إدلب في 14 يناير 2021 :
قتل لاجئ سوري برصاص الجندرمة التركية ينحدر من ريف حلب الجنوبي، خلال محاولته العبور إلى الأراضي التركية بريف إدلب الغربي.
الشاب “أحمد محمود الحسن” وهو من أهالي قرية رسم الصهريج بريف حلب الجنوبي، قُتل برصاص الجندرمة التركية، صباح يوم الخميس، خلال محاولته الدخول إلى الأراضي التركية من منطقة حارم بريف إدلب الغربي.
يُذكر أنّ الحدود السورية التركية تشهد عمليات قتل متكررة، سقط من خلالها العديد من الضحايا المدنيين معظمهم نساء وأطفال.
وارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين قتلوا برصاص الجنود الأتراك إلى 476 شخص، حتى 14 يناير /كانون الثاني 2021 بينهم (90 طفلا دون سن 18 عاما، و 60 امرأة). كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين بطلق ناري أو اعتداء إلى 565 شخص وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي.
يُشار إلى أنّ الحكومة التركية تمنع دخول اللاجئين السورين من الدخول إلى أراضيها مستخدمة الرصاص الحي لردعهم.
وتتكرر حالات استهداف “الجندرمة” للاجئين السوريين الذين يحاولون عبور الحدود من سوريا هربا من الحرب الدائرة في بلادهم، كما قامت تركيا ببناء جدار عازل على طول حدودها الذي يبلغ طوله 911 كم لمنع دخول اللاجئين، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين بشكل مستمر.
دموع ودماء على على الحدود… المزيد من السوريين يموتون برصاص الجندرمة التركية:
يشعر السوريون بأنّ تركيا خذلتهم، على كافة المستويات. ليس فقط العسكري، أو السياسي، وإنّما حتى على المستوى الإنساني…. فتركيا من كانت طرفا في الحرب الدائرة في بلدهم سوريا، وهي من فتحت الحدود لعبور السلاح، والمسلحين، ودعمت ولاتزال تدعم العشرات من الجماعات المسلحة التي تتقاتل فيما بينها، في مناطق من المفترض أنّها باتت آمنة. كما أنّها التي تتلق باسمهم المساعدات الدولية والأموال المقدمة من دول الاتحاد الأوربي ومن الولايات المتحدة. لكن لا يصلهم شيء.
يجد الآلاف من النازحين الذين اضطر غالبهم لترك منازلهم، والنزوح من مدنهم بناء على صفقات واتفاقيات عقدتها تركيا مع كل من روسيا وإيران بلا مأوى ومستقبل، وأنّ حياتهم وحياة أطفالهم انتهت، وأنّ الأمل يتبدد يوما عن آخر، في ظروف قاهرة، لا عمل، ولا أمن أو أمان، فهم أمام خيار أن يتحولوا لمرتزقة، ترسلهم تركيا إلى ليبيا أو أذربيجان، أو الصومال، أو كشمير أو أن يموتوا قهرا وجوعا، فيختار الكثيرون منهم مغامرة الوصول للحدود اليونانية أملا في البدء حياة جديدة، والوصول إلى إحدى الدول الأوربية. لكن رصاص القناص التركي على الحدود السورية يقف عائقا أمام تحقيق ذلك ، كما تقول دلال محمد، التي أصيبت بجروح بليغة أثناء محاولتها العبور مع زوجها وطفليها الحدود، فقتل الوالد برصاصة في الرأس فيما أصيب هي وأولادها بجروح تقول دلال ” يبدو أنّ تهريب السلاح، والذخيرة، والمسلحين وعبورهم الحدود إلى سوريا أسهل بكثير من عبورنا…”.
يحق لتركيا تأمين حدودها مع سوريا، لكنها ملزمة باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع صد طالبي اللجوء عند الحدود عندما يكونون عرضة لخطر الاضطهاد والتعذيب، وتكون حياتهم وحريتهم مهددة. على تركيا أيضا احترام المعايير الدولية لاستخدام القوة القاتلة فضلا عن الحق في الحياة والسلامة الجسدية، بما في ذلك الحظر المطلق على إخضاع أي شخص لمعاملة غير إنسانية أو مهينة.
سقوط ضحايا في القصف التركي على قرى وبلدات آهلة بالسكان في ريف حلب والرقة:
تسبب القصف التركي المتواصل الذي يستهدف منطقة تل رفعت والشهباء في ريف حلب، ومناطق في ريف عين عيسى بمحافظة الرقة في سقوط ضحايا مدنيين، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب 35 آخرون خلال ديسمبر من العام الجاري، كما أنّ القصف العشوائي استهدف محطة كهرباء عين عيسى بتاريخ 28 نوفمبر، ويتسبب في دمار البنية التحتية ومنازل المدنيين. إضافة أنّ الألغام التي تقوم الفصائل الموالية لتركيا بزرعها في محيط طريق M4 وريف بلدة عيسى يتسبب في سقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، أغلبهم من رعاة الأغنام أو الفلاحين.
وارتفع عدد ضحايا الألغام في الريف الشمال لمدينة الرقة، وبالتحديد في محيط بلدة عين عيسى إلى 3 قتلى، و12 جريح منذ بداية ديسمبر، تزامنا مع تصاعد وتيرة القصف التركي على البلدة.
كما تم توثيق ( 98 ) خروقات من قبل ( الجيش الوطني والجيش التركي ) لاتفاقية وقف إطلاق النار خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020.
واضطر عدد من سكان بلدة عين عيسى للنزوح، نتيجة القصف المتكرر، حيث أصيبت كذلك امرأة وطفلين، وسقطت قذائف على مبنى مديرية الكهرباء في الناحية، مسببة تضرر المستودع، بالإضافة إلى تضرر خزانات الوقود.
