كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء 3 مايو/أيار 2022، عن تحضير أنقرة لمشروع لإعادة مليون سوري إلى بلادهم، وفق ما جاء في رسالة مصورة بمراسم تسليم منازل مبنية من الطوب في إدلب السورية.
إذ زعم الرئيس التركي أردوغان أنّ نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق المحتلة من قبل الجيش التركي منذ توغله في سوريا عام 2016، متجاهلا هجماته التي تسببت في نزوح قرابة مليون نسمة من ثلاثة مناطق رئيسية: عفرين، رأس العين، تل أبيض.
كما أضاف أردوغان: “نحضّر لمشروع جديد يتيح إعادة مليون شخص من السوريين إلى بلدهم”، وأشار أردوغان إلى أنّ المشروع سيتم تنفيذه بدعم من منظمات مدنية تركية ودولية.
أردوغان أوضح أيضا أنّ المشروع سيكون شاملاً بصورة كبيرة، وسينفذ في 13 منطقة على رأسها أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين، بالتعاون مع المجالس المحلية التي تعتبر أحد أذرع تركيا في تلك المناطق.
الرئيس التركي أفاد أيضا بأنّه سيتم بناء مرافق متنوعة في إطار هذا المشروع؛ مثل المدارس والمستشفيات، وبيّن أنّ المشروع يتضمن جعل التجمعات السكنية المقرر تشييدها مكتفية ذاتياً من حيث البنية الاقتصادية التحتية، انطلاقاً من الزراعة وصولاً إلى الصناعة.
لكن هل هذه المناطق آمنة لإعادة اللاجئين السوريين إليها ؟
سوريا مازالت غير آمنة لعودة اللاجئين، بعد مرور 11 عاماً على بدء الاحتجاجات التي تحولت إلى حرب طاحنة.
منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ولجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة وثّقوا تزايداً في العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا في شمال سوريا، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، الاغتصاب والتعذيب على يد الميليشيات التي تسيطر عليها بدعم تركي (الجيش الوطني السوري، هيئة تحرير الشام ) وهي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتتعدى على حقوق الإنسان الأساسية للسوريين.
لجنة التحقيق بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، قالت إنّ الوضع بشكل عام يزداد قتامة، مشيرة إلى أعمال قتالية في عدة مناطق من الدولة الممزقة، وانهيار اقتصادها وجفاف أنهارها، وتصاعُد هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها.
وتتحدث تقارير حقوقية عن فظائع ترتكب في المنطقة التركية التي تزعم أنّها آمنة، الميليشيات الموالية لتركيا “أخضعت نساء وأطفالاً ورجالاً لاعتقال غير قانوني وتعسفي وللتعذيب وسواه من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والإخفاء القسري”.
كما أكّد محققون في جرائم الحرب في سوريا تابعون للأمم المتحدة أنّ بعض فصائل الجيش الوطني السوري، ارتكبت جرائم حرب ضمن المناطق الخاضعة فعلياً للسيطرة التركية، بما فيها فرقة السلطان مراد وفرقة الحمزة، وأنّ هذه الجماعات التي تندرج ضمن ما يسمى بالجيش الوطني السوري قد سلبت أشخاصاً حريتهم بصورة غير مشروعة، وارتكبت بحقهم أعمال تعذيب ومعاملة قاسية واعتداءات على الكرامة الشخصية، بما في ذلك أشكال من العنف الجنسي، وقال المحققون: إنّ هذه الأعمال تشكل جرائم حرب. كما اتهمت فصائل الجيش الوطني السوري بأنّها مسؤولة عن ممارسات ترتقي إلى مستوى الاختفاء القسري ومصادر الممتلكات الخاصة وعمليات القتل والتعذيب.
المحققون حملوا تركيا، المسؤولية وقالوا: إنّها تتحمل تبعات ما يجري ضمن مناطق خاضعة لسيطرتها شمال سوريا.
نقتبس من التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية :
لتحميل التقرير : اللغة العربية – اللغة الإنكليزية
