الأجهزة الأمنية المرتبطة بتركيا تنفذ “إعدامات ميدانية” بحق المشتبه بتورطهم في التفجيرات خارج نطاق القضاء ودون محاكمات

نفذت الأجهزة الأمنية المرتبطة بتركيا “إعدامات ميدانية” بحق 3 أشخاص على الأقل من المشتبه بتورطهم في التفجيرات التي ضربت المناطق الخاضعة لسيطرها في شمال سوريا وذلك خارج نطاق القضاء ودون محاكمات ، حيث تم إعدامهم على فترات ، وتم رمي جثثهم في الشارع وعليها ورقة مكتوب عليها أنّ الضحية تم إعدامه لتنفيذه تفجيرات ، أو بسبب العمالة. وهي طريقة كان تنظيم داعش يتبعها في مناطق سيطرته بسوريا والعراق 2013 و 2015.

في مدينة إعزاز بريف حلب قامت سيارة تابعة لجهاز الشرطة برمي جثة شاب مجهول الهوية وسط الشارع بتاريخ 5 فبراير 2021 ، وعليها ورقة مكتوبة تشير أنّه أعدم من قبل جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم ( سرايا المجد ) بسبب التفجيرات. وقبل ذلك كان جهاز الشرطة في مدينة إعزاز قد نشر صورة ( الضحية ) على أنّه مشتبه به.

ووجدوا على الجثة ورقة كتب عليها “إلى كل من تسوله نفسه بالعبث بأمن المناطق المحررة والعبث بأرواح المدنيين الأبرياء بالتفجيرات والاغتيالات ونقل المعلومات إلى الإرهابيين من داعش وpkk (وحدت الحماية الكردية) وعصابات النظام المجرم..”.

وختمت تلك “الرسالة” بالقول: “هذا الإرهابي قام بعدة عمليات إرهابية وتفجيرات بالمناطق المحررة..” وجرى توقعيها باسم “سرايا المجد”، وهي أحدى فصائل ما بات يعرف بـ”الجيش الوطني الحر” الموالي لأنقرة.

وبتاريخ 9 فبراير عثر الأهالي في مدينة الباب شرقي حلب على جثة لشاب مجهول الهوية ، تم ذبحه ، وكذلك وضعت ورقة تفيد أنّه مرتبط بتنفيذ تفجيرات، موقعة من قبل جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم ( كتائب الثار ).

وفي فترات سابقة، تم توثيق قتل مشتبه بهم آخرين ، بتاريخ 10 أغسطس 2019 قتل شاب مشتبه به بتفجير دراجة مفخخة في مدينة اعزاز نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له خلال اعتقاله، وتم دعسه في الشارع حتى الموت.

من يقف خلف التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف مدن شمال سوريا ؟

تصاعدت وتيرة التفجيرات وحوادث الاغتيال التي تطال قادة وأعضاء الجماعات المسلحة في شمال سوريا وأحيانا تستهدف مدنيين وشخصيات اجتماعية.

تتقاسم عدة قوى عسكرية السيطرة على المنطقة، بدءاً من قوات سوريا الديمقراطية؛ المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي إلى الجيش الوطني السوري؛ المدعوم من تركيا وجماعات مسلحة أخرى منها خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة وهي منتشرة على شكل تجمعات صغيرة تتوزع في المنطقة الخاضعة لتركيا شمال سوريا، وسبق أن استهدفها التحالف الدولي ب 13 هجمة. كما وتتواجد هيئة تحرير الشام التي يتركز نشاطها في إدلب إلى جانب جماعات تابعة لتنظيم القاعدة كحراس الدين، إلى جانب جماعات مسلحة مرتبطة بإيران تتمركز في مدينتي نبل والزهراء في ريف حلب.

إلى جانب تلك القوى هنالك عدة جيوش منتشرة في الشمال السوري بينها الجيش الأمريكي و الجيش الروسي والجيش التركي و الجيش السوري والجيش الإيراني.

ومناطق سيطرة هذه القوى والميليشيات والجيوش متداخلة وهي قوى متصارعة فيما بينها وحتى ضمن نفس التشكيل أو الجماعة المسلحة تكثر الخلافات ونخص بالذكر فصائل الجيش الوطني فقد تم توثيق 64 اقتتال بين فصائل الجيش الوطني ضمن مدن وبلدات خاضعة لسيطرة تركيا وتحديدا في عفرين وتل أبيض وراس العين ومدينة الباب منذ آذار 2020 كما واغتيل 29 شخصا بينهم مدنيين في حوادث إطلاق رصاص أو زراعة الغام أو تفجير سيارات ودراجات نارية.

