لأكثر من ألفي عام حوَّلت براعة الإنسان السموم الطبيعية والاصطناعية إلى أسلحة حرب. من الكبريت والزرنيخ إلى السارين والخردل، غازات سامة دمارها شامل وضحاياها بالآلاف، لكن اللافت في تاريخ الأسلحة الكيميائية هو أن بعض الأنظمة العربية اضافة الى تركيا هم الوحيدين الذين استخدموها لإبادة فئات من شعوبها بصورة جماعية، سواء في تركيا والعراق أو سوريا وحتى الجزائر، وهو أمر اقتصر إذا على الدول الإسلامية.
ضحايا الأسلحة الكيميائية كانوا على جدول أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين، التي انعقدت عام 2015. قرّر وقتها المؤتمر أن يكون يوم 30 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام هو يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية.
يهدف هذا الاحتفال أن يتيح الفرصة لتأبين ضحايا الحرب الكيميائية، وتجديد التأكيد على التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في القضاء على تهديد هذه الأسلحة، وتعزيز أهداف السلم والأمان والتعددية.
اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية
يتكون السلاح الكيميائي من عدة مركبات كيميائية، عادةً ما تكون سامة.
استُخدمت الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع في أثناء الحرب العالمية الأولى، متسببة في مقتل 100 ألف وملايين من الجرحى، مع ذلك لم تستخدم الأسلحة الكيميائية في أثناء المعارك التي جرّت في أوروبا في أثناء الحرب العالمية الثانية.
وبعد انتهاء تلك الحرب تزايدت المخاوف من انتشار هذه الأسلحة، وأدت تلك المشاعر إلى وجود رغبة حقيقية في حظر استخدامها، وهو ما أدى إلى التفكير في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 1993.
وفي 29 أبريل/نيسان 1997 دخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ، لتصبح أول اتفاق متعدد الأطراف في العالم لنزع السلاح، وينص على القضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل خلال إطار زمني محدد، وهو الحدث الذي تَوج سنوات عديدة من المفاوضات المضنية.
اتفقت كافة الدول الأطراف في المنظمة على نزع السلاح الكيميائي، وذلك بتدمير كل ما قد تحوزه من المخزونات من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، وتدمير كل الأسلحة الكيميائية التي قد تكون خلّفتها في الماضي على أراضي دول أطراف أخرى.
كما تنص الاتفاقية على إمكانية إجراء تفتيش مستعجل يُجرى بناءً على الشك، وهو يتيح لأية دولة من الدول الأطراف إذا ساورتها شكوك بشأن عدم امتثال دولة طرف أخرى للاتفاقية، أن تطلب من المدير العام أن يوفد فريق تفتيش إلى الدولة المشكوك في تنفيذها لبنود الاتفاقية.
وتعهدت الدول الأطراف بالالتزام بإجراء عمليات تفتيش في أراضيها في أي وقت، وفي أي مكان من دون أن يكون لها الحق في أن ترفض ذلك.
استخدام الأسلحة الكيميائية قديماً
لكن الأسلحة الكيميائية ليست وليدة عصرنا الحديث، فهي كانت موجودة في العصر القديم.
فقد كان دخان الزرنيخ معروفاً لدى الصينيين في عام 1000 ق.م، وتصف كتابات طائفة المويست في الصين استخدام الدخان الناتج عن حرق النباتات والخضراوات السامة في الأنفاق التي حفرها الجيش.
وتحتوي الكتابات الصينية الأخرى التي يرجع تاريخها لنفس الفترة على مئات الوصفات لإنتاج الدخان السام أو المهيج للاستخدام في الحرب، إلى جانب العديد من الروايات عن استخدامها.
في العصر الحديث المبكر اقترح ليوناردو دافينشي استخدام مسحوق من الكبريتيد والزرنيخ تحديداً في القرن الخامس عشر، ومن خلال رمي السم بين سفن العدو، فإنه سيؤذي كل من يتنفسون، يستنشقون المسحوق، ومن غير المعروف ما إذا كان هذا المسحوق قد تم استخدامه بالفعل أم لا.
وفي عام 1672، استخدم كريستوف برنهارد فون جالين، أسقف مونستر الألمانية، خلال حصاره لمدينة جرونينجن الهولندية، العديدَ من المواد المتفجرة والحارقة، والتي كان بعضها يحتوي على عبوة شملت «ديث نايت شايد»، والتي تنتج أبخرة سامة.
تاريخ الأسلحة الكيميائية
استُخدمت الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع في أثناء الحرب العالمية الأولى، متسببة في مقتل 100 ألف وملايين من الجرحى/ istock
استخدام السلاح الكيميائي حديثاً.
وفقاً للموسوعة البريطانية، استخدمت الأسلحة الكيميائية بشكل موسع لأول مرة في الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، والتي تسببت في أكثر من مليون إصابة لحقت بالمقاتلين في ذلك الصراع وقتلت ما يُقدر بنحو 90 ألف.
ومنذ ذلك التاريخ، تم استخدام الأسلحة الكيميائية عدة مرات، وأبرزها في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).
