تصاعدت وتيرة القمع الممنهج التي تمارسها الفصائل المسلحة الموالية للقوات التركية ضد المدنيين في عفرين إلى مستويات جديدة من حيث ممارسة كافة أشكال القمع الذي يخالف القوانين الدولية فيما يخص المدنيين في حالة الحرب.
حيث شهدت مدينة عفرين وريفها انتهاكات عديدة، تصدرتها في المقام الأول ممارسة الضغط المتزايد على المدنيين فيما يخص ضرورة كشف عن الوثائق الشخصية للمواطنين أثناء عبورهم الحواجز التي نصبتها الفصائل المسلحة، كما يحصل في حاجز بلدة “معبطلي” في عفرين، حيث يتعرض المدنيين إلى مضايقات جمة لعرقلة وصولهم إلى مدينة عفرين، بذريعة أنّ هوياتهم الشخصية التي يحملونها مزورة ويطالبونهم بالدفتر العائلة للتأكد من صحة المعلومات، فضلاً عن إجبار السائقين بضرورة جلب وثائق معينة من ما يسمى بـ” دائرة المرور” التي تشكل جزء من المقر الأمني الموزع في عفرين، وهذا ما يخلق كما يقول السكان المحليين التضارب السافر بين صلاحيات “المجلس المحلي” للبلدة والجهات الأمنية التي تشرف على المنطقة، ناهيك عن إهانة كرامة السائقين وهم متواجدون أمام هذه المقرات.
كما وشن المسلحون حملة مداهمات في حي الاشرفية وسط عفرين واعتقلو ثلاية شبان عرف منهم “جمعة عصمت حمو ” /34 عاما.
وتشير المصادر المحلية التي نقلت معلومات ميدانية إلى مركز توثيق، انتهاكات في شمال سوريا، بأن هذه الممارسات تتخذ فقط بحق المواطنين الكورد من أهالي عفرين دون أن تشمل النازحين، وهي إشارة واضحة على ممارسة التمييز العنصري بحقهم، وذلك من خلال اعطاء الأفضلية للانخراط في صفوف الشرطة في المدنية ومفاصل الملف الأمني للنازحين من المكون العربي، واستبعاد أهالي المنطقة من سلك الشرطة، ناهيك عن التشديد والتباطؤ في تسيير اجراءات والمعاملات،وتضيق الخناق على المواطنين أثناء العبور على الحواجز، إذا ثبت أنه ينحدر من المكون الكردي.
وفي سياق متصل، لم تتوقف سلسلة الانتهاكات في قرى أخرى من ريف مدينة عفرين، فلا يزال مصير ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة من أهالي قرية “عين حجر” التابعة لمدينة عفرين مجهولاً بعد اختطافهم قبل أسبوعين من قبل مسلحي الفصائل الموالية للقوات التركية، وهم: (عبدالرحمن علوش ومحمد علوش وابنه علي علوش).
