجرين من أبناء الغوطة، على خلفية محاولة العناصر إخراج المهجرين من منازلهم. كذلك قام فصيل “لواء الشمال” بإخراج جميع سكان أحد أحياء مدينة عفرين على خلفية شجار بينه وبين أحد الفصائل في الحي.
وانتشرت في المنطقة عصابات تمتهن خطف أفراد من المدنيين الميسورين بقصد طلب الفدية، وقعت إحداها قبل نحو أسبوعين بيد فصيل تابع للمعارضة السورية، أشار إلى أنّ عناصر العصابة “هم من المدنيين، وكانوا يحاولون خطف أحد التجار وطلب 50 ألف دولار كفدية للإفراج عنه. وبعد المراقبة والتحقّق ألقي القبض عليهم وأحيلوا للقضاء”.