كانت هناك ثلاث مواد مسؤولة عن معظم الإصابات والوفيات الناجمة عن الأسلحة الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، وهي: الكلور والفوسجين وغاز الخردل.
ينتج غاز الكلور سحابة صفراء اللون تهيج على الفور العينين والأنف والرئتين والحلق لمن يتعرضون له، كما أن الجرعات العالية بما فيه الكفاية منه تؤدي إلى الاختناق.
أما الفوسجين، فتنبعث منه رائحة مثل القش المتعفن، يكون عديم اللون، ولكن بعد يوم أو يومين من تلقي الجرعات المميتة منه تمتلئ رئات الضحايا بالسوائل، ويختنقون ببطء.
وعلى الرغم من أن الألمان كانوا أول من استخدم الفوسجين في ساحة المعركة، إلا أنه أصبح السلاح الكيميائي الأساسي للحلفاء، وكان الفوسجين مسؤولاً عن 85% من وفيات الأسلحة الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى.
أُطلق على غاز الخردل اسم ملك غازات المعركة، وهو مثل الفوسجين، آثاره ليست فورية، لكن له رائحة قوية، بعد ساعات من التعرض له تصبح عيون الضحايا مُحتقنة بالدماء، وتصبح مؤلمة بشكل متزايد، وبعض الضحايا قد يعانون من العمى المؤقت.
ويمكن لغاز الخردل أيضاً تلويث الأرض التي تم نشره فيها.
وخلال عقود من المواجهة في الحرب الباردة (1945-1991) بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، بنت الدولتان مخزونات هائلة من الأسلحة الكيميائية.
لكن انتهاء الحرب الباردة أجبر الدولتين على الموافقة على حظر جميع الأسلحة الكيميائية من الأنواع التي تم تطويرها خلال الحرب العالمية الأولى (الجيل الأول)، الحرب العالمية الثانية (الجيل الثاني)، والحرب الباردة (الجيل الثالث).
مثل الأسلحة النووية والأسلحة البيولوجية يتم تصنيف الأسلحة الكيميائية في كثير من الأحيان كأسلحة دمار شامل.
وبموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) لعام 1993، يُحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب، كما تُحظر جميع أشكال التطوير والإنتاج والحيازة والتخزين والنقل.
لكن لم تتخل جميع البلدان عن أسلحتها الكيميائية، فمثلاً استخدمت بعض الأنظمة الأسلحة الكيميائية لتهديد الأعداء الذين يُعرضونها للخطر بشكل خاص في الخارج وحتى داخل بلدانهم.
وقد أدى التهديد المستمر للأسلحة الكيميائية بالعديد من الدول إلى إعداد دفاعات ضدها وممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول المعارضة أو غير الممتثلة للالتزام باتفاقية الأسلحة الكيميائية.
استخدام تركيا الاسلحة الكيميائية في الهجوم على شمال شرق سوريا
اتهمت الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية القوات التركية باستخدام أسلحة محرمة دوليا في هجومها على مدينة رأس العين الحدودية، وأوردت في بيان أنه “في انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية… يقوم (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان بإستخدام الأسلحة المحرمة دولياً كالفوسفور والنابالم الحارق، ما ينذر بكارثة إنسانية ومجازر حقيقية وبشكل كبير”.
ونشرنا في مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، وكذلك منظمة الهلال الاحمر الكردية مشاهد مصورة يظهر فيها طفلان على الأقل أحدهما جسمه مضمّد بالكامل والآخر مصاب بحروق خصوصاً وجهه. ويقول طبيب إن الاصابات مشابهة لتلك الناجمة عن استخدام هذ النوع من الأسلحة.
ودعت الإدارة الذاتية “العالم أجمع إلى فتح تحقيق رسمي ودولي حيال هذه الانتهاكات”. وحثّ المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي في تغريدة “المنظمات الدولية على إرسال فرقها للتحقيق في بعض الإصابات جراء الهجمات”. وقال إن “المنشآت الطبية في شمال شرق سوريا تفتقر إلى فرق مختصة بعد انسحاب المنظمات غير الحكومية بسبب هجمات الغزو التركي”.
ووجهت كذلك هيئة الصحة في الإدارة الذاتية “نداء استغاثة” إلى المنظمات الإنسانية المعنية لإجلاء الجرحى والمدنيين من رأس العين، مضيفة “تعجز فرقنا الصحية من الوصول” إلى المدينة.
الطبيب السويدي عباس منصوريان الذي عاين عدد من الحالات اكد أنها ناجمة عن تعرضهم لمادة سامة محظورة، حيث قدم الطبيبُ تقريرا مفصلاً عن حالات 30 مصابا. منصوريان أضاف: “الجروح تؤكد أنها سلاح كيمياوي حارق يشبه إلى حد كبير القنابل التي استخدمتها إسرائيل في غزة، تحتوي الكربون والماء الثقيل، وتسبب حروقا شاملة وجروحا عميقة مسببة سرطان الجلد، وهذا بالضبط ما استخدمه الجيش التركي”.
