المحتجزون أكثر عرضة لمخاطر فيروس كورونا في سجون المعارضة السورية المدعومة من تركيا شمال سوريا
بينما تكافح دول العالم لاحتواء جائحة “فيروس كورونا”، لا يسعنا سوى التفكير في تداعيات الفيروس على الأكثر عرضة بيننا: المحتجزون والنازحون. قد يكون وضع هؤلاء كارثيا في سوريا التي تضم أعدادا هائلة من كلا الفئتين.
آلاف المحتجزين يقبعون في السجون التي تديرها فصائل وجماعات المعارضة السورية المدعومة من تركيا تحت مسمى (الجيش الوطني). هذه السجون تشرف عليها أجهزة الاستخبارات التركية بشكل مباشر. اعتُقل الكثير منهم تعسفيا لأسباب عرقية، وطائفية حيث يتعرض السكان بشكل ممنهج إلى مضايقات لا تنتهي، تبدأ بالاعتقالات والتهديد بالتصفية مروراً بالخطف وانتهاءً بالاغتيال.
يتسبب التعذيب والإعدامات بمقتل المئات من المحتجزين لدى (الجيش الوطني) الذي يمتلك فصائله عدد من سجون سرية يستخدمها عادة لخطف المواطنين بغرض طلب فدية من ذويهم أو اخفائهم قسرا، لكن السجناء يموتون أيضا بسبب الظروف المروّعة في السجون. تمكنا في مركز توثيق الانتهاكات من جمع أدلة عن مقتل 80 شخصا حتى الآن تحت التعذيب أو بسببه، وجمعنا شهادات عبر لقاءات لمحتجزين سابقين وصفوا ظروفا في زنزاناتهم انتهكت حقوقهم في الصحة والحياة وارتقت في بعض الأحيان إلى حد التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
الأمر المرعب هو أنّ السلطات التركية وقيادات في الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف السوري الذي يتخذ من اسطنبول مقر له علموا بهذه الظروف، وفرضها عبر حرمان المحتجزين من الطعام الكافي، والرعاية الطبية، ومرافق الصرف الصحي، والتهوية والمساحة والتعذيب وبقاء المحتجزين دون محاكمة ومنعهم من توكيل محامي ومنعهم من زيارتهم من قبل ذويهم أو حتى اعلامهم بمكان احتجازهم. وهو ما يتماشى مع ما نعرفه عن الممارسات التعسفية لهذه الفصائل في ظل صمت من الحكومة التركية والهيئات الدولية تجاه المحتجزين، بما فيه التعذيب على نطاق واسع والمنهجي وسوء المعاملة والعنف الجنسي.
رغم الدعوات الكثيرة على مر السنين للإفراج عن السوريين المسجونين تعسفا ووقف التعذيب وتحسين الظروف في مرافق الاحتجاز، لم يتغير الكثير.
تصرّ الفصائل المعارضة والمدعومة من تركيا على أنّه لم تُسجَّل أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن. لكن جميع جيرانها أبلغوا عن حالات، ومن الواضح كم سيكون كارثيا لو سُجِّلت إصابة واحدة فقط في السجون السورية المكتظة.
تتخذ بقية دول العالم إجراءات وقائية واسعة النطاق لمنع انتشار الفيروس. أعلنت تلك الفصائل عن عدد من الإجراءات التي تهدف إلى أن تكون وقائية، لكن بالطبع لا تصل هذه التدابير إلى الأشخاص الأكثر عرضة.
لهذا السبب، تقع على عاتق المنظمات الإنسانية ووكالات “الأمم المتحدة” مسؤولية الضغط بشكل عاجل على “تركيا” لفتح هذه المناطق التي ظلت مغلقة وترفض السماح للمنظمات الحقوقية والمؤسسات الاعلامية للوصول إلى مرافق الاحتجاز المتعددة في شمال سوريا، للاطلاع على أوضاعهم أو لتزويد المحتجزين بمساعدات تنقذ حياتهم. من المؤكد أنّ الحكومة التركية لن تفعل ذلك.
مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
24 آذار – مارس 2020
