أعلنت تركيا في 20 يناير 2018 شن حملة عسكرية عبر الحدود في منطقة عفرين، وهي جيب يقطنه الأكراد لكنه معزول عن باقي المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب في شمال سوريا. وبعد هجوم استمر شهرين استخدمت فيه تركيا القصف الجوي، ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة وقصف المدن والقرى والبلدات الآهلة بالسكان، وتحديدا في 17 مارس 2018، أحكمت القوات التركية ومجموعات سوريا مسلحة كانت سابقا تقاتل تحت راية “الجيش السوري الحر” سيطرتها على المدينة الرئيسية في المنطقة وفور السيطرة نشرت صور وفيديوهات لعمليات واسعة للنهب والسرقات.
ومع حلول الذكرى الثالثة لبدء العملية العسكرية التركية على عفرين، والتي للمفارقة أطلقت عليها تركيا اسم عملية (غصن الزيتون). واستندت تركيا في الدفاع عن شرعية غزوها لعفرين إلى متطلبات حماية أمنها القومي من التهديد المتمثل في وحدات حماية الشعب.
لكن مع دخول العملية مراحل متقدمة صوب السيطرة على عفرين، وثقت منظمات حقوق الإنسان الكثير من الانتهاكات في تقارير عدة صدرت على مدار العامين الماضيين.
في غضون ذلك، قال المسؤولون الأتراك إنّهم يعتزمون نقل المعركة ضد الأكراد إلى شمال شرق سوريا والعراق بمزاعم ارتباط وحدات حماية الشعب بحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض صراعا مريرا منذ أربعة عقود من أجل الحقوق الثقافية الكردية في تركيا. وبالفعل أطلقت تركيا حملة بعد توافق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهاجمت على مواقع قوات سوريا الديمقراطية بدأ من 9 أكتوبر 2019 وتمكنت من السيطرة على منطقتي تل أبيض التي يطلق عليها الأكراد أسم كري سبي، ورأس العين المسماة ب سري كاني، في هجوم لاقى تنديدا دوليا واسعا وتسبب في نزوح قرابة 350 ألفا من السكان، وانتهاكات وجرائم وصلت حد الإبادة.
ما جرى في عفرين و المناطق التي غزتها تركيا في شرقي الفرات كشف إنّ الادعاءات التركية في أنّ حربها موجهة ضد حزب بعينه كاذبة، فالانتهاكات والجرائم اليومية التي تجري فيها بحق السكان المحليين وعمليات قتل والتهجير والتطهير العرقية والتغيير الديمغرافي تثبت أنّ تركيا تستهدف بالفعل الأكراد بغض النظر عن ولاءاتهم السياسية، وإنّ خطتها تهدف أساسا لتهجيرهم أو قتلهم كما قال الرئيس التركي ووزير دفاعه ودفنهم في خنادقهم…فتركيا لها هدف يكمل الاحتلال وهو التهجير وهو ما بدا واضحا في كل خطابات الرئيس التركي حول اعتزامه توطين مليون، ثم زاد الرقم إلى مليونين وثلاث ملايين في المناطق التي يقطنها الأكراد حاليا، وأعلن قبيل أيام أنّه بدأ بالفعل في مشروع التوطين.
منذ تمكن القوات التركية والفصائل المسلحة الإسلامية في الـ 19 من آذار / مارس 2018، من احتلال منطقة عفرين بعد عملية عسكرية تحت مسمى “غصن الزيتون” في الـ 20 من كانون الثاني / يناير من العام ذاته لم تتوقف الجرائم بحق السكان، العملية العسكرية تمت بمساندة من مجموعات الذئاب الرمادية التركية والطائرات الحربية \1042 غارة\ والمروحية التركية واستمرت مدة شهرين /59 يوم/ مسببة دمار هائل في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين وفي مجازر وقتل تسبب في استشهاد 380 مدني بينهم 55 طفلاً و36 امرأة، من المواطنين الكرد والعرب، العشرات منهم استشهد في انفجار ألغام وتحت التعذيب على يد فصائل عملية “غصن الزيتون”، وغالبيتهم ممن قضوا في القصف الجوي والمدفعي والصاروخي التركي، وفي إعدامات طالت عدة مواطنين في منطقة عفرين، وقتل تحت التعذيب، إضافة لجرح المئات وتشريد مئات آلاف آخرين، بقيت الانتهاكات والممارسات اللإنسانية حصة من تبقى من سكان منطقة عفرين ممن رفضوا الخروج من المنطقة، وترك منازلهم ومزارعهم للقوات التركية والفصائل التي نهبت وعفَّشت وسرقت واستولت على ممتلكات المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة في كامل منطقة عفرين.