والملاحظ أنّ معظم حوادث الاغتيالات والتفجيرات، والمشاكل الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا مرتبطة بالدرجة الأولى بخلافات الفصائل، والصراع على المعابر أو ما يسمونه بغنائم الحرب وخاصة وأنّها تتزامن مع حوادث الاقتتال المسلح التي تندلع في صفوف الفصيل نفسه أو بينه وبين فصيل آخر.

حين متابعة عدد حالات الاقتتال بين الفصائل المسلحة المنضمة للجيش الوطني. والتفجيرات، الاغتيالات نجد أنّ قادة الجيش الوطني والمسؤولين الأتراك يتهمون فورا “قوات سوريا الديمقراطية” وليس أيّة جهة أخرى، فيما بالعودة للوراء أي قبل ثلاث سنوات أو سنتين كانت كل الانتهاكات توجه ” للنظام السوري “. هذا الأمر المتعلق بالاستعجال في اتهام خصم سياسي بدون إجراء أي تحقيق وبدون كشف عن أيّة معطيات وأدلة ولو بعد حين ودون كشف نتائج التحقيق لا بل وقتل المشتبه بهم يؤكد إنّ الاتهام ” سياسي ” بحت وهو تهرب من تحمل مسؤولية الفشل الأمني للأجهزة الأمنية ولتركيا التي فشلت في حماية المدنيين وهي تتحمل مسؤولة مباشرة كونها الطرف العسكري “المحتل”.

هذا عدا أنّ هذه التفجيرات وحوادث الاغتيالات والاقتتال بين الفصائل ليست حديثة العهد أو بدأت في فترة التوغل التركي واحتلال مدينة عفرين أو رأس العين وتل أبيض، وهي غير مقتصرة على هذه المنطقة فقط ، بل تحدث تفجيرات بشكل متكرر في مدينة إدلب أيضا، وتحدث اغتيالات بشكل دائم، كما أنّ المدن السورية التي ظلت سابقا خاضعة لسيطرة مختلف فصائل المعارضة كانت تشهد اغتيالات وانفجارات، في حمص وريفها وحلب وريفها ودمشق والغوطة الشرقية والريف ودرعا وحماة وديرالزور ويمكن العودة ومتابعة ذلك عبر المراصد الحقوقية ووسائل الإعلام المتنوعة.

لا تستطيع الأجهزة الأمنية حماية المدنيين لتبرر ذلك عبر كيل اتهامات سياسية دون أي دليل مادي, ودون الكشف عن محتوى التحقيقات، خاصة وهنالك 5 أجهزة أمنية تعمل في المنطقة، ولم يحدث أن تم الكشف حتى اليوم عن تفاصيل أو سير التحقيقات المتعلقة بالتفجيرات، لا بل كان يتم في بعض الأحيان اعدام ميداني للمتورطين أو المشتبه في وقوفهم وراء التفجيرات كما حدث في اعزاز 10 أغسطس 2019

تم رصد 304 حادثة اقتتال بين الفصائل والمليشيات الموالية لتركيا في مناطق درع الفرات، عفرين، تل أبيض، رأس العين. وذلك منذ بداية كانون الثاني 2018. راح ضحية هذه الحوادث 65 مدنيا، وأصيب 103 بجروح. يمكن العودة بدقة وإحصاء وجمع المعلومات عن تلك الحوادث.

كما ويتم اعتقال وخطف واغتيال قادة وعناصر الفصائل المتنافسة، ويجري إرسال تهديدات علنية بتنفيذ الاغتيالات والتفجيرات، وسبق أن تمت مداهمة المقرات من قبل المتنافسين وكل ذلك يمكن العودة إليه وتوثيقه.

عدا عن حالات اقتحام المشافي، والمراكز الطبية والخدمية واعتقال الموظفين من أطباء وإداريين والاعتداء عليهم.

كل ذلك يفند الرواية الرسمية التركية التي عادة ما تكون مباشرة باتهام قسد فور حدوث أي تفجير أو اغتيال رغم عدم وجود أي دليل مادي وأنّ هناك حوادث أخرى سجلت اعتقال المنفذ وتم إخفاء المعلومات حينما تبين أنّه غير مرتبط بقسد كتفجير الباب.

نذكر مثلا على سبيل المثال وليس الحصر في بلدة سلوك برأس العين استهدفت نقطة أمنية بتاريخ 16 يناير، 2020 قتل فيه ثلاث جنود أتراك و3 من عناصر أحرار الشرقية وهاجم على إثرها عناصر الشرقية الفرقة 20 التي تبين أنّ عناصرها من رافقوا السيارة المفخخة وهم المتورطون وليس قسد، فتم إغلاق الملف دون كشف التحقيقات.

