تركيا تواصل تحريض القبائل والعشائر السورية ضدّ “قسد”

في تحريض تركي جديد للعشائر السورية ضدّ قوات سوريا الديمقراطية، في مناطق شرق الفرات السوري، شمال سوريا نظّمت الحكومة التركية اجتماعاً الاثنين، لما أسمته “مجلس القبائل والعشائر السورية”، وذلك في بلدة حوار كلس المحاذية لمدينة أعزاز شمال حلب.
وتتعامل قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بجدّية ضدّ المحاولات التركية المُتكررة، والرامية لإحداث فتنة عربية – كردية شمال سوريا ، ومساعيها في تأجيج الفوضى في المنطقة.
المؤتمر شارك فيه ووفود من الائتلاف، والحكومة المؤقتة، والجيش الوطني السوري، ومجالس محلية ومنظمات وهي جميعا أطراف خاضعة لتركيا وتمثل خطها السياسي .
وفي أسباب عقد اللقاء في تركيا وليس سوريا كشف مصدر حضر المؤتمر أنّ سبب ذلك مرتبط بعدم توفر مناخ آمن ضمن المناطق التي تسيطر عليها تركيا شمال سوريا جعلهم يفضلون عقده في الأراضي التركية.

تحدث الشيخ نواف الفرحان من قبيلة “طي”، عن أربعة أهداف رئيسية للمؤتمر، الأول التحضر لدور سياسي يمكن أن يلعبه “مجلس القبائل والعشائر السورية”، لتعويض ضعف التجربة السياسية والحزبية والنقابية في الشارع السوري.
والهدف الثاني للمؤتمر، هو تمتين العلاقة بين المكون العشائري السوري وتركيا.
والهدف الثالث للمؤتمر، هو “الوضع المتأزم في منطقة شرق نهر الفرات، نتيجة سيطرة أدوات قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة هناك، وليس أقدر من شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل على تحريك الوضع هناك وقلب الطاولة عند اللحظة المناسبة”. أما الهدف الأخير للمؤتمر، وفق الفرحان، تمرير رسائل رافضة لدور إيران وروسيا وللولايات المتحدة.
وجاء في بيان المؤتمر الختامي، أنّ القبائل تندد ب”إجرام إيران في سوريا وسعيها الحثيث لإجراء تغييرات ديمغرافية في عموم البلاد، وعملها الدؤوب لتبديل ملل الناس وتغيير عقائدهم ونشر التشيع في المناطق السنية وخصوصا في دير الزور والمنطقة الشرقية وصولاً إلى الحدود العراقية”.
وحذّر البيان من مفاعيل التهجير القسري و التجنيد الإجباري وتغيير مناهج التعليم و عمليات التغيير الديمغرافي، التي تمارسها “قسد” في المنطقة الشرقية السورية.
وتجاهل المؤتمر التظاهرات الشعبية التي خرجت مؤخرا في المدن الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة التركية ، والجماعات المسلحة التي شارك قادتها المؤتمر ضد الفلتان الأمني والفساد والاقتتال وغياب الخدمات وتصاعد وتير جرائم القتل والاغتيالات والتفجيرات والخطف والنهب والضرائب والاتاوات والاستيلاء على ملكيات واملاك المواطنين والتهجير والتغيير الديمغرافي.