إضافة إلى فرض الإتاوات تحت اسم الزكاة، تهجير السكان من منازلهم لتحويلها إلى جوامع، إجبار الإيزيدين على الصلاة، منع الأهالي من التوجه لبساتينهم ومنع حصادها، مصادر أراضيهم واستثمارها والاستيلاء عليها وعلى ممتلكاتهم ومنازلهم. ومصادرة محصول الزيتون والأشجار واحتطابها وبيعها.
انتهاكات ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي بموجب القانون الدولي لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب:
في الأيام الأخيرة للهجوم، قصفت القوات المسلحة التركية مستشفى في منطقة عفرين في الوقت الذي كان فيه مئات الجرحى بحاجة إلى رعاية طبية كما وكانت تستهدف الحافلات الصغيرة التي يستخدمها الناس للتنقل والهروب من القرى التي كانت يدخلها الأتراك. حيث قتل في 16 مارس أكثر من 12 مدني كانوا يستقلون حافلة بغارة التركية، وأصيب 17 آخرون وقتل 4 في غارة لطائرة بدون طيار استهدفت سيارة على طريق راجو باتجاه عفرين.
الولايات المتحدة وألمانيا شجبوا العملية التركية على اعتبار أنّها زادت من معاناة السوريين، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض هذه الانتقادات، ونقلت عنه مجلة الإيكونوميست قوله: “لم نتسبب ولا حتى بنزيف لمدني واحد من أنفه” وهو ما تنفيه التقارير الصحافية والحقوقية، ومشاهد كان التلفزيون التركي ينقلها عن خطأ وتضمنت اعترافات باستهداف المدنيين، لا سيما وأنّ تركيا ورغم مرور عام ترفض لأيّة منظمة دولية الدخول وفهم حقيقة ما يجري في عفرين، وترفض للصحفيين المحليين بالعمل والتحرك فيها، وفرضت حظرا على دخول أية وكالة عالمية أو صحيفة.. لكنها نظمت جولة لصحفيين ضمن منطقة جغرافية مغلقة، وأتت بأناس من خارج عفرين لنقل رواية مغايرة عما يحدث فيها من انتهاكات.
بعد الاحتلال التركي للمدينة دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تركيا لضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
وذكر تقرير للمفوضية في يونيو 2018 “لايزال المدنيون الذين يعيشون الآن في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها يواجهون صعوبات، والتي قد ترقى في بعض الحالات إلى مستوى انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات أو تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وفي أغسطس 2018، قالت منظمة العفو الدولية إنّ القوات التركية أطلقت يد جماعات مسلحة سورية لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق المدنيين في عفرين، وذلك بعد أجرت تحقيقا مفصلا عن سير الحياة في المدينة في ظل الاحتلال العسكري التركي.
وأظهرت تحقيقات منظمة العفو الدولية أنّ سكان عفرين تعرضوا لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، معظمها على أيدي الجماعات المسلحة السورية المدعومة من تركيا.
وقالت المنظمة في تقريرها إنّ تلك الانتهاكات “تشمل الاعتقالات التعسفية والاختطاف القسري ومصادرة الممتلكات وأعمال النهب التي غضت القوات المسلحة التركية الطرف عنها”.
وقالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، في الأول من أغسطس 2018: “سمعنا قصصاً مروعة عمن تعرضوا للاعتقال أو التعذيب أو الإخفاء القسري على أيدي الجماعات المسلحة السورية التي ما برحت تلحق الدمار بالمدنيين بلا ضابط أو رادع من القوات التركية”.
كما أصدرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) تقريرا موسعا حول انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين، ذكرت فيه أنّ الجماعات المسلحة السورية التي تعمل مع القوات التركية قامت بنهب وتدمير ممتلكات المدنيين في مدينة عفرين والقرى المحيطة بها، مما ضاعف من محنة المدنيين هناك.