في مدينة الباب 16 نوفمبر 2019 تم اعتقال شخص واعترف بالوقوف وراء التفجير الذي أدى لمقتل 11 شخص ، تم اتهام قسد ولاحقا تبين أنّ المتورط في الجريمة عنصر في الجيش الوطني ومقاتل سابق لدى داعش.

تفاصيل: https://vdc-nsy.com/archives/27682

تم تسريب أشرطة مصورة تظهر صبري إسماعيل بويرز، وهو يرسل تعليمات لتركيب وتفجير الألغام اللاصقة والأرضية. وصبري هو من قرية الزلف بريف الباب يعمل ضمن فريق المخابرات التركية بريف حلب ضمن فريق العقيد غازي في القاعدة التركية بمنطقة الباب حيث أثيرت شكوك حول دورهم في التفجيرات بمناطق درع الفرات.

للمتابعة:
https://twitter.com/vdcnsyEnglish/status/1195978790402502657

لا ننسى نشاط خلايا داعش في المنطقة بحرية، وانضمام مقاتلين سابقين في داعش للجيش الوطني، وتارات الثأر والانتقام التي تمّ ممارستها بفترات متعددة في ظل غياب مساعي المصالحة وذلك يلعب دوراً في دفع المنطقة نحو الاضطراب وهذا تقرير يرصد قيام التحالف الدولي بتنفيذ 13 هجوم استهدف قادة داعش سابقين وحاليين وقادة من القاعدة في تلك المنطقة

تركيا ترفض إجراء تحقيق مستقل وحظرت عمل المؤسسات الإعلامية والحقوقية المحلية:

ترفض السلطات التركية، والأجهزة الأمنية السورية الموالية لها في تلك المنطقة دخول المنظمات الحقوقية، المحلية والدولية، وترفض عمل وسائل الإعلام، وتقوم باعتقال والاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام وتحظر تواجدهم في مناطق التفجيرات وترفض الكشف عن التحقيقات، كل ذلك مؤكد أنّه لصالح توجيه الاتهام إلى قسد واستغلاله سياسيا رغم تكرار إعلانها عن اعتقال المتورطين لكن لم يحدث أن نشرت أيّة لقاءات معهم أو أصدرت بيانا رسميا يكشف هوية المتهمين وسير التحقيق واعترافاتهم. إعلان اعتقال المشتبه بهم (المتورطين) أعلنه الرئيس التركي بنفسه عدة مرات بدون أيّة متابعات حقيقية.

وسبق أن طالبنا ونطالب بفتح تحقيق دولي، وسبق أن أشرنا لذلك كون مناطقنا أيضا مستهدفة وتتكرر فيها التفجيرات ويتم استهداف عناصر وقادتنا.

مثلا تفجير 10 شباط 2020 كان حادث عرضي بخطأ بشري بخزان وقود وليس عمل إرهابي تطاير الوقود واضح والشهود أكدوا بحسب ما تابعنا في وسائل الإعلام والمراصد الحقوقية، ولم يصدر أي تقرير عن الأجهزة الأمنية في عفرين لكن تركيا أصرت على اعتباره تفجير ارهابي واتهمت كذلك قسد بالوقوف وراء تنفيذه.

مقتل 6 مدنيين في انفجار شاحنة في عفرين بسوريا

انفجار لغم في عفرين بتاريخ ١٤ آذار
https://t.me/vdcnsy/7524

وهذا صور من وسائل اعلامية تابعة للمعارضة:

تفجير عفرين : 28 نيسان 2020

من خلال ملاحظة وتدقيق الفيديو نتأكد أنّ السيارة التي انفجرت من نوع فان، أدى انفجارها لانفجار شاحنة وقود كانت تسير صدفة خلفها وهو ما أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا.

السيارة لا تحمل أيّة لوحات رقمية (أرقام مرور) وهي من نوع فان، ولا يحق كما هو معلوم أن تسير أيّة سيارة في المدينة بحسب قرار صادر عن المجلس المحلي في عفرين والشرطة المحلية.

لكن القرار لا ينطبق على السيارات العسكرية الخاصة بالأجهزة الأمنية والجيش الوطني وأجهزة المخابرات التركية والجيش التركي هي جهات تتحرك غالبا بسيارة مموهة، غالبها من نوع فان، ولا تحمل أيّة أرقام تعريفية، ولا لوحات رقمية.
كما أنّ الرئيس التركي خرج وأكد أنّ الأجهزة الأمنية اعتقلت المتورط في التفجيرات، وأنّ التحقيقات ستصدر خلال أيام وهو ما لم يتم.

مراجعات:
انفجار عفرين