خلّف التدخل التركي في ثلاثة مدن رئيسية في شمال سوريا (عفرين، وتل أبيض ، رأس العين) أوضاع كارثية على المنطقة برمتها، وأدى لتفاقم التوترات العرقية بشكل كبير في مناطق كانت متعايشة وآمنة ومستقرة، نجحت فيها الحكومة الإدارية التابعة للإدارة الذاتية في توفير ظروف مناسبة لإقامة مشاريع تنموية ودعم المجتمع المدني وهو ما ساهم في خلق بيئة مستقرة، ودفع المنطقة لأن تتحول لمركز جذب سكاني واقتصادي وتوفرت فيها فرص العمل والتنمية. لا سيما وأنّ قرابة 600 ألف من السكان نزحوا نتيجة العمليات العسكرية التركية وهم مازالوا نازحين قسرا عن منازلهم وممنوعين من العودة.
وتنفذ تركيا مشروع الاستيطان في تلك المناطق بما يتضمنه من تلاعب كارثي في الهندسة الاجتماعية، وما يشكله من ضرب للبنية الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي. تلك خلاصة تقرير أعده مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، تناول الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لموجات النزوح من منطقتي تل أبيض (كري سبي) ورأس العين (سري كاني) و (عفرين) نتيجة الهجوم التركي.
ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، والعديد من تقارير المنظمات الدولية والمحلية وتقاريرنا واستناداً إلى العشرات من اللقاءات التي أجريناها فقد ارتكبت جرائم حرب من قبل تركيا والمجموعات السورية المسلحة التي تدعمها تحت مسمى (الجيش الوطني السوري)، من إعدامات ميدانية، إلى قصف البنية التحتية، وقصف المدارس والمشافي، وخطف واعتقال المدنيين، والاستيلاء على العقارات والأملاك والأراضي و المحاصيل والثروة الحيوانية وتفريغ صوامع الحبوب وقطع المياه، إلى جانب ابتزاز السكان في قوت عيشهم وأمنهم والخطف بغرض الفدية.
واستند التقرير إلى 45 شهادة، واستغرق تجهيزه ثلاثة أشهر من الاستقصاء، والجمع، والرقابة، والاتصال، وسلط فيه الضوء كذلك على الوضع المأساوي لآلاف من النازحين قسرا، وتشريد السكان الأصليين وإعادة توطين النازحين وأغلبهم من عوائل المسلحين الموالين لتركيا، وما يسبب ذلك من تصعيد في التوترات العرقية، والخلافات بين السكان المحليين والمسلحين -الغرباء- والعوائل النازحة داخليا بحماية هؤلاء المسلحين وما اكتسبوه من سلطة واستيلاء على منازل وعقارات السكان الأصليين.
كما سلط التقرير وبحسب شهادات ميدانية الضوء على التمييز الذي يتعرض له السكان المحليين إجمالا، وخاصة الأكراد وأنّ أقل من 4 % فقط عادوا إلى منازلهم، في ظل الظروف الصعبة من الاضطهاد، ويتعرضون لتمييز واسع النطاق وهم مع بقية السكان المحليين ضحية العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الفصائل الموالية لتركيا.