وقالت المنظمة إنّ “المدنيين انقطعت بهم السبل في مناطق ذات موارد محدودة من الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية”، مضيفة أنّ القوات التركية وحلفاءها من الفصائل المسلحة صادرت ممتلكات المدنيين، وفي بعض الحالات كانت تهدد السكان بالقتل أو بالعنف.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، أدى الصراع إلى نزوح ما لا يقل عن 137 ألف شخص من عفرين، فيما لايزال ما بين 50 و70 ألفا موجودين في المدينة.
وذكر تقرير الأمم المتحدة في مارس 2018: “من منظور الحماية، لايزال الوضع في منطقة عفرين مثيرا للقلق. وتفيد المعلومات الواردة إلينا بأنّ حوادث النهب ومصادرة الممتلكات والتهديد باستخدام العنف ضد المدنيين لايزال مستمر ولكن على نطاق أضيق مما تم الإبلاغ عنه سابقا في 18 مارس”.
وفي 11 سبتمبر 2019 أصدر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا اتهم فيه تركيا وجماعات المعارضة المسلحة بارتكاب جرائم حرب في عفرين.
وأشارت “لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا” في تقريرها إلى استمرار الأوضاع المأساوية في مدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة التركية، وجماعات المعارضة السورية المسلحة التابعة لها.
التقرير أفضى إلى أن أفراد الجماعات المسلحة في عفرين لايزالون يرتكبون “جرائم حرب” تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والنهب.
كما خلص تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا الصادر في 15 \ 9 \ 2020، إلى ارتكاب الميليشيات المسلحة عمليات ونهب للمواقع التراثية العالمية في عفرين شمال غربي سوريا. وأشار التقرير إلى “انتشار النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة من قبل الجيش الوطني السوري.
ووثق التقرير “في عفرين والمنطقة المحيطة بها احتمالية أن يكون الجيش الوطني السوري قد ارتكب جرائم حرب تتمثل في خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب”. وأن “المدنيين في منطقتي عفرين وسري كانيه شهدوا حملة من الانتهاكات ارتكبها عناصر الجيش الوطني السوري، فضلاً عن القصف والعربات المفخخة بعبوات محلية الصنع.”
ويشير التقرير إلى أن “روايات متعددة تشير إلى أن ممتلكات الأكراد قد نُهبت في جميع أنحاء منطقة عفرين واستولى عليها عناصر الجيش الوطني السوري على نحو منسق.”
وفي رد على سؤال صحفي حول توصية التقرير بأن تستخدم تركيا نفوذها لوقف انتهاكات الفصائل التابعة لها في شمال سوريا، قال المفوض هاني مجلي: “بصراحة نحن محبطون”.
وأضاف أن تركيا التي دربت هذه المجموعات وسهلت دخولها إلى تركيا، “يمكن أن تستخدم نفوذها أكثر بكثير للتحقيق معهم وبالتأكيد … لوقف الانتهاكات التي تُرتكب”.
ويذكر التقرير توثيق /45/ حالة اختفاء قسري و/13/ حالة تعذيب و/19/ حالة وفاة خلال الاحتجاز
توثيق انتهاكات:
– تهجير أكثر من / 300 / ألف مواطن من السكان.
قتل أكثر من / 760 / مدنياً ومنهم / 489 / قُتلوا نتيجة القصف التركي والفصائل السورية المسلحة التابعة لها و/ 65 / ماتوا تحت التعذيب / 59 / طفل، و/ 60 / امرأة
أكثر من / 1100 / جريحاً نتيجة القصف التركي والفصائل المسلحة السورية التابعة لها ومنهم حوالي / 370 / طفل أصيب بجروح وكدمات و/ 250 / من النساء تعرضن للجروح والإصابات.
الخطف: اختُطف أكثر من / 7100 / مدني من كلا الجنسين ولازال أكثر من / 4300 / مختطف مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
توثيق أكثر من / 298 / حالة قصف بالمدفعية، وغيرها من الأسلحة الثقيلة على أماكن وجود المدنيين في قرى الشهباء وشيراوا خلال عام 2020، ونتيجة ذلك بلغ عدد الشهداء المدنيين / 18 / شهيداً و/ 110 / جريحاً إصابات أغلبهم بليغة، وإعاقات بدنية ضمنهم أطفال ونساء.
حوادث انفجارات (الألغام والمفخخات) / 169/ حالة.
تم قطع أكثر من \205300 شجرة\ منها /190/ ألف شجرة زيتون والأشجار الحراجية وقطع أكثر من / 360 / شجرة معمرة ونادرة وذلك للإتجار بحطبها وقطع / 16/ ألف شجرة سنديان.
