طالبت عائلة شاب سوري معتقل في السجون التركية، اليوم الأحد 29 آذار / مارس 2020، المؤسسات الدولية التدخل لإطلاق سراحه، متخوفين على وضعه ووضع الآلاف في السجون التركية في ظل تفشي مرض كورونا، و التحذيرات الأممية من وضع السجون التركية.
وكانت محكمة تركية في مدينة أورفا حكمت على الشاب (محمد مسلم) بالسجن 6 سنوات، بعد اعتقاله في آب 2018، وذلك بعد تفتيش هاتفه والعثور على صور لمقاتلي وحدات حماية الشعب.
محمد من مواليد مدينة كوباني، 1 كانون الثاني 1994، حاصل على شهادة البكالوريا الزراعية.
هذا وناشدت عائلة الناشط “ابو بدر عيد” من مدينة زملكا المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على الحكومة التركية لكشف مصير ابنهم المعتقل من قبل المخابرات التركية منذ سبتمبر 2018 بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ابو بدر اعتقل قرب إدلب من قبل المخابرات التركية على خلفية مقطع فيديو نشره بصفحة الفيسبوك.
عائلة "ابو بدر عيد" تناشد للكشف عن مصير ابنهم المعتقل منذ سبتمبر 2018 من قبل المخابرات التركية بتهمة اهانة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
ابو بدر اعتقل قرب #ادلب من قبل #فيلق_الشام وسلم للمخابرات التركية على خلفية مقطع فيديو نشره بصفحة الفيسبوكhttps://t.co/qZwDTvOFqn pic.twitter.com/iB8emhytpM— VdC-NsY Northeastern Syria (@vdcnsy) April 12, 2019
وأثار بيان صدر من اتحاد جمعيات التضامن الحقوقي مع أسر المعتقلين في تركيا (MED TUHAD-FED) مخاوف الأهالي كشف أن سجناء تلقوا تهديدا بوضع مصاب بفيروس كورونا بينهم.
الاتحاد قال في تقريره الأسبوعي حول الأوضاع داخل السجون، إن القائمين على سجن مدينة أق سراي في إسطنبول قالوا للمعتقلين: “أنتم مجبرون على اتباع القواعد والقوانين، وإلا سنضع بينكم مصابا بفيروس كورونا”.
التقرير أكد أن السجون تفتقر لظروف الحياة الصحية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر لحالة المعتقلين الأكثر تعرضًا للخطر خاصة كبار السن والأطفال مع أمهاتهم.
وطالب التقرير الحكومة باتباع المعايير القانونية العالمية وإعمال مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلين والمحتجزين داخل السجون.
وأشار التقرير إلى أن بعض السجون تفتقر لمستلزمات التنظيف والتعقيم والتطهير، فضلًا عن عدم إجراء أي عمليات تطهير أو معالجة ضد الأوبئة والفيروسات والأمراض، لافتًا إلى أن غرف الاحتجاز تضم أعدادا أكبر من طاقتها الاستيعابية.
وفي تركيا يزداد القلق على وضع سجناء الرأي مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان،رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
ولجأت تركيا إلى تسريع مناقشة التعديلات على مدة العقوبة لإخلاء السجون من أكبر عدد من المعتقلين خوفا من انتشار فيروس كورونا.
ونصت التعديلات على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65 في المئة من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75 في المئة التي يتم العمل بها حاليا، فيما لا يبدو أن السجناء السياسيين والذين توجه لهم في العادة تهمة دعم “الإرهاب” سيشملهم العفو.
كما سيستفيد بعض السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة من تعديل يسمح باستكمال عقوبة السجن في المنزل، وهؤلاء من الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أقل بعض الشيء أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية.
وصدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وتحول السجون إلى بؤرة لانتشار المرض.
ودعا رئيس حزب السعادة الإسلامي في تركيا، تمل كرم الله أوغلو، إلى تحقيق المطالب المجتمعية من الإصلاح القضائي في تركيا، في ظل أنباء عن عدم شمول “العفو العام” المعتقلين السياسيين.
كرم الله أوغلو أوضح في تغريدة عبر تويتر، أن السجون التركية تضم 292 ألف سجين بالرغم من أن طاقتها الاستيعابية 213 ألفًا فقط، مؤكدًا أن “الهدف النهائي لا يجب أن يكون تفريغ السجون فقط، وإنما يجب أن يكون تحقيق المطالب المجتمعية”.
