تراجع وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة في عينتاب التركية محي الدين هرموش عن المعلومات التي سبق وأعلنها عن وجود اختراقات للنظام السوري في صفوف الائتلاف وقال إنّ تحقيقات اللجنة التي ترأسها “لم تُدعم بالبراهين والأدلة الكافية، وبالتالي هي ليست صحيحة” رغم أنّ الهرموش نفسه من سرب وتحدث عن تلك المعلومات خلال الدورة /61/ للهيئة العامة التي انعقدت في يومي 30 – 31 من شهر آذار/ مارس الفائت من العام الجاري 2022، وذلك وفقاً لعضو الإئتلاف “عبد المجيد الشريف”.
وأضاف الشريف أنّ وزير الداخلية صرّح بأنّه يمتلك معلومات ووثائق من داخل دوائر سلطات النظام ، تتعلق بأسماء الأعضاء الذين أشار إليهم وزير الخارجية القطري السابق “حمد بن جاسم”، غير أنّ رئاسة الإئتلاف لم تتابع القضية.
وأوضح هرموش خلال مؤتمر صحفي، إنّه “بعد أن وردتني معلومات من مصادر خاصة عن وجود شخصين من الائتلاف على علاقة بالنظام السوري، طُلب مني المتابعة والتحّري لجلب الأدلة والبراهين”. وأضاف “بعد المتابعة تبين أنّ المعلومات التي وردتني حول وجود ارتباط لأشخاص مع النظام لم تؤيد بتلك الأدلة، وبالتالي هي ليست صحيحة”.
وكان وزير الخارجية القطري الأسبق “حمد بن جاسم” قد كشف خلال لقاء له مع جريدة القبس الكويتية، والتي اتهم فيها بعض أعضاء الائتلاف بالتعامل مع النظام.
وضغطت تركيا مؤخرا على الائتلاف لاستبعاد كتل وشخصيات ضمنه وهو ماتم بالفعل حيث تم إقصاء 14 عضو و4 من مكونات الائتلاف، وهي: “حركة العمل الوطني”، “الكتلة الوطنية المؤسسة”، “الحراك الثوري”، و”الحركة الكردية المستقلة”. ووسعت الهيئة دائرة التمثيل لرابطة الكرد المستقلين من ممثل واحد إلى ثلاثة وهو تجمع تموله المخابرات التركية وأبقت على عضوية عدد من ممثلي كتلة “الحراك الثوري”، ولكن كمستقلين بعدما أقالت، مطلع شهر أبريل/نيسان الحالي، 14 عضواً، بالإضافة إلى إجراء عملية تبديل في تمثيل المجالس المحلية.
ولاقت الخطوة مباركة تركيا عبر وسائل إعلامها التي اعتبرت أنّ الخطوة إصلاحية وستزيد من دور وفعالية هذا الكيان.
وتراجع المجتمع الدولي عن دعم الائتلاف ومقره اسطنبول بعد فشل قادته في تبني خطاب وطني سوري جامع وفشل في بناء أيّة قاعدة شعبية له فيما ظلت كل من قطر وتركيا تدعمان هذا الكيان الذي يطبق سياساتهم وأصبح أداة بيد تركيا ومصالحها.
نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن مصادر سورية معارضة إنّ قطر قلصت تمويل «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، الأمر الذي دفع بالأخير لإجراء تغييرات في حساباته وتمويل مكاتبه في إسطنبول والخارج ودفع بالموظفين إلى «العمل التطوعي».
وماتزال قطر هي الدولة الوحيدة التي تدفع رواتب أعضاء الائتلاف ومصاريفهم حيث توفر لهم شهريا مبلغ بحدود 230 و270 ألفاً.
