شهدت مدينة أعزاز (43 كم شمال مدينة حلب) شمال سوريا الثلاثاء، توترا أمنيا على خلفية عزل تركيا لمدير “الشرطة والأمن العام” إضافة إلى ضباط سوريين آخرين من مناصبهم. قرار العزل جاء على خلفية قيام رئيس مدينة اعزاز “أحمد زيدان/المعروف باسم حجي حريتان” بقيادة تحقيق أفضى لاعتقال ضباط أتراك وضباط من فرع الشرطة العسكرية في مدينة عفرين بتهم تتعلق بـ”الفساد”، وجرائم الاغتصاب والسلب في عفرين واختطاف مدنيين وطلب فدية مالية من عوائلهم، حيث اعترف الضباط السوريين بالفعل بارتكاب تلك الجنايات واعترفوا كذلك بتورط جنود وضباط أترك معهم.
القوات التركية أغلقت مداخل المدينة ومنعت الدخول إليها، وفرضت حصارا على مبنى مديرية أمن اعزاز لتقوم باقتحامه بالمدرعات والأسلحة الثقيلة. كما نشرت “الجبهة الشامية” قواتها فيها مطالبة بعدم إطلاق سراح الضباط الموقوفين إلى أن يتمّ محاسبتهم.
وكانت القوات التركية قد عيّنت العقيد محمد الضاهر رئيسا لمديرية “الشرطة والأمن العام” خلفا لـ “أبو عمر زيدان” بعد أسبوعين من برقية أرسلتها القوات التركية للإفراج عن الضباط المعتقلين.
حيث تمت أحالة ضباط أتراك يوم 28 آب الماضي، مع خمسة ضباط سوريين من “الشرطة العسكرية” إلى التحقيق على خلفية تهم تتعلق بـ”الفساد وتلقي الرشاوي”.
وتنتشر “قوات الشرطة والأمن الوطني العام” العاملة تحت مظلة تركيا في مدن وبلدات “درع الفرات” و”غصن الزيتون” شمالي محافظة حلب، ويشكك الناس في وظيفتهم وإن كانت بالفعل ضبط الأمن لا سيما وأن حوادث الانتهاكات المتعددة تصاعدت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وهي تجري تحت أعين القوات التركية وبمشاركتهم وتورط فيها فصائل سورية، ومجموعات تابعة لتركية.
ويتهم مدير الشرطة التركية المعروف باسم “علي” بمسؤوليته عن الاقتحام والتستر على المطلوبين للعدالة، كما وأنه متهم كذلك بحماية “أبو عمشة” وهو قائد فصيل سليمان شاه، ومتهم بارتكاب جرائم اغتصاب لزوجات عناصره ، حيث اصدر قراراً بفصل العميد “أحمد زيدان” و معاونيه بعد رفضهم الإفراج عن الضباط الأتراك المسجونين بتهم اغتصاب والسلب. وكان رئيس قسم مكافحة الإرهاب في مديرية أمن اعزاز “أبو ياسين دابق” قد قدم استقالته على خلفية الضغوط التركية الرامية للإفراج عن الضباط المتهمين باتكاب الجرائم والحملة العسكرية التي استهدفت اختطافهم من فرع التحقيق، كما وقامت تركيا بإقالة 100 عنصر من مديرية أمن اعزاز على خلفية حادثة الاقتحام.
يشار أن “الشرطة العسكرية” كانت قد القت القبض كذلك على رئيس ما يسمى بنقابة المحامين الأحرار “ياسين الهلال” في بلدة ميدانكي بتهم تتعلق بالاغتصاب.
وتتزامن التطورات الحالية مع توتر عام تعيشه مدينة اعزاز، مع استمرار المطالبات باستقالة المجلس المحلي المسؤول عن المدينة، دون أي تقدم حتى اليوم.
ونشر “مجلس ثوار مدينة الباب” بيانًا استنكروا الأحداث التي دارت في مديرية أمن اعزاز من “قبل مجموعة مسيئة من الجيش التركي”.
وأوضح المجلس أن المجموعة استقدمت رتلًا عسكريًا مدججًا بالمدرعات، ودون أي مسوغ قانوني أو شرعي، وطوقوا مبنى مديرية أمن اعزاز بقصد اعتقال قائد الشرطة فيها العميد محمد زيدان (حجي حريتان).
وقالت إن “هذا التصرف غير المسؤول، يؤدي إلى الفتنة وضرب الاستقرار في المنطقة، وخاصة بهذا التوقيت الذي يقوم فيه النظام المجرم والتجهيز العسكري لاقتحام المناطق المحررة”.
وتتركز العملية الأمنية والعسكرية في ريف حلب بثلاث جهات هي “الجيش الوطني” و”الشرطة الوطنية” التي تشكلت عام 2017، بالإضافة إلى “الشرطة العسكرية” التي تتركز مهامها بضبط تجاوزات الفصائل العسكرية والعناصر.
وتدير تركيا العمليات العسكرية والأمنية كافة، بالإضافة إلى الأمور الخدمية والتعليم والقطاع الصحي والاقتصادي.
