منظمات سورية تطالب بوضع حد لانتهاكات “النظام التركي” في سوريا

رسالة مفتوحة الى: معالي السفيرة نزهة شميم خان، رئيسة مجلس حقوق الإنسان الموقرة،
السيد باولو سيرجيو بينييرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا الموقر،

“نحن شعوب الأمم المتحدة وقد أولينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي  جلبت على الإنسانية في فترة جيل واحد مرتين أحزاناً يعجز وصفها، نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد”.

بهذه الديباجة الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، نبدأ خطابنا مقدّسين روح هذه الديباجة التي ندرك مدى حرصكم على استلهام أبعادها في مساعيكم الخيّرة لكي تسود راية حقوق الإنسان في كوكب نتقاسم فيه جميعا حب الحياة الآمنة الكريمة.

هذه صرخة منّا، نلتمس من خلالها شديد الالتماس منكم، انطلاقا من حجم الثقة التي أوكلتها الشعوب إليكم، وقفة تاريخية وموقفا ندرك أنّكم أهل للنهوض به في مواجهة أبشع الانتهاكات والجرائم والفظائع التي تُرتكب بحق شعبٍ آمن في عفرين السورية، وذلك كمثال نورده ضمن ممارسات مأساوية كثيرة عن معاناة عديد الشعوب في عموم العالم، من باب يقيننا وإدراكنا أنّ الحضارة الإنسانية لا تُبنى وتستقيم على أسس ثابتة في واقع الظلم وامتهان كرامة الإنسان أينما كان.

أجل معالي السفيرة خان ومعالي الرئيس بينير.. الشواهد ماثلة أمامنا على أرض الواقع بالصوت والصورة..
ففي العشرين من شهر يناير الجاري نكون قد دخلنا العام الخامس من اجتياح القوات التركية برفقة مرتزقة تابعين لها بمسمى “الجيش الوطني السوري” (فصائل مسلحة تابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية) لمنطقة عفرين ذات الطابع والخصوصية الكردية، ومن ثم اجتياحها بتاريخ 18/3/2018، الأمر الذي لا يمكن إدراجه إلا تحت وصف الاحتلال وانتهاك دولة عضو في الأمم المتحدة هي تركيا لحرمة وسيادة دولة جارة لها عضو مثلها في المنتظم الأممي، هي سوريا في انتهاك صارخ لسيادتها وأمن شعبها، في خرق فاضح للميثاق المشار إليه، وللمادة الثانية منه، ولا سيما الفقرة الرابعة التي جاء فيها:”يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”).

السيدة الموقرة، السيد الموقر…
أربعة سنين تمر على بدء ذلك الاحتلال وما رافقه من ممارسات الترهيب والإجرام والسطو على مقدرات المنطقة وسكانها، في حين لايزال صمتٌ مريب يتملّك أصحاب القرار في العالم ، بصورة نعجز عن فهمها وتفسيرها.
أربعة سنين مضت والدولة التركية ماضيةً في مخططاتها ومآربها الخطيرة تجاه عفرين وسكانها الأصليين، في محاولات متتالية لطمس الهوية الكردية للمنطقة ( بشر، عقيدة، ثقافة، تراث… ) أيّاً كانت الوسيلة ، بدءاً بالتهجير وانتزاع أراضي المواطنين مرورا إلى مرحلة أخرى خطيرة تتمثل في التطهير العرقي وتغيير الديموغرافية المنطقة، وصولا إلى فرض اللغة التركية والعملة التركية.. فالكرد الذين كانت نسبتهم قبل الاحتلال لا تقل عن 96 بالمائة من مجموع السكان الأصليين في المنطقة تعرضوا لعمليات التهجير والاقتلاع من أراضيهم أصبحوا الآن ما دون 25 بالمائة، تزامناً مع عمليات توطين آلاف المسلحين مع عوائلهم الذين تم استقدامهم من مختلف مناطق سوريا وإسكانهم إما في بيوت الكرد المهجرين قسراً، أو في مستوطنات أنشئت بدعم مالي من جمعيات كويتية وقطرية وفلسطينية تابعة لجماعة التنظيم العالمي لجماعة “الإخوان المسلمين” تحت يافطة الأعمال الخيرية بمباركة تركية، هذا علاوة على جوانب أخرى تتمثل في الاعتقالات التعسفية وأعمال القتل والتصفية الجسدية تحت التعذيب، وكذلك في عمليات السلب والنهب والسرقة وفرض الإتاوات والضرائب، والقيام بإحراق آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وقطع الآلاف من أشجار الزيتون في المنطقة.