حرق أكثر من / 13 / ألف هكتار من أصل / 33 / ألف هكتار من المساحة المخصصة للزراعة في عفرين، وحرق أكثر من / 13 / آلاف شجرة زيتون وأشجار حراجية، ففي منطقة شيراوا وحدها تم حرق مساحة / 2980 / دونم كانت مزروعة بالمحاصيل الزراعية.
تدمير / 66 / مدرسة ما بين تدمير جزئي وكليّ، وحرمان أكثر من / 50 / ألف طالب وطالبة من التعليم، وتحويل 39 مدرسة ومؤسسة خدمية إلى مقرات عسكرية وسجون ومراكز للتحقيق \ مدارس عفرين التي تم تحويلها إلى مراكز اعتقال والتحقيق لمختلف الجهات هي كالتالي: مدرسة أمير غباري للبنات تم تحويلها إلى مركز للشرطة العسكرية، مدرسة أزهار عفرين تم تحويلها إلى مقر للمخابرات ومركز للتعذيب، مدرسة الكرامة تم تحويلها إلى سجن ومعتقل للمختطفين. مدرسة الثانوية التجارية تم تحويلها إلى مكان ومركز للتعذيب والاعتقال، مبنى جامعة عفرين تم تحويلها إلى مطعم.
تدمير أكثر من /15/ مزارات دينية، بالإضافة إلى تجريف ونبش مقابر الشهداء والمدنيين.
جرف وتخريب ونهب /21/ موقع آثري في عفرين، والتي تم توثيقها: موقع (نبي هوري سيروس – موقع براد / مارمارون – تل عين دارة وغيرها).
الاستيلاء على /150/ معصرة زيتون من أصل /300/ معصرة فيما تدار باقي المعاصر من قبل قادة الفصائل المسلحة وأصحابها للمحافظة عليها، بالإضافة إلى نهب أكثر من / 100/ ألف طن من زيت الزيتون وبيعه في الأسواق العالمية.
نهب أكثر من /9/ معامل للبيرين من أصل / 17 / معمل.
كان يوجد في عفرين أكثر من 25 ألف إيزيدي في عفرين قبل الاحتلال، لم يبقَ منهم في الوقت الحالي سوى 3 آلاف شخص، كما تم افتتاح مركز إلزامي لتعليم الشريعة الإسلامية.
تم تدمير مركز العلويين في مركز ناحية ماباتا، ما أجبر معظم العلويين على النزوح من ماباتا.
تم نهب وسرقة ممتلكات ومقتنيات الكنيسة الإنجيلية في مركز مدينة عفرين المعروفة باسم كنيسة الراعي الصالح.
دُمرت الآلاف من المنازل بشكل كامل أو بشكل جزئي، فيما انهارت بعض المنازل على رؤوس ساكنيها.
تغير أسماء الشوارع والأحياء والقرى
– تم تغيير اسم دوار نوروز إلى دوار غضن الزيتون.
– تم تغيير اسم دوار وطني، إلى دوار رجب طيب أردوغان.
– تم تغيير اسم دوار كاوا الحداد إلى دوار صلاح الدين الأيوبي.
كما تم تغيير أسماء العديد من قرى ناحية بلبل:
تم تغيير اسم قرية كوتانا إلى ظافر أوباسي.
تغيير اسم قرية قسطل مقداد إلى سلجوق أوباسي.
تغيير اسم كورزيلي إلى جافر أوباسي.
تم نهب وسرقة 140 معصرة زيتون من أصل 300 معصرة موجودة في عفرين وريفها، أما باقي المعاصر فقد اضطر أصحابها إلى التشارك مع عناصر الفصائل حتى لا تتعرض للسرقة والنهب.
تم نهب محتويات 7 معامل لصناعة الصابون.
تم تدمير وتخريب 7 مواقع أثرية في عفرين، وتم توثيق عدد منها:
قلعة نبي هوري (سيريوس).
تلة عين دارا الأثرية.
موقع براد التاريخية (مارمارون).
من الآثار والمقتنيات الأُثرية التي تمت سرقتها ونقلها إلى تركيا، الأسد البازلتي الموجود في موقع عين دارا الأثري، ولوحة فسيفسائية تمت سرقتها من موقع نبي هوري الأثري
مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يتهم تركيا وجماعات المعارضة المسلحة بارتكاب جرائم حرب في عفرين
