تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لتركيا اعتقال الناشط الإعلامي محمود فواز الدمشقي منذ تاريخ 9 أيار 2022، على خلفية إثارته قضية وجود شخصين أثنين تابعين للأجهزة الأمنية السورية ارتكبوا جرائم بحق المدنيين في منطقة درعا.
وكانت أخر منشورات “الدمشقي” فيديوهات مصورة كشف فيها عن تواجد عنصرين من المخابرات العسكرية السورية في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري بحماية شقيق لهما يعمل في الجهاز الأمني ل”جيش الإسلام” يدعى “حسام القعدان”، حيث أمن وصول شقيقيه زين ومحمد قعدان، إلى منطقة عفرين وتستر عليهما، وبحقهما اتهامات بالقتل والخطف والإغتصاب.
وطالب الدمشقي باعتقال الشقيقين وأخيهما التابع لجيش الإسلام ومحاسبتهم.
اعتقال سابق طال الدمشقي :
قضت محكمة تابعة لجهاز الشرطة العسكرية – الذي شكلته تركيا في عفرين – بالحكم 3 أشهر على ” محمود الدمشقي ” – وهو نازح من ريف دمشق يسكن في مدينة عفرين – إضافة لغرامة مالية قدرها 300 ليرة تركية، وتحميله تكاليف الدعوة مقدارها 100 ليرة تركية.
وتهكم “الدمشقي” على الحكم الصادر بحقه من محكمة “جنديرس” في عفرين بريف حلب الشمالي، وكتب منشورا عبر “الفيسبوك”، معتبراً “أنّ الحكم يمثل “بصيص أمل”، على اعتبار أنّ القضاء الذي يحاكم شخصاً بسبب منشور في “فيس بوك”، سيحاسب مستقبلاً المجرمين الحقيقيين”.
وكان الدمشقي قد اُختطف بتاريخ (18 أيار مايو) في ناحية جنديرس بعفرين (47 كم شمال غرب مدينة حلب) شمالي سوريا بسبب “منشور” كتبه على “الفيسبوك” معلقا على صورة تداولها ناشطون سوريون على وسائل التواصل الإجتماعي، وأظهرت عناصر من الشرطة العسكرية في الجيش الوطني يرتدون زيا عسكريا في أحد مقراتهم يحمل علم الجمهورية التركية، فيما خلى الزي من أي علم أو رمز يمثل الثورة السورية.
حيث تم خطفه بعد أن تواصل معه أشخاص قالوا إنّهم “فاعلوا خير يريدون تقديم المساعدة للأرامل والأيتام” ليتبين أنّهم من عناصر “الجيش الوطني” حيث تم ابقاءه 3 أيام في سجن سري، تعرض خلالها للضرب والإهانة، ثم اضطروا لكشف مكانه، والإفراج عنه في اليوم الثالث بعد حملة على وسائل التواصل الإجتماعي.
وختم الناشط المنحدر من غوطة دمشق الشرقية منشوره بالقول “ لم يعد يهمني سقوط الأسد، بل ما يهمني هو أن تصبح سجوننا كسجون البلد الذي وضعتم صورة علمه على صدوركم، لم يعد تهمني الثورة ولا أريد منها شيئاً، كل ما أريده هو أن تصبح سجوننا كسجون تركيا ”.
وكان الدمشقي قال، في منشوره الذي أوقف بسببه، “لا شك أنّ تركيا لا يشرفها وضع علمها على صدور المنافقين، لو كنتم كالأتراك تعتزون ببلدكم وثورتكم، لأصبحتم نداً لهم وليس مجرد عبيد عندهم”، مرفقاً منشوره بصورة لعناصر من “الجيش الوطني”، المدعوم من تركيا.
وجاء في حكم المحكمة “حبس المتهم ثلاثة أشهر بتهمة تحقير الجيش، وتخفيض المدة إلى 15 يوماً للأسباب المخففة التقديرية مع حساب مدة توقيفه”.
كما حكمت المحكمة باستبدال مبلغ مالي قدره 300 ليرة تركية بأيام السجن. وفي حال تعثر الدمشقي عن السداد، يسجن يوماً واحداً عن كل 30 ليرة تركية.
وكان الناشط والاعلامي “محمود الدمشقي” قد قال وقتها بعد إطلاق سراحه إنّه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي في فترة اختطافه في فرع الشرطة العسكرية بمدينة عفرين، وإنّ عناصر الفرع قاموا بوضع مسدس في رأسه وهددوا بقتله.
كما تحدث عبر منشور كتبه على الفيسبوك إنّه تعرض للضرب على الوجه من قبل المحقق في قسم الشرطة العسكرية حيث كان مكبل اليدين و “مطمس” العيون ثم قاموا بتعذيبه بوضعه في ( الدولاب ) وهي من أشد طرق التعذيب التي تمارس في فروع أجهزة الأمنية السورية.
وأسلوب التعذيب بالدولاب يعود إلى العصور الوسطى ومازال مستمراً إلى الآن، إلا أنّ شكله المعاصر اختلف. هناك أساليب مختلفة لاستخدام هذه الوسيلة: عبر ربط يدي وقدمي المعتقل بالدولاب، سواء من جهة البطن أو جهة الظهر، ثم تعذيبه؛ أو عبر وضع المعتقل داخل الدولاب بحيث تلامس يداه قدميه وتمارس عمليات التعذيب المختلفة عليه.
وأضاف الدمشقي أنّ رئيس قسم التحقيق لم يكن يناديه إلا قائلاً ( يا كلب ) وأنّه تعرض للتهديد بإخفاءه في السجن لوقت طويل إن رفض الرضوخ لهم : ( يبدو أنّك بحاجة للسجن مدة أطول حتى تطأطئ رأسك فمازال رأسك مرفوعاً )
وقال إنّ القاضي أهانه كذلك واتهمه ب (إضعاف الشعور القومي) وأنّ “الشرطة العسكرية” قاموا بابتزازه ونشروا على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات ملفقة له يدعون فيها بأنّه أبتز الأرامل.
لأنه أنتقد الفساد، والانتهاكات…..اعتدوا عليه وأهانوه ثم حكمو عليه بالسجن 3 أشهر وغرامة قدرها 400 ليرة تركية.https://t.co/HIpe5VERyK https://t.co/k8AKbwAFMk pic.twitter.com/54q6zDUa2x
— Northern Syria (@vdcnsyria) August 26, 2020
“الشرطة العسكرية” تطلق سراح ناشط إعلامي اعتقلته في عفرين بسبب منشور على “الفيسبوك”
