اتُّهم أردني، عمِل لحساب مصنع لافارج في سوريا، بـ”تمويل الإرهاب” بباريس، في إطار تحقيق قضائي يتعلق بنشاط المجموعة حتى العام 2014 في هذا البلد، على ما أفاد به مصدر قضائي، تأكيداً لمعلومات نشرتها مجلة “لوبس” الفرنسية.
حيث عمل أحمد جالودي، الذي وُجّهت له التهمة في 24 سبتمبر/أيلول، “مديراً للمخاطر” بالشركة في منطقة الجلبية قرب مدينة كوباني بمحافظة حلب شمالي سوريا، وفق تقرير نشرته “فرانس برس”، الخميس 30 سبتمبر/أيلول 2021.
في حين تمّ وضع جالودي قيد المراقبة القضائية، بعد استجوابه من قضاة محكمة باريسية تتولى التحقيق في هذا الملف.
من جانبها قالت نويمي سعيدي كوتييه، محامية جالودي، لوكالة فرانس برس: “مما لا جدال فيه أنّ جالودي كافح طيلة حياته ضد التطرف، لا يسعني إلا أن أبدي أسفي إزاء التهمة الموجهة إليه، التي أجدها غير عادلة”.
كذلك وفي التحقيق القضائي الذي بوشر عام 2017، يُشتبه بأن مجموعة “لافارج اس آ” الرائدة بمجال صناعة مواد البناء، دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا “لافارج سيمنت سيريا”، نحو 13 مليون يورو لجماعات متطرفة، بينها تنظيم “داعش”، ووسطاء؛ لضمان استمرار عمل فرعها، في ظل الحرب القائمة بهذا البلد.
كما يشتبه بأنّ المجموعة باعت إسمنت لهذا التنظيم المتطرف. وسلّط تقرير داخلي، بتكليف من “لافارج هولسيم”، التي نشأت إثر اندماج “لافارج” الفرنسية و”هولسيم” السويسرية عام 2015، الضوء على تحويل أموال من فرع “لافارج” السوري، إلى وسطاء للتفاوض مع “جماعات مسلحة”.
لكن “لافارج” نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول الأموال إلى منظمات إرهابية.
في المقابل فقد شكّل فرع “لافارج” السوري، بحسب مجلة “لوبس” الأسبوعية وصحيفة “الغارديان” البريطانية، “مركزاً إقليمياً” لأجهزة استخبارات دول عدّة.
بحسب المجلة الفرنسية، جمع جالودي، العضو السابق في القوات الخاصة الأردنية، “معلومات عن نحو ثلاثين رهينة، تحديداً الصحفي الأمريكي جيمس فولي، والمصور البريطاني جون كانتلي، وكذلك الطيار الأردني معاذ الكساسبة” الذي أحرقه التنظيم الإرهابي “داعش” وهو حي، داخل قفصٍ عام 2015.
في المقابل تُقدّم وثيقة تحقيق جمركي تحمل تاريخ 2019 وتلخّص تبادل رسائل إلكترونية، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، جالودي على أنّه “على علاقة دائمة” مع تنظيم “داعش”.
كذلك يرد فيها أنّ جالودي “يبلغ بشكل منهجي، برونو بيشو ثم فريدريك جوليبوا”، المديرين السابقين لفرع الشركة السوري، إضافة إلى “جان كلود فيار” مدير أمن المجموعة “عن اتصالاته مع هؤلاء المتطرفين الإسلاميين” و”ينقل (إليهم) طلباتهم”.
في المقابل وجهت إلى الأشخاص الثلاثة تهم “تمويل عصابة إرهابية” و”تعريض حياة الآخرين للخطر”.
في سياق ذي صلة فقد فشلت شركة الإسمنت الفرنسية لافارج في محاولتها إسقاط تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الصراع السوري، عندما قضت المحكمة العليا الفرنسية بضرورة إعادة النظر في القضية، مُلغية بذلك حكماً سابقاً.
في المقابل يجري التحقيق رسمياً مع “لافارج” في فرنسا، بسبب محاولاتها مواصلة العمل بمصنع تابع لها في سوريا بعد اندلاع الحرب هناك عام 2011. و”لافارج” حالياً جزء من “هولسيم” المدرجة في سويسرا والتي هبطت أسهمها بفعل هذه الأنباء 3.6%.
يذكر أنّه في أواخر 2019 أسقطت محكمة أخرى هذه التهمة، قائلة إنّ “لافارج” لم تتعمد توريط نفسها في هذه الجرائم. وذكرت المحكمة العليا إنّ من الممكن تورط أي شخص أو شركة عن طريق غض الطرف عن تلك الجرائم حتى بدون المشاركة فعلياً فيها.
