تصاعدت وتيرت الانتهاكات في منطقة عفرين، الخاضعة لسيطرة المسلحين الموالين لتركيا منذ زيارة رئيس الائتلاف الوطني نصر الحريري المدينة، واعلانه تشكيل ما سماها بلجنة “ردّ المظالم” وقيامه باجراء لقاءات مع عدد من الأهالي اشتكوا عن حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل ميليشيات تتبع “الجيش الوطني” ومن قبل الأجهزة الأمنية المتعددة.
يأتي هذا فيما تواصل الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا تنفيذ المزيد من الاعتقالات وخطف المدنيين، حيث زادت معدلات العنف والجريمة والاعتقال والخطف في منطقة عفرين وعموم المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية في شمال سوريا.
القوات التركية والجماعات السورية المسلحة المدعومة منها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات ولا يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية واعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي.
وشهدت منطقة عفرين اعتقال 71 شخصا بينهم 10 نساء خلال شهر تشرين الثاني، فيما ارتفع هذا العدد إلى 128 شخصا بينهم 11 امرأة في شهر كانون الأول، وهؤلاء هم من الذين تمكنا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة.
وبات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان.
إطلاق فوضى العسكر وعشرات المجموعات الإرهابية، هي سياسة تركية متعمّدة؛ لكنّها تتم بأيدي “الجماعات السورية المسلحة” تحت اسم “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة السورية المؤقتة / الائتلاف، فكل ذلك يجري تحت أعين القوات التركية ومشاركتها.
ومنذ سيطرة القوات التركية على مدينة عفرين وتوغله في شمال سوريا تم توثيق اعتقال (7083) شخص، حيث تعرض منهم (1041) شخص للتعذيب، قتل منهم 133، تم الإفراج عن قرابة 5000 منهم، فيما مصير بقية المعتقلين مازال مجهولا، فيما بلغ عدد من تم الإفراج عنهم بعد دفع فدية إلى 1180 شخص. كما وقتل 2261 شخص نتيجة العمليات القتالية أو التفجيرات والاغتيالات ومخلفات المعارك من الألغام التي لم تنفجر.
وارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين قتلوا برصاص جنود الأتراك إلى 475 شخص، حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر2020 بينهم (89 طفلا دون سن 18 عاما، و60 امرأة). كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين بطلق ناري أو اعتداء إلى 548 شخصا وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي.
وتمكن مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا من جمع بيانات تضمنت قيام جنود الأتراك بقتل شخصين، وإصابة 21 آخرين بجروح، خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر 2020 كانوا يحاولون اجتياز الحدود التركية، هربا من الحرب الدائرة في منطقة إدلب وريف حلب والرقة والحسكة.
وتتكرر حالات استهداف “الجندرمة” للاجئين السوريين الذين يحاولون عبور الحدود من سوريا هربا من الحرب الدائرة في بلادهم، كما قامت تركيا ببناء جدار عازل على طول حدودها الذي يبلغ طوله 911 كم لمنع دخول اللاجئين، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين بشكل مستمر.
وتسبب القصف التركي المتواصل الذي يستهدف منطقة تل رفعت والشهباء في ريف حلب، ومناطق في ريف عين عيسى بمحافظة الرقة في سقوط ضحايا مدنيين، حيث قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 15 آخرون خلال نوفمبر من العام الجاري، كما أنّ القصف العشوائي استهدف محطة كهرباء عين عيسى بتاريخ 28 نوفمبر، ويتسبب في دمار البنية التحتية ومنازل المدنيين. إضافة إلى أنّ الألغام التي تقوم الفصائل الموالية لتركيا بزرعها في محيط طريق M4 وريف بلدة عيسى يتسبب في سقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، أغلبهم من رعاة الأغنام أو الفلاحين.
وارتفع عدد ضحايا الألغام في الريف الشمال لمدينة الرقة، وبالتحديد في محيط بلدة عين عيسى إلى 5 قتلى، و11 جريح منذ بداية نوفمبر، تزامنا مع تصاعد وتيرة القصف التركي على البلدة.
كما تم تحويل (112) مدرسة ومركز تعليمي وخدمي إلى مقرات عسكرية.
