في زيارة مفاجئة إلى مدينة كوباني أكد المبعوث الأمريكي في سوريا وليم روباك بأنّ الإدارة الأمريكية تعتزم استثناء منطقة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا من قانون العقوبات المسمى بقانون قيصر مشددا أنّه سيكون هناك عمل وتنسيق مشترك في إطار برامج الدعم الأمريكي، وذلك خلال اجتماعه اليوم 23 أيار مايو 2020 مع الإدارة الذاتية لمقاطعة كوباني.
الاجتماع عقد في مقر حكومة الإدارة الذاتية على بعد أمتار من نقطة المراقبة الروسية في المدينة وأمتار من مقر للجيش السوري في بوابة مرشد بينار.
وكشف مصدر مطلع أنّه جرت مباحثات متعلقة بالأوضاع العامة التي تمر بها المنطقة والصعوبات التي تواجهها الإدارة الذاتية على المستوى الاقتصادي والخدمي حيث عرضت الإدارة الذاتية إحاطة شاملة بالصعوبات الاقتصادية و الخدمية التي تواجهها في ظل الحصار المزدوج من قبل حكومة دمشق من جهة وتركيا من جهة ثانية مما يؤثر سلباً على أداء المؤسسات الخدمية للإدارة الذاتية.
وبحسب المصدر فقد عرض مسؤولون في الإدارة الذاتية المخاطر الأمنية التي يتعرض لها سكان القرى الحدودية جراء القصف التركي العشوائي لهذه القرى واستهداف المدنيين وممتلكاتهم في خرق واضح لعمليات وقف إطلاق النار.
وقال المصدر إنّ الإدارة الذاتية ناقشت الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها المنطقة جراء انهيار أسعار الصرف وتدهور قيمة الليرة السورية و تأثير ذلك بشكل سيئ على الوضع المعيشي للمواطن.
المصدر أشار أنّ مسؤولي الإدارة الذاتية أكدوا للمبعوث روباك بأنّ الحل المأمول في سوريا هو بناء نظام سياسي لسوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية يحفظ خصوصية شمال و شرق سوريا و يؤكد دستورياً الحقوق المشروعة للشعب الكردي.
المصدر كشف أنّ وليام روباك أكد بأنّ ما يتعلق بقانون العقوبات في إطار قانون سيزر (قيصر) سيستثني مناطق الإدارة الذاتية وسيكون هناك عمل وتنسيق مشترك في إطار برامج الدعم الأمريكي.
وفيما يتعلق بالجانب الأمني والسياسي وعد روباك – بحسب المصدر- برفع تقرير مفصل إلى القيادة الأمريكية والعمل على تصور حلول مناسبة لمجمل القضايا العالقة.
وكانت الإدارة الذاتية قد دعت كلا من قوات التحالف والمجتمع الدولي، للقيام بمهامها، واتخاذ إجراءات ملائمة، تمنع وصول تبعات تطبيق قانون قيصر إلى مناطق سيطرتها، لما سيحمله ذلك من مخاطر تطال الحالة المعيشية والسكان، كما أنّه وسيقوض جهود “قسد” في مكافحة الإرهاب، وفقاً لبيان صدر عن الإدارة الذاتية.
وقالت الإدارة الذاتية أنّ العقوبات التي تم فرضها على سوريا، من قبل أمريكا بغية إجبار النظام على الخضوع للضغوط من أجل قبول العملية السياسية في سوريا، ومع اقتراب سريان مفعول قانون قيصر خاصة، سيكون له تأثير على كافة المناطق السورية بما فيها مناطق الإدارة الذاتية.
وأكدت الإدارة الذاتية في بيان “كون شمال سوريا جزء من سوريا، فإنّ التعاملات مع الداخل السوري قائمة وتتأثر في هذه العقوبات التي ستطال كافة القطاعات، ما سيخلق تبعات سلبية على مناطقنا ويخلق مشاكل كبيرة، خاصة في ظل تحول مناطقنا لنقطة مهمة من أجل مقاومة الإرهاب وتنظيم داعش”، لافتة إلى أنّه بفرض العقوبات وتأثر مناطق سيطرتها، سيؤثر بشكل مباشر على جهود مكافحة “الإرهاب”.
وناشدت الإدارة الذاتية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والتحالف الدولي، بضرورة إعادة النظر في منع تأثر ما أسمته بـ “مناطق مكافحة الإرهاب” بهذه العقوبات، نظراً لأنّه مع وجود العقوبات سيكون هناك “فرص جادة وحقيقية لإعادة تموضع تنظيم داعش وسيعود خطره على عموم سوريا والمنطقة والعالم”، وفقاً للبيان.
ولفتت الإدارة إلى أنّه “يجب أن تكون هناك إجراءات تمنع تأثر مناطق سيطرتها، لمنع تشتيت التركيز على جهود مكافحة تنظيم داعش”.
وأكدت الإدارة الذاتية في بيانها، أنّها ستقوم بدورها، بما يخفف من تأثير تلك العقوبات وتداعيات قانون قيصر على مناطقها، وستحاول درء مخاطره وتبعاته السلبية بأقصى الإمكانات.
وصادق مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، على تشريع يفرض عقوبات جديدة على سوريا، وإيران وروسيا عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وذلك ضمن إقرار ميزانية إنفاق دفاعي تبلغ 738 مليار دولار.
التشريع المعروف بـ”قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019″ يسمح بفرض عقوبات خلال ستة أشهر على مسؤولين وقادة عسكريين ومدنيين سوريين، وكل من يثبت تورطه في الأعمال الوحشية المرتكبة خلال السنوات الثمانية الماضية من الحرب.
وسمي “قانون قيصر” نسبة إلى مسؤول سابق في حكومة الأسد التقط آلاف الصور الفوتوغرافية لضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات، وهربها خارج البلاد.
ويطبق قانون قيصر “العقوبات على أولئك الذين يقدمون الدعم للجهود العسكرية لنظام الأسد في الحرب الأهلية السورية، ويمنح سلطات لوزير الخارجية من أجل دعم الكيانات التي تجمع الأدلة وتتابع الملاحقات القضائية ضد من ارتكبوا جرائم حرب في سوريا”، وفقا لما ذكرته لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.
ويمكن أن تستهدف العقوبات المشددة المفروضة بموجب القانون جماعات عسكرية ومتعاقدين مرتزقة من الإيرانيين والروس. وكذلك شركات الطاقة الدولية الساعية للاستثمار في قطاع النفط السوري، وأي شركة توفر قطع غيار للطائرات بما فيها الهليكوبتر. ويستهدف القانون أيضا الشركات التي تقدم قروضا مالية للنظام السوري.
كما يمنح القانون الولايات المتحدة وسائل أخرى لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه من خلال عقوبات.
