تفرض “الفرقة الرابعة” التي يقودها شقيق الرئيس السوري بشار الأسد منذ بداية شهر أبريل الحالي حصارا على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.
وتمنع حواجز الفرقة الرابعة لليوم السابع عشر على التوالي، دخول الطحين والوقود والدواء وحليب الأطفال والمواد الأولية إلى الحييّن في حلب، ومنعها إدخال الطحين، لتلبية احتياجات ما يزيد عن 200 ألف مدني.
وتسبب الحصار بتقليص عدد ساعات الكهرباء، حيث اضطرت المولدات إلى تخفيض عدد ساعات تشغيلها من (الساعة 6 ولغاية 11 مساءً) بدلاً من (الساعة 6 ولغاية منتصف الليل)، وسط تحذيرات من تقليصها أكثر أو ربما عدم تشغيلها كلياً نتيجة عدم توفر مادة المازوت.
لم تقتصر أضرار الحصار على الكهرباء ومادة التدفئة فقط، إنما طالت المشاريع الخدمية لبلدية الشعب لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث توقفت عن العمل إلى إشعار آخر.
أما بالنسبة للأفران والمشفى الوحيد في حي الشيخ مقصود فمصيرهم غير معروف إلى أن ينفذ المخزون الاحتياطي لمادة المازوت.
ناهيك عن توقف عمل 1320 ورشة ومعمل بنسبة 70%، موزعة على (1300 ورشة لصناعة الألبسة والجلديات، و10 معامل للبطاريات وإنتاج اللبن والجليد، و10 مكاحت)، وبالتالي التأثير على دخل العاملين في هذه الورشات والمعامل، حسب اتحاد المنتجين في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية.
ويفرض عناصر “الفرقة الرابعة” رسوم مالية لمرور السيارات من خلال حواجزهم داخل محافظة حلب وفي الريف، وتشكّل الحواجز طوقاً محيطاً بالمداخل والمخارج لمركز المدينة.
وتسيطر “الإدارة الذاتية” على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية والسكن الشبابي على طريق الكاستيلو، منذ عام 2013.
شجب الآلاف من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق، ومنعها دخول الدقيق إلى الحييّن، وذلك خلال مظاهرة تحت شعار “لا للحصار على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، لا لسياسة التجويع. عاشت مقاومة الشعوب الحرة”.
وشارك في المظاهرة الأهالي والأحزاب السياسية والمؤسسات المدنيّة وقوى الأمن الداخلي، حيث تجمّع المتظاهرون أمام قاعة الاجتماعات الكائنة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.
جابت المظاهرة شوارع الحي الرئيسة وصولاً إلى حاجز الجزيرة الكائن في الجهة الجنوبية لحي الشيخ مقصود بالقرب من حاجز الفرقة الرابعة، وسط تعالي الأصوات المرددة للشعارات التي تُدين سياسات الحصار والتجويع.
على هامش المظاهرة، شجبت المواطنة فهيمة قورمو، وهي إحدى النساء المشاركات في المظاهرة، وقالت: “الخبز هو من أساسيات استمرار الحياة، لذا نطالب حكومة دمشق أن تفتح المجال والطريق وتسمح بمرور شاحنات الدقيق إلى الحييّن”.
المواطنة ليلى محمد بيّنت سبب خروجها في المظاهرة وقالت: “الحصار دفعنا للخروج في هذه المظاهرة، حكومة دمشق لا تسمح بإدخال المواد الأساسية إلى الحييّن، الوضع الاقتصادي والحالة المعيشية في حالة تدهور”.
وأشارت زينب أحمد محمد إلى أنّه، وفي شهر الخير والبركة، تمنع الحكومة إدخال الدقيق إلى الحيين، وقالت: “سياسة التجويع ستؤثر سلباً على قاطني تلك الأحياء وقد تؤدي إلى كارثة أيضاً، صِغاراً وكِباراً سيتضررون من هذه السياسة.
وتمددت حواجز “الفرقة الرابعة” في حلب شمالي سوريا، لتشمل أحياء المدينة بالكامل حيث تفرض إتاوات بالإكراه.
“إذا مررت من حاجز لـ(الفرقة الرابعة) ولم تدفع ما يُطلب منك، سيتم اعتقالك بتهمة ملفقة أو عدم السماح لك بالمرور”.
انتشار حواجز وعناصر “الفرقة الرابعة” ازداد بشكل ملحوظ منذ بداية العام الحالي، وذلك بعد انتعاش محدود في الاقتصاد، وعودة بعض المعامل والورشات للعمل في مدينة حلب وعند أطرافها.
