فشلت المجالس المحلية وقوات الشرطة الخاصة في المدن الخاضعة لتركيا في شمال سوريا في الحد من التجمعات وإغلاق المحلات التجارية والأسواق، ضمن إجراءات الوقاية التي أعلنتها بغية منع انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
بعض تلك القرارات رفضت من قبل أطراف مسلحة في تلك المناطق التي يبدو أنّ مصالحها كانت ستتضرر وتحول الرفض لاشتباك مسلحي في مدينة الباب بين عناصر من فصيل (أحرار الشرقية) و (شرطة المدينة) حيث رفض أحد قادة الجماعات المسلحة في الجيش الوطني الالتزام بقرار حظر التجول ليتطور الخلاف بينه وبين عناصر من الشرطة كانت تحاول نصحهم بالعودة للمنزل الى اشتباك أدى لمقتل قائد مجموعة في الشرقية ومرافقه وإصابة 4 آخرين بجروح في 28 من آذار\مارس الماضي.
وكانت المجالس المحلية في المنطقة الخاضعة لتركيا وهي (عفرين، اعزاز، الباب، جرابلس، تل ابيض، راس العين) قد أعلنت عن اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية عبر مجالسها المرتبطة بتركيا، أهمها إغلاق المعابر، وتعقيم ورش المنشآت العامة والمشافي والمراكز الطبية والمطاعم والمدارس، وإغلاق المدارس والمعاهد الخاصة، وتعليق صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد، والعمل على تنظيم ومنع التجمعات والازدحام في الأماكن العامة وخاصة الأماكن المغلقة.
إضافة إلى تحديد عدد المراجعين في الدوائر الرسمية، وتأجيل الأعمال الإدارية غير الضرورية، واتخاذ الإجراءات التي تؤدي بمجملها إلى التخفيف من الازدحام، والتأكيد على النظافة الشخصية وسبل الوقاية من فيروس “كورونا”، عبر حملة توعية شملت توزيع منشورات وتعليق لافتات.
لكن تلك الإجراءات ظلت بدون تنفذ حقيقي، وتفاوت التطبيق في ظل الفوضى وعدم وجود جهة قادرة على تنفيذ أي من تلك الخطوات في ظل سيطرة الفصائل المسلحة المنتشرة، وفوضى السلاح وانتشار الفصائل التي يسيطر كل منها على منطقة أو حي ضمن منطقة حولها لمستعمرة عسكرية بقوانينه الخاصة وسجونه وقراراته ولا سلطة للمجالس المحلية أو قوى الشرطة والأمن فيها.