كما يتطرق التقرير إلى قضايا مثل الإسكان، والعمل، والملكيات، وتغييرات الحكومة، والمجتمع المحلي، والتغييرات السياسية والأمنية، ويختتم بعدة توصيات تتضمن ضرورة أن يبادر الاتحاد الأوروبي للتحرك والضغط على الحكومة التركية لتصحيح الخلل الذي ارتكبته، ودعوات للأمم المتحدة للقيام بما يتوجب عليها، وعدم غض الطرف عن ما يجري من انتهاكات ترتقي لمصاف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما يكشف التقرير الصادر عن مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا في نهاي شباط 2022 تزايد معدلات العنف والجريمة وحوادث الاقتتال بين الجماعات المسلحة المالية لتركيا، وحدوث المزيد من الانفجارات ضمن مناطق تسيطر عليها القوات التركية شمال سوريا، كما وشكل الهجوم التركي على المناطق التي كانت تصنف “مستقرة، آمنة” شرق الفرات، واحتلال مدينتي رأس العين \ سري كاني، وتل أبيض كري سبي وما نتج عنه من مآسي إنسانية بنزوح 375 ألف من سكانها، إضافة لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التعذيب والاعتقالات والإعدامات الميدانية والاستيلاء على العقارات والملكيات والقصف العشوائي واستخدام أسلحة محرمة دوليا إضافة إلى تنفيذ عمليات إعدام ميدانية، واستهداف الطواقم الطبية والصحفيين، كل هذا ساهم في تفاقم الأوضاع ودخول المنطقة برمتها في فوضى وتوجه الأمور نحو الفلتان الأمني، وعودة التفجيرات، وحوادث الاغتيال.
التقرير كشف أنّ القوات التركية والميليشيات السورية التي تدعمها تسببت في مقتل وإصابة 8590 شخصاً / القتلى 2591 شخصاً / فيما وصل عدد المعتقلين في سجونهم إلى 8230 شخصاً منذ بداية التوغل التركي في شمال سوريا، أفرج عن قرابة 5530 منهم، فيما لايزال مصير البقية مجهولا.
القوات التركية، والجماعات الموالية لها ترتكب جرائم حرب في الهجوم على شمال سوريا:
شكل اتفاق وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا وتعليق العملية العسكرية التركية الذي وقعته تركيا والولايات المتحدة في 17 أكتوبر 2019 خطوة أولى للدخول في مفاوضات دولية بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا بدل اختيار الحرب كخيار انتهجته تركيا متذرعة بمخاوف أمنية وهي المخاوف التي بددتها واشنطن بداية من خلال الاتفاق على تشكيل آلية آمنة في 7 أغسطس 2019 والبدء بتسيير دوريات مشتركة في 24 أغسطس 2019، وهي الخطوة التي قبلتها قسد وأعلنت إنّها ستساهم في إنجازها وهو ما تم بالفعل.
لم تلتزم تركيا بأي حال بأيّة من الاتفاقيات الموقعة، وإنّما بدأت بشن هجمات عسكرية جوا، وعلى الأرض لغزو شمال شرق سوريا \ شرق الفرات في 9 أكتوبر 2019 بمشاركة من المسلحين التابعين لها والذين قامت على فترات سابقة بنقلهم من مختلف المدن السورية، وإعادة تسليحهم وإغرائهم بأنّ الهجوم على شرق الفرات سيوفر لهم مكاسب كبيرة، وفرصة لإعادة توطينهم مع عوائلهم في المدن التي يسيطرون عليها بعد هزيمة قوات سوريا الديمقراطية.
منطقة شرق الفرات:
حافظت منطقة شرق الفرات، على الأمان والاستقرار النسبي مقارنة مع حالة الفوضى التي عمت بقية المناطق السورية، وخاصة الخاضعة لسيطرة القوات التركية ضمن إطار عمليتي درع الفرات، وغصن الزيتون، أو تحت سيطرة تنظيم جبهة النصرة، والمشمولة بمناطق خفض التصعيد التي ترعاها كذلك تركيا. كما أنّ الأوضاع في المناطق التي استعاد النظام مؤخرا السيطرة عليها تعتبر أفضل خدميا وأمنيا من المناطق الخاضعة لتركيا.
تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي كسرت قاعدة الاستقرار في أكتوبر 2019 من خلال الإعلان عن البدء بالهجوم العسكري من طرف واحد، استخدمت خلاله سلاح الطيران وقصف المدن والقرى والبلدات حتى عمق 65 كم داخل الأراضي السورية شرق الفرات، مستهدفة المقرات، والبنى التحتية لـ قسد والخدمية للمواطنين. كما واستخدمت سلاح المدفعية في قصف المدن الحدودية تل أبيض \ كري سبي، رأس العين\سري كاني، قامشلو، الحسكة.
