اجتمع اليوم في 19 يوليو 2021 الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع وفد من مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية المعارضة في شمال وشرق سوريا وناقش معهم مستقبل المنطقة في ظل التهديدات التي تطلقها تركيا باجتياحها.
الوفد الذي ضم كلاً من إلهام أحمد (رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية) و بيريفان خالد (الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)، غسان اليوسف (الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية في دير الزور ).
الاجتماع تناول مجموعة واسعة من القضايا على رأسها الأزمة السورية والحلول المرتقبة لهذه الأزمة وكيفية ضمان حل سلمي وديمقراطي وعادل لهذه الأزمة وفق القرارات الأممية بما يضمن حقوق كافة مواطنيها ومكوناتها على قدم المساواة.
وتناول المجتمعون كذلك الأوضاع الاقتصادية العامّة التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا في ظل الحصار المفروض عليها ونقص الموارد بسبب هذا الحصار وخاصة فيما يتعلق بالمعابر المغلقة.
كما تطرق الوفد المجتمع مع الرئيس ماكرون للأوضاع الأمنيّة في شمال وشرق سوريا وآخر المستجدات في عملية محاربة داعش المستمرة بشتى الوسائل.
وتعقيبا على اللقاء قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّه خلال لقائه “الممثّلين عن الإدارة والمجتمع المدني” في شمال شرق سوريا، شدّد ماكرون على “ضرورة مواصلة العمل من أجل إرساء استقرار سياسي في شمال شرق سوريا وحوكمة شاملة”.
وأشاد ماكرون على وجه الخصوص بـ”شجاعة مقاتلي شمال شرق سوريا والتضحيات التي قدّموها مع السكّان المحليين في القتال” ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكّد الرئيس الفرنسي أيضاً أنّ بلاده “ستستمرّ في محاربة الإرهاب إلى جانب قوات سوريا الديموقراطية”، وفق البيان.
كما وعد ماكرون بأن تواصل فرنسا “عملها الإنساني” في شمال شرق سوريا، حيث صرفت فرنسا “أكثر من 100 مليون يورو منذ احتلال الرقّة”، المعقل السابق لتنظيم الدولة الإسلامية، في 2017.
وجاء الاجتماع بعد يومين من أداء الرئيس السوري بشار الأسد اليمين الدستورية لولاية رابعة بعد فوزه بنسبة 95.1% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 26 أيار/مايو وانتقدها بشدّة الغرب والمعارضة.
وقال الأسد في خطاب القَسَم “تبقى قضية تحرير ما تبقّى من أرضنا نُصب أعيننا، تحريرها من الإرهابيين ومن رعاتهم الأتراك والأميركيين”.
وتسبّب النزاع منذ اندلاعه في سوريا في آذار/مارس 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية واستنزف مقدرات الاقتصاد، كما أدّى إلى تهجير نحو نصف السوريين داخل البلاد وخارجها.
