اعدمت جماعة مسلحة تتبع “فصائل إدلب” الشاب “محمد بكر حسين” بعد احتجازه في مدينة إدلب، الخاضعة لسيطرة تنظيم هيئة تحرير الشام الذي يعتبر فرع تنظيم القاعدة السوري؛ وطلب فدية من ذويه.
محمد من مواليد مدينة عفرين 1995، قرية دمليا في ناحية موباتا/ معبطلي، كانت السلطات التركية قد سلمته إلى “هيئة تحرير الشام” في معبر باب الهوى، عقب ترحيله من تركيا، حيث كان يعمل في مدينة اسطنبول، لتبادر الهيئة إلى تسليمه لجماعة مقربة منها، تكفلت بالتواصل مع عائلته، طالبين فدية مالية وصلت إلى مبلغ 12 ألف دولار للافراج عنه.
وقبيل إعدامه رميا بالرصاص، سمح له بإرسال رسالة صوتية لأخيه واسمه “جلال” يقول فيها ” هذا آخر يوم في حياتي، سلامي لبابا وماما، دير بالك عليهم….”.
وبعد قتله، قاموا بإرسال صور لجثته إلى عائلته وهو مضرج بالدماء حيث أعدم بإطلاق رصاصة على رأسه.
والسبت اتهمت والدة الشاب “محسن خالد كليب” جماعة “لواء المعتصم” التابعة للجيش الوطني المدعوم من تركيا باختطاف ابنها البالغ من العمر 27 عاما، والذي كان مقاتلا سابقا في “الجيش الحر” بريف دمشق، وتعذيبه في السجن، واجباره على الاعتراف بأنه كان مقاتلا في تنظيم الدولة الإسلامية.
وبحسب مقطع صوتي، وصلنا وقمنا بنشره أيضا على قناتنا في التلغرام، فإن والدة الشاب محسن كليب، نزحت مع عائلتها إلى منطقة عفرين، قادمين من ريف دمشق، منطقة الغوطة الشرقية بعد انسحاب فصائل المعارضة منها بموجب تسوية شاركت فيها كل من تركيا و ايران وروسيا، وأن محسن كان مقاتلا ضمن صفوف الجيش الحر، في الفترة 2013 حتى 2016 قبل أن يسافر إلى تركيا، اسطنبول للعمل، وعاد مؤخرا بعد حملة استهدفت اللاجئين السوريين في تركيا، وقرر الاستقرار مع والدته في مدينة عفرين، ليتم اعتقاله من قبل لواء المعتصم، بتهمة انضمامه لصفوف تنظيم الدولة الإسلامية.
ونفت والدة محسن تلك التهمة، مؤكدة أن ابنها قاتل ضمن صفوف فصائل الجيش الحر في عدرا والمليحة والنشابية، قبل الانتقال إلى اسطنبول، واتهمت لواء المعتصم بالعمالة للنظام، ووجود ما وصفتهم بالعواينية ضمن صفوفه، وأن الاعترافات انتزعت من ابنها تحت التعذيب للانتقام منه، لخلافات شخصية.
وأوضحت أنهم فقراء، بالكاد يتمكنون من اعالة انفسهم ودفع إيجار منزلهم، من خلال عملها في تطريز الصوف وبيعه للمحلات، وأن زوجها مات بعمر 37 عام قبل سنوات بمرض السرطان، وكانت تعيل أسرتها من خلال إيجار محلات وأراضي كانت تملكها في ريف دمشق سابقا، قبل أن نزوحهم إلى منطقة عفرين.
ونقل مركز توثيق الانتهاكات عن أربعة مصادر تحفظ على ذكر أسمائهم إنهم تعرضوا للابتزاز ومنهم من اعتقل بالفعل من قبل فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا أثناء عودتهم من تركيا في فترات الأعياد لزيارة أقربائهم في المناطق الخاضعة لتركيا في شمال سوريا؛ كما وأن اللاجئين السوريين المرحلين من تركيا وخاصة من اسطنبول يسلمون حصرا إلى هيئة تحرير الشام / التي يشكل مقاتلوا جبهة النصرة عمودها الفقري في معبر باب الهوى؛ حيث تقوم الهيئة باعتقالهم لفترات طويلة ومنهم من فقد أثره منذ عام، وحين الافراج عنهم يسلمون إلى الجيش الوطني لتبدأ بعدها معاناة من نوع آخر، حيث يعتقلون لفترة غير محددة وحتى حين الافراج عنهم ورغبتهم في الاستقرار في منطقة ما خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا يصبحون فريسة للفصيل الذي يسيطر على تلك المنطقة؛ حيث يتم اعتقالهم مجددا مطالبين بفدية مالية تصل إلى 3000 دولار للافراج عنهم، تحت اسم “ضريبة العودة”.
كما كان مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا قد أشار في تقريره الأخير الذي صدر في 30 تشرين الثاني \ نوفمبر 2019 إلى تزايد معدلات العنف والجريمة والاعتقال والخطف في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة التركية، والجماعة السورية المسلحة المدعومة منها شمال سوريا.
وقال المركز في التقرير إن القوات التركية والميليشيات السورية التي تدعمها يواصلون ارتكاب المزيد من الانتهاكات ولا يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية واعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي.
كما وثق المركز في بيان أصدره حول واقع السجون في مناطق الشمال السوري الخاضعة لتركيا مقتل 57 شخصا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات الفصائل والجماعات المسلحة التي تدعمها تركيا؛ شمال سوريا كما وكشف أن هذه الفصائل اعتقلت ما لا يقل عن ( 5845 ) شخصا، منذ آذار 2018 وتعرض ( 692) شخصا منهم للتعذيب.
وحذر المركز من تصاعد وتيرة الانتهاكات منذ التوغل التركي شرق الفرات وأن الفصائل والجماعات المسلحة المدعومة في الجيش الوطني وقال أن الحكومة التركية تتحمل مسؤولية تلك الانتهاكات التي تصل لمستوى أن تكون جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية مثلما تتحمل الدولة التركية المسؤولة.
كما قال مركز التوثيق أن الجيش الوطني اعتقل 69 مواطنا، بينهم نساء، وأطفال منذ بداية ديسمبر الجاري. كما وقتل بغطاء تركي 58 شخصا بينهم 12 طفلا نتيجة القصف العشوائي إضافة لسقوط قتلى وجرحى نتيجة هجمات خلايا تنظيم الدولة الإسلامية.