السيدة السفيرة، السيد الرئيس..
أمام ذاك الغيض مما أوردناه مثالاً من فيض على ما يحدث في عفرين، والذي قمنا بتوثيق البعض اليسير منه ووضعه أمام لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، التي أكدت بدورها حدوثه في العديد من تقاريرها خلال الفترة الماضية، فإنّ تركيا لاتزال تمارس قدراً كبيرا من التعتيم والتضليل على ممارساتها ورعبها الاستخباراتي الشديد، علما أنّ أي معلومة تخرج من عفرين حيال ما يحدث ومهما كانت بساطتها، من المحتمل جدا أن تكلف صاحبها حياته.
وتأسيسا على ما تقدم، وأمام ثبوت الوصف الدقيق للاحتلال، استنادا إلى المادة 42 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 وخاصة شَرْطَيْ السيطرة الفعلية والقدرة التامة على الإدارة، وبالتالي ثبوت مسؤوليات تركيا كدولة احتلال. .
فإنّنا نحن المنظمات الحقوقية والمدنية والإعلامية الموقعة أدناه – جئنا ملتمسين من سيادتكم:
1- إرسال فريق من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، أو فريق تحقيق وتقصّي حقائق خاص إلى منطقة عفرين بتسهيلات وضمانات تمكنها من الوقوف من كثب على حقيقة ما يحدث هناك من جرائم وتوثيقها.
2- مطالبة تركيا بالوفاء بالتزاماتها كافة والقيام بمسؤولياتها القانونية كاملة غير منقوصة كدولة احتلال ولا سيما في تأمين الخدمات والمرافق وسبل العيش الآمن في الإقليم المحتل وفي حفظ الأمن والسلام تماشياً مع اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949،إلى حين زوال الاحتلال.
3- تحميل تركيا المسؤولية القانونية عن الجرائم التي استهدفت وتستهدف المدنيين هناك، والمرتكبة من قبل جنودها أو مرتزقتها من الفصائل المسلحة لكونها دولة احتلال، استلهاما ممّا ورد في اتفاقيتي لاهاي 1899-1907 ، واتفاقيات جنيف الأربع 1949، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998… والعمل على إحالة ملف هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن الدولي.
4- مطالبة تركيا بإنهاء احتلالها لمنطقة عفرين وغيرها من المناطق السورية وذلك احتراماً لميثاق الأمم المتحدة، وتسليم المدينة لإدارة مدنيّة من أهلها بإشراف ورعاية الأمم المتحدة إلى حين إيجاد حل وتسوية سياسية شاملة للمشكلة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2255
20/1/2022

الموقعون :
1- المرصد السوري لحقوق الإنسان
2- الهيئة القانونية الكردية
3- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية – ألمانيا
4- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
6- مركز عدل لحقوق الإنسان
7- مؤسسة ايزدينا
8- جمعية الشعوب المهددة – ألمانيا
9- مؤسسة كرد بلا حدود
10- منظمة حقوق الإنسان في سورية /ماف/
11- منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا
12- منظمة المجتمع المدني الكوردي في أوروبا
13- المركز السوري لحقوق الإنسان
14- جمعية هيفي في بلجيكا
15- Kurdish antenna network
16- المنتدى الألماني الكردي
17- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
18- Afrin Media Center
19-شبكة عفرين بوست الإخبارية