قال القيادي في المجلس الوطني الكردي، وعضو الائتلاف “عبدالله كدو” إنّ عدم فعالية لجنة التحقيق في الجرائم والانتهاكات والتغيير الديمغرافي التي تمارسها الجماعات السورية المسلحة الموالية لتركيا في عفرين والتي أعلنوا عن تشكيلها مع ائتلاف المعارضة السورية في اسطنبول سببها فيروس كورونا. ذلك رغم أنّ تلك اللجنة احتفل المجلس بتشكيلها قبل 3 أشهر من انتشار الفيروس.
وفي سؤاله عن فعالية اللجنة التي أعلنوا تشكيلها بتاريخ الأول من كانون الأول \ يناير 2019 قال كدو : “سجلنا بعض أسماء الأهالي من الذين يودون العودة إلى عفرين، من سكانها المهجرين قسرا، ولدينا أرقام هواتفهم…لكن فيروس كورونا عرقل جهودنا في إعادتهم إلى عفرين” وأضاف “تلقينا وعود من تركيا والمسلحين للتجاوب معنا….الانتهاكات يبدو أنّها متواصلة، لكن لا نعرف حقيقة ذلك، ونؤكد أنّنا سنواصل عملنا وجهودنا في ذلك، ولكن لا نعلم إلى أي حد…”
ومنذ إعلان “الوطني الكردي” اتفاقه مع “الائتلاف” على وقف انتهاكات فصائله
تمّ اعتقال 305 شخصا بينهم 14 امرأة ومقتل 21 تحت التعذيب في سجونه، فبتاريخ الأول من كانون الأول \ يناير 2019 أعلن “المجلس الوطني الكردي” وهو تكتل سياسي يضم عدد من الأحزاب الكردية المنضمة لائتلاف المعارضة السورية “واتفقوا مع الائتلاف السوري على تشكيل آلية لوقف انتهاكات فصائل الجيش الوطني السوري والأجهزة الأمنية بحق المدنيين في مقاطعات عفرين ورأس العين وتل أبيض، وتنسيق الجهود ضد أي تغيير ديموغرافي في مناطق سيطرة الجيش الوطني.
عضو الهيئة الرئاسية في المجلس، نعمت داوود كشف لوسائل إعلامية عن الاتفاق، كما أنّ رئيس حركة الإصلاح فيصل يوسف أشار عبر صفحته في الفيسبوك أنّ المهمات العاجلة أمام المجلس الوطني الكردي تتمثل في السعي من أجل عودة النازحين لمناطقهم الأصلية في عفرين وتل أبيض وسري كانييه، وإفشال مخطط التغيير الديمغرافي، إضافة للعمل على فضح الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث من قبل المجموعات المسلحة في تلك المناطق، وإدانة مرتكبيها والمطالبة بمحاسبة المجرمين والتعويض عن المتضررين…وهو ما أعتبر سردا لبنود الاتفاق.
كما التقى “المجلس” بتاريخ 20 شباط\فبراير 2020 في أنقرة وزير الخارجية التركي جاويش اوغلو، وقالوا عبر بيان إنّهم اطلعوا الوزير التركي على “ما يتعرض له الأهالي في مناطق تواجد القوات التركية في عفرين ورأس العين وتل أبيض على يد الفصائل والمجموعات المسلحة” وأنّ “الوزير” أعرب عن رفضه الانتهاكات وتعهد بمحاسبة المتورطين، ورفض أي تغيير ديمغرافي ودعم عودة النازحين إلى ديارهم بأمان.” وكشف المجلس عبر بيانه أنّهم “طلبوا مساعدة “الوزير التركي” في تنفيذ اتفاقهم مع الائتلاف بخصوص وقف الانتهاكات والعمل على تسهيل عودة النازحين إلى ديارهم …”
لكن متابعة لتقارير مركز توثيق الانتهاكات فقد تصاعدت الاعتقالات وحوادث الخطف والتعذيب والاستيلاء على الممتلكات في تلك المناطق منذ الإعلان عن الاتفاق وحتى 31 آذار\ مارس 2020، لا بل وزاد عدد النساء اللاتي تعرضن للاعتقال والتعذيب وذلك بشكل ملحوظ حيث سُجّل اعتقال 9 نساء، تعرضت 3 منهن للتعذيب، فيما قتل تحت التعذيب 19 معتقلاً، فيما وصل عدد الذين تم اعتقالهم / خطفهم إلى 305 شخصاً، مصير 185 معتقلاً بينهم 10 نساء مازال مجهولاً.
من الواجب على المجلس الوطني الكردي الضغط لتطبيق بنود الاتفاق المزمع مع ائتلاف المعارضة السورية، وهو الاتفاق الذي لم يعلنه الائتلاف بأي الأحوال، لإدراكه أنّ الاعتراف بتوقيعه سينعي اعترافا كذلك بأنّ الفصائل المسلحة ضمن الجيش الوطني التابع للحكومة السورية المؤقتة ارتكبت وترتكب جرائم حرب. كما هو مطالب بالتوجه إلى وزير الخارجية التركي ومتابعة تنفيذ تعهداته، التي كان تطبيقها عكسيا من خلال زيادة الانتهاكات والتهجير واستمرار الفصائل في الاستيلاء على أملاك وأرزاق المواطنين والاعتقالات ومنع عودة النازحين.
يجب على المسؤولين في المجلس الوطني الكردي التنبه لمدى خطورة الأوضاع في المناطق التي يشرف عليها الائتلاف كغطاء سياسي لتلك الفصائل، وأن يعي مدى خطورة الأوضاع والجرائم المرتكبة بحق السكان، وهنا نقصد السكان الأصليين والنازحين داخليا، وأن يضغط على مؤسسات الائتلاف كونه جزء منها لوقف تلك الجرائم اليومية، فهو أيضا يتحمل تبعاتها القانونية والأخلاقية ومسؤوليتها.
