تواصل المحاكم الهولندية التحقيق مع سبعة أشخاص سوريين، بتهمة “ضلوعهم بارتكاب جرائم حرب”، فيما لم يصدر أي حكم بعد، لكن سُحبت إقامة شخص واحد على الأقل لكفاية الأدلة.
ونشرت صحيفة “التلغراف” الهولندية، الثلاثاء 30 من حزيران، أنّ تحقيقًا لوزارة العدل الهولندية أدى إلى سحب 29 إقامة من لاجئين سوريين، بسبب تقديمهم معلومات غير صحيحة خلال مقابلة الحصول على الإقامة، إضافة إلى إقامة شخص “ضالع في جرائم حرب”.
وأجرت منظمة “IND”، المعنية باللجوء في هولندا، التحقيق بناء على طلب وزارة العدل والأمن الهولندية، وحققت في ملفات سوريين تتراوح أعمارهم بين 17 و35 سنة عند وصولهم إلى هولندا.
وهدَف التحقيق إلى التأكد من عدم ارتكاب الحاصلين على الإقامة أو الجنسية الهولندية أي جرائم حرب أو جرائم خطيرة أخرى، تؤثر على الأمن القومي.
وشمل التحقيق أكثر من 12 ألف سوري، وفتح 63 قضية تتعلق بجرائم حرب محتملة وجرائم “خطيرة للغاية”، أُغلقت منها 50 قضية لعدم وجود أدلة مؤكدة، رغم وجود إشارات تثبت ضلوع أصحابها.
وكشف التحقيق عن معلومات غير صحيحة خلال مقابلة الإقامة في 223 حالة، كذَب أصحابها بشأن الجنسية الأصلية، وبحسب وزير العدل الهولندي، برويكرز نول، سُحبت الإقامة من 29 شخصاً منهم، وتمت تسوية أوضاع 46 آخرين.
وذكر وزير العدل أنّ التحقيق وجد إشارات تتعلق بالأمن القومي بين الحالات التي أُعيد تقييمها، دون ذكر تفاصيل أكثر، وقال إنّه “لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لا يمكن تبادل أيّة معلومات أخرى حول الرقم ومتابعته”، بحسب “التلغراف”.
ولم يذكر الوزير مصير اللاجئين الذين سُحبت تصاريح إقامتهم.
وينص القانون الهولندي على عدم حصول طالبي اللجوء الذين يمكن ربطهم بجرائم الحرب والجرائم الخطيرة على الحماية في هولندا.
واعتمد التحقيق على ما كتبه اللاجئون عن أنفسهم في المنشورات أو التعليقات في موقع “فيس بوك”.
وشدد الوزير الهولندي، وفق “التلغراف” الهولندية، على أهمية تأسيس فريق بحث عبر الإنترنت، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، لما له من دور كبير في كشف المعلومات الحقيقية للأشخاص.
وتتصاعد في أوروبا، خلال الأشهر القليلة الماضية، وتيرة فتح تحقيقات مع أشخاص شاركوا بجرائم حرب في سوريا، غالبهم من المنشقين عن “النظام السوري” والذين تورطوا في فترة بقائهم في أعمالهم بسوريا في ارتكاب جرائم، كما ويشمل التحقيق كذلك أعضاء في صفوف المعارضة السورية، ووصلت حد التحقيق مع أحد الذين مثلوها في مفاوضات جنيف، ويدعى أنور رسلان، حيث يجري محاكمته في ألمانيا.