ويفرض عناصر “الفرقة الرابعة” رسوماً مالية لمرور السيارات من خلال حواجزهم داخل محافظة حلب وفي الريف، وتشكّل حواجزها طوقاً محيطاً بالمداخل والمخارج لمركز المدينة، ويصل إجمالي المبالغ التي يحصل عليها الحاجز الواحد إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية خلال اليوم الواحد.
16 حاجزاً
تنتشر خمسة حواجز لـ”الفرقة الرابعة” باتجاه الريف الغربي لحلب، وتسعة حواجز على طول الطريق الريف الشرقي، فيما عززت من وجود حواجزها على طريقي الريف الشمالي والجنوبي، وبلغ عدد حواجزها 16 حاجزاً، وجميع هذه الحواجز تفرض مبالغ للمرور من خلالها.
ويوجد 13 حاجزاً موزعة ضمن مدينة حلب، ووجود هذه الحواجز ضمن مدينة حلب غير مرغوب فيه، خصوصاً أنّ التجار يشكون من قيام الحواجز بابتزازهم.
وتوصف “الفرقة الرابعة” في قوات النظام بأنّها أهم مكوّنات الجيش النظامي، ويبلغ عدد أفرادها حوالي 15 ألف مقاتل، واتُّهمت بارتكاب مجازر وجرائم حرب بحق السوريين.
ويعود تأسيسها إلى عهد الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، وقد أسسها شقيقه رفعت الأسد الذي كان يقود “سرايا الدفاع”، ويقودها حالياً ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري، بشار الأسد
ممنوع المرور إلا بدفع المال
منذ وجود “الفرقة الرابعة” ضمن مدينة حلب وريفها، وهي تفرض الإتاوات بالإكراه على جميع العابرين، وحتى على السكان الذين ينتقلون من مدينة حلب إلى ريفها أو بالعكس، وهو ما أزعج الأهالي في البداية، ولكنهم اعتادوا ذلك خوفاً من أن يتم اعتقالهم في حال رفضوا الدفع على الحواجز.
ويقول أحد المواطنين “عند مرور السيارات يتجنب السائق حدوث ملاسنة خشية التي قط تتطور للاعتقال، ولذلك يُجبرون على الدفع، خصوصاً أنّ بعض المبالغ التي يدفعونها لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة أحيانًا، وفي بعض الأحيان تمر سيارة محمّلة بالبضائع، وإذا دفع السائق مبلغ 100 ألف ليرة مقابل مرور سيارته التي تحتوي على بضاعة بقيمة خمسة ملايين ليرة، فلن يجعله ذلك يتوقف لوقت طويل، ولن تتعرض سيارته للتفتيش”.
وحتى في بعض الأوضاع الاستثنائية، لا يُسمح للسيارات التي تقل مرضى وحالات إسعافية بالمرور من حواجز “الفرقة الرابعة”، إلا بعد دفع مبلغ للحاجز الذي يسمح بعد ذلك بالمرور، ولا يجعلها تنتظر لوقت طويل.
وبعد عودة عجلة بعض المعامل والمصانع للعمل، سعت “الفرقة” للسيطرة على عاصمة الاقتصاد السوري، حيث توجد ستة حواجز تتبع لها في محيط المدينة الصناعية في حلب.
كما يوجد في محيط منطقة العرقوب الصناعية خمسة حواجز، وتفرض هذه الحواجز إتاوات دورية على التجار وأصحاب المعامل والمصانع، وحتى على ورشات الخياطة التي تعمل وتصدّر بضاعتها للخارج أو للداخل إلى بقية المحافظات السورية.
ولا يتجرأ أحد من التجار وأصحاب المعامل والمصانع على عدم دفع الإتاوات، إذ قال أمجد (51 عاماً)، وهو صاحب معمل لصناعة وتجارة الألبسة في المدينة الصناعية، إنّ “(الفرقة الرابعة) تبتلع حلب بهذه الطريقة، ومع ذلك، أنا وباقي التجار مضطرون للدفع وإلا سيتوقف عملنا وتصادَر بضائعنا وتباع في المزاد العلني، حينها سنضطر إلى العودة لشرائها”.
وعلى الرغم من وجود ضباط على الحواجز، وتقديم بعض التجار شكاوى حول فرض العناصر مبالغ مقابل السماح لهم بمرور البضائع، فإنّ الضباط الموجودين يقدمون الوعود بعدم قيام العناصر بهذه التصرفات، ولكن يعودون لتكرار فعلهم.
