تزايدت حالات خطف “فتيات قاصرات” في عفرين من قبل مسلحي الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا، وثم إكراههن على “الزواج”.
مصادر متعددة أشارت ان الفصائل المسلحة العاملة في الجيش الوطني السوري\ الائتلاف السوري يمارسون شتى أنواع الانتهاكات بحق مواطني عفرين الكرد المتبقين فيها دون أي رادع أو رقيب وعلى مرأى ومسمع العالم اجمع بعد إطلاق العنان لها من قبل الاستخبارات التركية وإنّ انتهاكاتهم لا تقتصر على القتل والضرب والتعذيب والخطف وطلب الفدية بل تمادت إلى خطف النساء وتعذيبهن والعنف الجنسي والزواج القسري، وأنّ هذه الانتهاكات تمارس بشكل ممنهج وعلني وبتوجيهات مباشرة من الاستخبارات التركية وذلك لإجبار ما تبقى من مواطني الكرد في عفرين على التهجير القسري لترك منازلهم وممتلكاتهم وليحلو محلهم مستوطني وعوائل مسلحي الفصائل لاستكمال تغيير ديموغرافية المنطقة”.
ومن الحالات الموثقة “أحد مسلحي فصيل فيلق الشام، اختطف بتاريخ 12 آذار مارس 2020 فتاة قاصر تدعى هيفين بنت غزالة موري \ 17 عام بعد مداهمة منزلها في قرية جلمة التابعة لناحية جنديرس بعفرين، حيث تعيش وحيدة مع والدتها، وإنّ الاختطاف جاء عقب رفض الوالدة تزويج ابنتها من المسلح، ورفض الفتاة…وإنّ العائلة فقدت الاتصال مع ابنتهم حتى تاريخ 12 أيار مايو 2020 ليكتشفوا بعد ذلك أنّ ابنتهم القاصر متزوجة من المسلح الذي خطفها…”
كما أنّ هنالك العشرات من الحالات المشابهة “الخطف، والزواج بالإكراه…” في ظل التعتيم الإعلامي وحالة الخوف والذعر التي تفرضه الفصائل بالإضافة لدافع الشرف بموجب الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي يخشى الأهالي البوح بها نظرا لهذه الاعتبارات.
وكان مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا قد نشر تقريرا بتاريخ 28 مايو، 2019 كشف فيه عن تزايد حالات زواج مسلحي الفصائل المنتشرة في منطقة عفرين، من فتيات من سكان المنطقة تحت التهديد أو الاختطاف، فيما يشبه ما قام به تنظيم الدولة الإسلامية\ داعش بحق الايزيديين حينما قام بعزو مدينة شنكال 2014 وجرائمه التالية.
التقرير ربط هذه الممارسات برغبة تركيا في ترسيخ وجود مسلحي الفصائل والعوائل التي انتقلت من ريف إدلب والغوطة الشرقية إلى المنطقة بمساعي دعم حالة التغيير الديموغرافي في منطقة عفرين. وأنّ الأهالي يضطرون تحت التهديد بالقتل \ والاختطاف \ إلى التنازل عن أملاكهم أو القبول بتزويج بناتهم، وفي حالات الرفض يتم اختطاف الفتاة، وإكراهها على الزواج.
ونقل عن أحد سكان مدينة عفرين” تعرض عائلة عمي لضغوط كبيرة، وتهديدات يومية، بعدما رفضنا تزويج ابنة عمي لأحد مسلحي “السلطان مراد”…”
وكشف التقرير عن 300 حالة زواج تمت بالإكراه، وهو رقم نفته مصادر أخرى تابعها مركز توثيق الانتهاكات في شمال سورية، حيث أشار إحصاء مبدئي بوجود عدد أقل من حالات الزواج، وهي:
بلدة شيه\شيخ الحديد “حالة واحدة فقط”.
حي الزيدية في مدينة عفرين” حالة واحدة فقط، ولم يستمر الزواج”
حالة واحدة في قرية جويق بناحية المركز في عفرين.
حالة واحدة فقط في قرية عمارة\ شيخ هتكو، وحالة ثانية في ذات القرية \تمت الخطبة\ اضطرت العائلة للهروب لاحقا.
حالة واحدة فقط في منطقة جندريسه.
حالة واحدة في قرية خازيان\ منطقة المعبطلي ماباتا
حالة واحدة في قرية نازو في منطقة شرا، تمت الخطبة دون الزواج، حيث فرت العائلة من القرية لاحقا.
وبذلك يصبح مجموع حالات الزواج تحت الإكراه من مسلحي الفصائل أو المستوطنين هو” 6” حالات فقط.
