طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، تركيا باستئناف تشغيل محطة مياه “علوك” في ريف الحسكة، لضمان إمداد المياه لمناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا.
وقالت “هيومن رايتس” إنّ “تقاعس السلطات التركية عن ضمان إمدادات مياه كافية لمناطق سيطرة الكرد في شمال شرقي سوريا يضر بقدرة المنظمات الإنسانية على تجهيز المجتمعات الضعيفة لحمايتها، في ظل انتشار فيروس “كورونا” الجديد المسبب لوباء “كوفيد-19″ العالمي”.
وتخدم المحطة /460/ ألف شخص في محافظة الحسكة (مدينة الحسكة، وثلاثة مخيمات نازحين)، وقامت السلطات التركية بإيقاف ضخ المياه عدة مرات كان آخرها في 29 آذار/ مارس الجاري.
وقال مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة الدولية، “في خضم وباء عالمي يثقل كاهل أنظمة حكم وبنى تحتية متطورة، قطعت السلطات التركية إمدادات المياه عن المناطق الأكثر ضعفاً في سوريا. ينبغي على السلطات التركية بذل جهدها لاستئناف إيصال المياه إلى تلك المجتمعات فوراً”.
وأضافت “هيومن رايتس” في تقريرها، أنّ الإدارة المحلية والمنظمات الإنسانية في شمال شرقي سوريا تواجه عقبات هائلة أمام محاولاتها وضع خطة جهوزية لمواجهة فيروس “كورونا”، ولم تتمكن من جلب إمدادات إضافية إلى المنطقة بسبب إغلاق الحدود مع إقليم كردستان العراق، وإلغاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التفويض بمرور المساعدات عبر معبر اليعربية في كانون الثاني/ يناير الفائت، بسبب تهديد روسيا في الشهر ذاته باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار بأكمله.
وتناول التقرير الاتهامات المتبادلة بين تركيا التي تقول إنّ الجهات المسيطرة على المبروكة وسد تشرين منعت الكهرباء عن محطة ضخ المياه، ومدينة رأس العين/سري كانيه، الخاضعة للسيطرة التركية، وبين عمال الإغاثة الذين قالوا إنّ “المبروكة لا تخدم محطة الضخ وثمة كهرباء كافية لتشغيل محطة المياه”.
وتزود محطة مياه علوك السكان الذين يُعتبرون أصلاً في وضع هش بإمدادات المياه، بما في ذلك في مخيمي الهول وعريشة، حيث يعيش عشرات آلاف السوريين والعراقيين والأجانب ممن كانوا يعيشون في مناطق كانت تحت سيطرة “الدولة الإسلامية” (داعش).
وكانت تركيا والفصائل المسلحة التابعة لها سيطرت على محطة مياه علوك خلال الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر2019. والواقعة قرب بلدة رأس العين /سري كانيه.
وتجلب المنظمات الإنسانية حالياً صهاريج مياه في عملية متقطعة وتستغرق وقتاً طويلاً. حيث يوفر نقل المياه بالصهاريج أقل من /50% /من احتياجات السكان، بالإضافة إلى كلفته المادية الكبيرة.
وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب، “ينبغي لجميع أطراف النزاع المسلح حماية الأعيان الجوهرية لحياة المدنيين، بما فيها تلك المتصلة بتوزيع المياه والصرف الصحي”.
ويلزم القانون الحكومات والسلطات الفعلية باحترام الحق في الحصول على الماء، وضمان تمتّع الناس بالمياه النظيفة، والمتوفرة، والمقبولة، والتي يسهل الوصول إليها، وبكلفة معقولة.
