تحمل وثيقة مختومة بختم المؤسسة الأمنية وتوقيع رئيسها المدعو أبو عدي/ هي عبارة عن أمر مهمّة صادر بتاريخ 3 تموز 2018 وصالحة لغاية 4 منه، لصالح سائق شاحنة يُدعى حيدر بعاج، إذ يتم التوجيه فيها للحواجز بالسماح لسائق الشاحنة ” بحمل حديد كونه غنائم عائدة للفرقة التاسعة”.
الوثيقة المرّوسة بعبارات: “الجمهورية العربية السورية- الجيش الوطني- المؤسسة الأمنية المشتركة في راجو “.
من خلال هذه الوثيقة الرسمية، الصادرة من جهة رسمية تابعة لما يُسمى بالجيش الوطني، يتبيّن أنّ الفصائل المسلّحة للمعارضة السورية الموالية لتركيا والتي تسيطر على كامل منطقة عفرين منذ 18 مارس المنصرم، تشرعن ما تدعي محاربته من اعمال النهب والسرقة حيث تعتبرها”غنائم حرب”. علماً أنّ مصطلح الغنائم يُطلق على ما يستولي عليه (المجاهدون) في حربهم ضدّ (الكفّار).
رأي قانوني:
“أمر مهمّة الصادر بتاريخ 3 تموز 2018 والتي تنسب الى مؤسسة امنية تابعة للجيش السوري الحر، لصالح سائق شاحنة يُدعى حيدر بعاج، والموجه للحواجز بالسماح لسائق الشاحنة ”بحمل حديد كونه غنائم عائدة للفرقة التاسعة””.
لاشك ان المسؤولية الاخلاقية والقانونية والدولية تقع على الجهة التي خولت هؤلاء المسلحين القيام بمختلف الانتهاكات في عفرين هي الدولة التركية فهي تجري تحت اعين جنودهم ومشاركتهم.
تركيا فرض الاحتلال المباشر على مدينة عفرين من خلال جنودها وآلتها الحربية واعلامها السياسي والعسكري، كل ذلك يجري تنفيذه من خلال الادوات الادارية والاذرع الامنية التي أنشأتها الدولة التركية في عفرين سواء أكان من خلال الفصائل والقوات العسكرية تحت مختلف المسميات او من خلال مجالسها المحلية والحكومة السورية التي أنشأتها في عينتاب والائتلاف السوري في اسطنبول فهي انتهاكات تجري بمباركتهم ومشاركتهم. ولم تنشر اية ادانة او اعتراض على الافعال الشنيعة التي تركتبها فصائل عسكرية وامنية مرتبطة بهم.
يجب على المجتمع الدولي التحرك:
جميع الدول الفاعلة في الشأن السوري لاسيما الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يتخذو خطوات فورية لوقف الانتهاكات التي تجري في عفرين، ووقف تواطؤهم في جرائم الحرب التي ترتكبها تركية والمجموعات السورية التابعة لها. لم يكن لتركية وفصائلها ان تنفذ الانتهاكات اليومية لو قامت المؤسسات الدولية المعنية بواجباتها.
يجب على الدول والمنظمات الدولية أن تبدأ عملية المساءلة القانونية عن جرائم تركيا في عفرين. وإحالة ملفات انتهاكاتها إلى المحكمة الجنائية الدولية. ليس من شك ان تركيا ارتكبت جرائم ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في عفرين. الصور ومقاطع الفيديو والشهادات من سكان المنطقة الذين يشهدون على الجرائم يوميا متاحة ويجري توثيقها يوميا يمكنها ان تكون أدلة كافية لإحالة تركية الى الجنايات الدولية.
الحرب التركية على عفرين والانتهاكات اليومية هي مثال واضح على جرائم ضد الانسانية، وفق منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية. وإذا كان العالم يؤمن بالفعل بقيم مؤسساته، فإنه سيسمي هذه الجرائم على ما هي عليه، ويعمل على وقفها، ويضمن المساءلة.
