أصدر المجلس المحلي في مدينة اعزاز بياناً تضمَّن عدة قرارات، تتعلق بضبط استخدام الأسلحة وحيازتها، بالنسبة للمدنيين.
وجاء في البيان أنه “حرصاً على سلامة المواطنين ومنعاً لانتشار السلاح قرَّر المجلس المحلي إحداث مكتب في قسم الأمن الجنائي، تحت مسمى (مكتب الأسلحة والذخائر)، مهمته منح التراخيص للمواطنين بعد موافقة المجلس”.
وأضاف المجلس: “كما يُكَلَّف مكتب الأسلحة والذخائر بإغلاق محلات بيع السلاح العشوائية، والطلب من الراغبين بمزاولة هذه المهنة الحصول على رخصة من مدير الأمن العام في اعزاز”.
كما أصدر المجلس قراراً بمنع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والأماكن العامة، وضرورة حصول الراغبين في إقامة الحفلات ومنظميها على رخصة من قسم الأمن الجنائي.
يُذكر أن ظاهرة انتشار الأسلحة وإطلاق العيارات النارية العشوائية، أصبحت تؤرق المدنيين في المدينة، خصوصاً بعد عدم دخول قرارات ضبط وتقييد مشابهة في السابق دون أن تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي.
