أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق تقع في شمال شرق سوريا دون أن تخضع لعقوبات، بهدف مساعدة المنطقة.
وقالت فيكتوريا نولاند القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأمريكية في مراكش خلال اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم “داعش” أن واشنطن ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأمريكية.
وأضافت “الولايات المتحدة تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام والمحررة من تنظيم داعش في سوريا” بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
والأستثناء لمنطقة الإدارة الذاتية (شرق الفرات) ومناطق سيطرة الميليشيات المدعومة من تركيا يشمل قطاعات عدة منها (الكهرباء، البناء، الصحة، الزراعة، الطاقة النظيفة، الماء، إدارة النفايات، التعليم، التصنيع، التجارة، النقل والتخزين، المعلومات والاتصالات) ولا يشمل الأستثناء قطاع النفط، إلا اذا كان يستخدم في خدمة ما تم ذكره من القطاعات المذكورة أعلاه.
والمناطق المشمولة هي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (الرقة، الحسكة ، ريف حلب فيما مدينتا تل رفعت، ومنبج فلم يتم ذكرهم ووضعهم غير واضح)، والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الجيش الوطني جميعا مشمولة عدا منطقة عفرين بريف حلب، كما أن ادلب كذلك الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام فهي غير مشمولة بهذا الاستثناء.
ويأتي رفع العقوبات عن المناطق المشمولة بالقرار للمساهمة في تنشيط حركة الاستثمار فيها، ودعم نشاط رجال الأعمال؛ ضمن عدة مجالات، أبرزها إعادة الإعمار.
