بروكسل – مارس 2025
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على شخصين وثلاثة فصائل سورية، على خلفية ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة الساحل السوري خلال شهر مارس 2025. وتستهدف هذه العقوبات كلًا من:
محمد الجاسم (المعروف بأبو عمشة)
سيف بولاد (المعروف بأبو بكر)
فرقة السلطان سليمان شاه
فرقة الحمزة
فرقة السلطان مراد
وتندرج هذه العقوبات ضمن إطار “نظام الاتحاد الأوروبي العالمي للعقوبات على حقوق الإنسان”، الذي يهدف إلى محاسبة الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوقية جسيمة.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن الأوضاع في سوريا لا تزال غير مستقرة رغم سقوط نظام الأسد وتشكيل سلطات انتقالية، مشيرًا إلى أن شبكة الأسد، داخل البلاد وخارجها، لا تزال فاعلة ولم تخضع بعد للمساءلة، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا بإمكانية عودة النظام السابق إلى الساحة السياسية والأمنية، خاصة في ظل الحوادث التي شهدها الساحل السوري مؤخرًا.
وفي 11 مارس 2025، أعربت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي عن بالغ القلق إزاء العنف المتصاعد في الساحل السوري، مدينة الهجمات التي نفذتها ميليشيات موالية للنظام ضد قوات الأمن والجرائم المرتكبة بحق المدنيين. وأكدت ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
بالتوازي مع هذه الإجراءات، اعتمد الاتحاد الأوروبي قرارًا قانونيًا يقضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المرتبطة بالملفات الأمنية. ويهدف القرار إلى دعم جهود الشعب السوري في إعادة لمّ الشمل والمضي نحو بناء دولة سلمية وشاملة.
كما شمل القرار إزالة 24 كيانًا من قائمة تجميد الأصول، من بينها البنك المركزي السوري، وعدد من الشركات العاملة في قطاعات حيوية مثل النفط، وتكرير المشتقات، والقطن، والاتصالات، إلى جانب بعض وسائل الإعلام.
واعتبر الاتحاد الأوروبي هذا التحول “خطوة تاريخية” نحو دعم مسار التعافي والتحول السياسي في سوريا، مؤكدًا التزامه المستمر بمتابعة تطورات الوضع الميداني، واستعداده لاتخاذ إجراءات إضافية بحق أي أطراف تسهم في انتهاك حقوق الإنسان أو تهدد مسار الاستقرار في البلاد.