كما قامت تركيا بتجنيد الآلاف من “المتطرفين” الإسلاميين المتشددين تحت راية “الجيش الوطني السوري” وأرسلتهم كرأس حربة للتوغل البري والقتال شرق الفرات في مواجهة سكان المدن، وقوات سوريا الديمقراطية، وهي القوات التي يبدو أنّها أخذت موافقة من تركيا بإعدام كل مدني، مقاتل من قسد تعثر عليه في القرى، حيث وثقنا العشرات من عمليات الإعدام الميدانية بحق طواقم طبية، موظفين، سياسيين، بينهم نساء، أطفال.
غلفت تركيا مجددا عزوها بالستائر الدينية، والشعارات الإسلامية، والآيات القرآنية، في محاولة لتجميل الغزوة على إنّه تحرير من الكفار أو بذريعة المنطقة الآمنة، وإقامة مشاريع تنموية وتوطين 2 حتى 3 مليون لاجئ سوري يعيشون الآن في أراضيها بتلك المناطق بعد تهجير أو قتل واعتقال سكانها، كرداً كانوا، أم عرباً وغيرهم..
السيطرة التركية على مدن في شرق الفرات يزيد من حدة التوتر العرقي وتفتت المجتمع في سوريا:
كانت منطقة شرق الفرات عموماً معروفة بمستوى عال من الاستقرار وقلة التوترات العرقية. وقد تفاقم هذا إلى حد كبير نتيجة للتدخل التركي.
بعد الهجوم الذي شنه الجيش التركي والميليشيات السورية في 9 أكتوبر على شمال شرق سوريا في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية، ازدادت التوترات العرقية في المنطقة سوءاً.
وساهم خضوع أجزاء من شمال شرق سوريا للسيطرة التركية الذي تم بحكم الأمر الواقع في أعقاب حملة عسكرية أطلق عليها اسم “نبع السلام” واستهدفت مناطق تل أبيض ورأس العين التي كانت مستقرة وآمنة.
تسببت الحملات التركية في نزوح السكان المحليين في الوقت الذي تم البدأ بتوطين الآلاف من الأشخاص الذين هم من عوائل المسلحين الذين شاركوا تركيا في القتال وهم بالأصل جرى نقلهم من ريف دمشق ومناطق أخرى في سوريا إلى هذه المناطق وجرى توطينهم في منازل سكان تل أبيض ورأس العين وريفها حيث نزح السكان الأصليين نتيجة العملية العسكرية التركية وقام هؤلاء بالاستيلاء على أراضي المهجرين وممتلكاتهم.
وقضايا الإسكان والأراضي والممتلكات ذات أهمية خاصة. يعيش العدد القليل من الباقي في المدن التي توغلت الفصائل الموالية لتركيا إليها تحت تهديد مستمر من عمليات الاعتقال والخطف والإخلاء والمصادرة واعتقال والنهب من قبل تلك الميليشيات. علاوة على ذلك.
كما تسبب الهجوم التركي على شمال شرق سوريا، في تضرر بالغ لبنية المجتمع السوري، نتيجة انتهاج تركيا خطة اعتمدت على التجييش الطائفي والديني، كما لازالت تركيا وفصائلها المسلحة تمارس مختلف أنواع الانتهاكات، التي يشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية ويشكل بعضها الآخر جرائم حرب، فلاتزال عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز مستمرة، ولاتزال عمليات قصف المراكز الحيوية وأبرزها مراكز طبية ومدارس ومحطات المياه والكهرباء مستمرة، ولاتزال الفصائل تواصل إعدام المدنيين والعسكريين والطواقم الطبية ميدانيا، وتواصل شن المزيد من الهجمات، كما وتواصل تركيا استخدام سلاح الجو والمدفعية في قصف المدن والبلدات، وهو ما يدفع بالمزيد من المدنيين إلى النزوح، كما ولم يتم الكشف عن مصير المعتقلين، كما ولاتزال الفصائل تواصل حملات الاستيلاء على منازل المدنيين، وترفض عودة السكان تحت تهديد القتل والخطف، وتواصل الخطف والتعذيب لدفع ذويهم لدفع الفدية، وتواصل قطع الأشجار والاستيلاء على المحاصيل، وفرض الإتاوات، وسرقة الحبوب من المخازن.
