يقبع الآلاف في سجون الجماعات المسلحة الموالية لتركيا والتابعة لكل من الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف، بين معتقل ومخطوف ومختطف قسرياً، في ظل تجاهل دولي لقضيتهم، وسط فرض إجراءات صارمة من القوات المسلحة التركية والأجهزة الأمنية المرتبطة بها، وحظر عمل منظمات حقوق الإنسان ووسائل الاعلام ولاسيما أنّ ظروفهم الإنسانية سيئة للغاية، وتم التأكد من حدوث عشرات الحالات من الاغتصاب طالت النساء والأطفال ومقتل المئات تحت التعذيب.
أفرج عن 3 آلاف من أصل 7 آلاف… واعتقل 230 مدنيا غيرهم منذ بداية 2021.
وثق مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا اعتقال ما لا يقل عن 239 شخصاً، بينهم عشرة نساء وطفل في منطقة عفرين، شمال غربي سوريا من قبل فصائل معارضة مسلحة موالية لتركيا منذ بداية 2021.
وكشف المركز أنّ مصير حوالي 3 آلاف معتقل في سجون الميليشيات الموالية لتركيا مازال مجهولا ، من أصل 7 آلاف جرى اعتقالهم منذ سيطرة القوات المسلحة التركية على مدينة عفرين.
كما وأكد تقرير صادر من “مركز التوثيق ” مقتل ( 137 ) معتقلا تحت التعذيب في تلك السجون، وبلغت حالات الإفراج عن المخطوفين مقابل فدية مالية قد تصل إلى 30 الف دولار 1255 معتقلا.
وأشار المركز في تقريره، إلى أنّ العدد الفعلي للمعتقلين أكثر من العدد الذي تم توثيقه “لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها.”
ووفقاً لما ورد في تقرير مركز التوثيق فإنّ كل الانتهاكات التي تحدث في عفرين تجري “تحت أعين القوات التركية ومشاركتها، فهي سياسة تركية متعمّدة؛ لكنّها تتم بأيدي الجماعات السورية المسلحة تحت اسم الجيش الوطني السوري.”
وبحسب تقرير المركز فإنّ القوات التركية والفصائل الموالية لها تقوم “باعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية وتمنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه وترفض عرضهم على المحاكمة أو توكيل محامي”.
فيما أكد التقرير إنّ عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها الميليشيات الموالية لتركيا والقوات التركية في مناطق سيطرتها لم تتوقف رغم صدور العشرات من التصريحات والبيانات من الائتلاف السوري والحكومة السورية المؤقتة وهما تمثلان الغطاء السياسي لتلك الميليشيات.
