تواصل الدولة التركية مساعيها الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في مدينة عفرين. هذا الهدف اصبح تحقيقه مرتبطا باكتمال خطة احتلال مدينة عفرين. الخطاب الرسمي التركي منذ اليوم الأول لاعلان الحرب على عفرين كان واضحا وأن الحملة العسكرية كان لها هدفان الأول “احتلال عسكري لمدينة عفرين” و الثاني ” تغيير التركيبة السكانية للمدينة” وهي الخطة التي طبقتها الدولة التركية منذ عقود على طول حدودها مع سوريا من ناحية تهجير أكرادها وتوطين الأتراك .
القرارات الصادرة عن المجالس المحلية التي شكلتها تركيا لإدارة المناطق التي احتلتها في شمال سوريا يحمل في طياته الهدف البعيد للدولة التركية، وهو الهدف الذي لا يخفيه ساستها. إحياء الفرق العثمانية، إقامة مراكز ثقافية تعيد إحياء الثقافة والتراث العثماني، العبث بالآثار وتدميرها، بناء مراكز ثقافية تركية، فتح فروع لجامعات تركية، تغيير المناهج الدراسية وإضافة اللغة التركية، إزالة اسماء المعالم الرئيسية في المدن السورية، وضع لافتات ولوحات تعريفية في مداخل القرى والأحياء والمدن بعد تغيير اسمائها وكتابتها باللغة التركية إلى جانب اللغة العربية، فرض هويات جديدة مكتوب عليها تفاصيل الاسم والعنوان باللغة التركية، وربطها بالسجلات المدنية في ولايات عينتاب وهاتاي/لواء اسكندرون و كلس، وربط المدن بتلك الولايات إداريا وغير ذلك الكثير من الممارسات التي تهدف أساسا إلى تغيير واقع وطبيعة هذه المناطق بغية الحقاها بالدولة التركية، وفرض الاحتلال كأمر واقع.
من القرارات الأخيرة الصادرة بهذا الخصوص هو قرار”الشرطة العسكرية” التي شكلتها تركية في عفرين والذي يطالب فيه أصحاب المنازل والمحلات بإبراز المستندات والوثائق التي تثبت ملكيتهم من عقارات أو أراض زراعية والآليات. مع التهديد بمصادرتها في حال عدم وجوده إثبات ملكية. القرار هو مكمل لقرار سابق اصدرته “المجالس المحلية” في عفرين والذي طلبوا فيه من كافة مالكي العقارات في عفرين مراجعتهم لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل عقاراتهم.
هذه الإجراءات تعتبر «أخطر من القانون رقم /10/ الصادر عن النظام السوري» والتي أباحت الاستيلاء على أملاك المهجرين والمغتربين. بل واعتبر أن القانون رقم /10/ «رغم كل الملاحظات عليه إلا أنه أنضج من هذا التعميم حيث قدم على الأقل مدة زمنية ومجالاً أوسع لمن يريد إثبات ملكيته للعقارات».
وهذه الإجراءات هي إجراءات تعسفية، بحسب القانون السوري الذي يكفل حق الأفراد في الملكية وعدم انتزاعها بالقوة. تعتبر تركيا دولة احتلال، وهي من الدول التي وقعت على اتفاقية جنيف 1949 والتي تنص في المادة (47) على احترام المدنييين وممتلكاته كما وأن اتفاقية لاهاي في المادة (46) تحظر مصادرة الملكية الخاصة من قبل قوات الاحتلال.
القوات التركية والفصائل السورية التابعة لها تعتبر قوات احتلال ، غزت المنطقة بدعم معنوي ولوجستي وسياسي من دولة أجنبية. وعمدت على إتلاف وحرق وتدمير أغلب المستندات أثناء هجومهم البربري على منطقة عفرين تمهيدا لتنفيذ مخططاتها. وأنه لا يرتب على قراراتها أي أثر قانوني، ولا يسقط حق أو التزام كان ثابتا قبل مجيئه، بحيث يتم اعتبار فترة وجودها ظروف استثنائية طارئة، كما يلزم تعويض المتضررين بموجب القانون الدولي.
مرجع:
http://vdcnsy.com/2018/07/14/1220/