القوات التركية والفصائل التابعة لها، تنفذ بالضبط التعليمات التركية، حيث أنّ الانتهاكات تجري تحت أعين الجنود الأتراك وبمشاركتهم وهو خرق بشكل لا يقبل الشك لقراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرق بشكل غير محدود لقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما وانتهكت بنود اتفاقية الهدنة بينها وبين الولايات المتحدة 17 أكتوبر، وبينها وبين روسيا 30 أكتوبر.
حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالمنطقة جرّاء الهجوم التركي في 9 أكتوبر 2019:
الأضرار الزراعية للهجمات التركية:
مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في تل أبيض تقدر بـ (4,750,000) دونم وفي رأس العين (1,440,000) دونم.
الصوامع:
الصوامع الموجودة في المناطق التي تعرضت للهجمات، والكميات الموجودة فيها والتي تعرضت جميعها للسرقة:
1ـ صومعة دهليز في تل أبيض كانت تحتوي على 700 طن (سبعمائة طن) من مادة القمح و21,000 طن (واحد وعشرون ألف طن) من الشعير.
2ـ صومعة الصخيرات في تل أبيض والتي كانت تحتوي أيضاً على مطحنة كان يوجد فيها 11,700 طــن (إحدى عشر ألفاً وسبعمائة طن) من القمح.
3ـ كمية البذار المُعقّمة في تل أبيض 800 طن (ثمانمائة طن) من البذار.
4ـ صومعة عالية كان يوجد فيها 15,000 طن (خمسة عشر ألف طن) من القمح.
5ـ صومعة السفح كانت تحتوي على 9,000 طن (تسعة آلاف طن) من القمح.
6ـ صوامع مبروكة كان يوجد فيها 1,500 طن (ألف وخمسمائة طن) من القمح المغربل والمحضّر للبذار.
7ـ مجموع محصول الشعير الموجود في صوامع السفح ومبروكة هو 12,000 طن (اثنا عشر ألف طن) من الشعير.
المجموع الكامل للقمح في صوامع منطقتي رأس العين وتل أبيض (42,700 طن) و (2,300) طن من البذار.
المجموع الكامل للشعير الموجود في رأس العين، تل أبيض (33,000) طن.
القطن المسروق في رأس العين من صوامع السفح (2,600) طن.
الأسمدة:
الأسمدة الموجودة في منطقتي رأس العين، تل أبيض والتي تعرضت جميعها للسرقة كانت 3200 طن.
الثروة الحيوانية:
المجموع الكلي للثروة الحيوانية التي تعرضت للسرقة في منطقتي رأس العين، تل أبيض 278,370 ألف رأس من الماشية.
المحلات التجارية والصناعية التي تعرضت للسرقة في منطقة تل أبيض يُقدّر عدد المحلات من 700 إلى 1000 محل وهي مقسمة كالآتي 300 قيد صناعي و57 قيد تجاري والباقي تعتبر عامة. وفي رأس العين يقدر عدد المحلات 1200 محل، وهي مقسمة كالآتي 500 قيد تجاري، و500 قيد صناعي، والباقي تعتبر عامة.
الأفران:
عدد الأفران في رأس العين، 12 فرن، وبالنسبة لعدد الأفران الموجودة في تل أبيض 17 فرن، ما بين الأفران الخاصة والعامة، وهذه الأفران كانت تقوم بخبز ما يُقدّر بـ 400 طن من الطحين أسبوعياً. جميعها سُرقت. بالإضافة لنهب وسرقة 131معملاً.
منطقة عفرين:
التاريخ: 20 يناير – 24 مارس 2018
هجوم عفرين الذي أطلق عليه الاسم الرمزي عملية غصن الزيتون (بالتركية: Zeytin Dalı Harekâtı) هي عملية عسكرية شنتها تركيا وفصائل الجيش السوري الحر المدعومة من قِبلها على مدينة عفرين السورية، وذلك بعد أن نالت أنقرة موافقة روسيا عبر صفقة تضمنت قيام تركيا بالضغط على المعارضة السورية الخاضعة لها لتسليم الغوطة الشرقية، وريف دمشق للحكومة السورية، مقابل ضوء أخضر روسي الى تركيا لغزو منطقة عفرين.
الحرب التركية استمرت شهرين، استخدمت تركيا خلالها مختلف أنواع الأسلحة، قصف جوي، مدفعي…وتسببت الحرب في مقتل \1066 شخصاً\ وأصيب \2977\ شخصاً آخرين بجروح. كما ونزح قرابة 300 ألف من سكان عفرين الأصليين، فيما اعتقل 5 آلاف آخرين، مازال مصير 2 ألفين منهم مجهولا. حيث تشهد المدينة حملات مداهمة واعتقالات يومية، كما تترافق الحملات بالاستمرار في الاستيلاء على عقارات السكان الأصليين والأراضي الزراعية وأشجار الزيتون، حيث تم مصادرة الأراضي والإنتاج إضافة لعمليات التعذيب المتكررة بحق السكان.
وشهدت منطقة عفرين منذ بداية العام الحالي 2022 أكثر من (132) حالة اعتقال، وهم من المعتقلين الذين تمكنا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة.
وبات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان.
إطلاق فوضى العسكر وعشرات المجموعات الإرهابية، هي سياسة تركية متعمّدة؛ لكنّها تتم بأيدي “الجماعات السورية المسلحة” تحت اسم “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة السورية المؤقتة / الائتلاف، فكل ذلك يجري تحت أعين القوات التركية ومشاركتها.
قتل اللاجئين:
ارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين قتلوا برصاص الجنود الأتراك إلى 527 شخصاً، بينهم (101 طفلاً دون سن 18 عاماً، و67 امرأة)، وذلك حتى 15 آذار / مارس 2022 كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين بطلق ناري أو اعتداء إلى 1332 شخصاً وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي.
وتتكرر حالات استهداف “الجندرمة” للسوريين سكان القرى الحدودية، كما قامت تركيا ببناء جدار عازل على طول حدودها الذي يبلغ طوله 911 كم لمنع دخول اللاجئين، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين بشكل مستمر.
هذا وبات السوريون على اليقين بأنّ تركيا خذلتهم، على كافة المستويات. ليس فقط العسكري، أو السياسي، وإنّما أيضاً على المستوى الإنساني…. فتركيا من كانت طرفا في الحرب الدائرة في بلدهم سوريا، وهي من فتحت الحدود لعبور السلاح، والمسلحين، ودعمت ولاتزال تدعم العشرات من الجماعات المسلحة التي تتقاتل فيما بينها، في مناطق من المفترض أنّها باتت آمنة. كما أنّها التي تتلق باسمهم المساعدات الدولية والأموال المقدمة من دول الاتحاد الأوربي ومن الولايات المتحدة. لكن لا يصلهم شيء كما يؤكد النازحون.
كما يجد الآلاف من النازحين الذين اضطر غالبهم لمغادرة منازلهم، والنزوح من مدنهم، بناء على صفقات واتفاقيات عقدتها تركيا مع كل من روسيا وإيران، بلا مأوى ومستقبل، وأنّ حياتهم وحياة أطفالهم انتهت، وأنّ الأمل يتبدد يوما عن آخر، في ظروف قاهرة، لا عمل، ولا أمن أو أمان، فهم أمام خيار أن يتحولوا لمرتزقة، ترسلهم تركيا إلى ليبيا أو أذربيجان أو أن يموتوا قهرا وجوعا.