ورغم الأدلة الدامغة وشهاداتِ المصابين حول الاستخدام المحتمل لتركيا للأسلحة السامة، تراجعت الأمم المتحدة عن التحقيق في القضية تحت مزاعم بأن ذلك يقع خارج نطاق اختصاصها، وهو ما شكل صدمة للمصابين وذويهم.
ويشير صباغ إلى أن “الهلال الأحمر الكردي تحدث عن وجود 6 إصابات بين المدنيين والعسكريين يعانون حروقا شديدة نتيجة تعرضهم لسلاح غير معروف، وأنه يقيم الموقف مع جهات دولية أخرى”، لكنه لايؤكد حتى الآن تعرضهم لسلاح كيماوي.
وأعلنت الأمم المتحدة، في خضم توالي ظهور مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن تركيا تستخدم بالفعل الفوسفور الأبيض لتمهيد الطريق لغزوها لشمال سوريا، عن بدء تحقيقات من جانب خبراء الأسلحة الكيمياوية التابعة لها.
فبعد صدور تأكيدات من كل من الهلال الأحمر الكردي ووزارة الصحة في الادارة الذاتية بعلاج إصابات بحروق غير عادية جراء القصف الجوي والمدفعي التركي. دفع فحص جروح العديد من الضحايا، الذين تم إجلاؤهم إلى شمال العراق، منظمة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الكيمياوية OPCW إلى إصدار بيان بأنها “تتابع الوضع وتقوم بجمع المعلومات، فيما يتعلق بالاستخدام المحتمل للأسلحة الكيمياوية”.
هذا ونشرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية تحقيقاً موسعاً يسلط الضوء على المزيد من الأدلة التي تدين النظام التركي، وتثبت استخدام قواته قنابل فوسفور حارقة محظورة دولياً، وتم تدعيم التحقيق بشهادات من الضحايا وذويهم في مواقع القصف، بالإضافة إلى آراء الخبراء ونتائج التحاليل للعينات، بما يحتم تحركاً دولياً لمحاكمة المسؤول عن ارتكاب الجريمة البشعة والمأساة الإنسانية هناك.
وكتب أنتوني لويد، مراسل “تايمز” في الحسكة، نقلاً عن علي شير، شاب كردي سوري يناهز 21 عاماً، مصاب بحروق رهيبة بظهره وخصره، ويعتصره الألم – على الرغم من حقنه بالمورفين – مع كل نفس وحركة، علاوة على إصابات وكسور في كتفه وما تبقى من ذراعه اليمنى، قوله: “أتمنى أن تتمكن من منع الحيوانات، التي أحرقتني من أن تكرر الجريمة مع الآخرين، بدلاً من مجرد التقاط صورتي”.
وأشار لويد إلى أن رائحة كيمياوية غريبة كانت مازالت تفوح من الجراح العميقة في الجسم المهترئ للمقاتل علي شير، بينما يجلس على سرير المستشفى.
في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، وجد شير وزملاؤه الأكراد أنفسهم يواجهون هجوماً حاشداً من السوريين المدعومين من تركيا، على حدود مدينة رأس العين.
وأصيب شير خلال قصف بغارة جوية تركية، أدى إلى تمزيق ذراعه اليمنى وكسور بالكتف، بينما احترق ظهره وخصره بمادة غير معروفة؛ فيما يعد دليلاً على استخدام تركيا مادة الفوسفور الأبيض اللعينة في عمليات قصف الأكراد السوريين.
وصرح الطبيب عباس منصور، 69 عاماً، الذي قام بعلاج حالة شير وغيره من ضحايا الحروق في مستشفى الحسكة، لـ”تايمز” قائلاً: “لقد رأيت العديد من الإصابات الناجمة عن الغارات الجوية. ولدي سابق خبرة بطبيعة وشكل الجروح الناتجة عن الحروق والانفجارات، التي تصيب الأشخاص عادة بسبب الغارات الجوية، إلا أن هذه الحالات مختلفة. إن الحروق العميقة وأشكالها والرائحة المنبعثة منها تتوافق تماماً مع الإصابات التي تحدثها الأسلحة الكيمياوية الحارقة”.
ومن بين العشرات من الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفى منذ بدء الهجوم التركي على شمال سوريا مؤخراً، حدد دكتور منصور أن ما بين 15 و20 شخصاً، من المقاتلين والمدنيين والأطفال، لحقت بهم إصابات باستخدام ما يرجح أنه مادة الوفسفور الأبيض، قائلاً: “إن أنواع الحروق التي أراها هنا مختلفة تماماً عن تلك التي أتوقع أن يكون سببها أي شيء آخر غير مادة كيمياوية حارقة مثل الفوسفور الأبيض”.
ولكن بموجب اتفاقيات جنيف والأسلحة الكيمياوية، يوجد حظر على استخدامات مادة الفسفور الأبيض وقيود تنظمها مجموعة معقدة من الرموز والتي تسمح فقط باستخدام الفوسفور الأبيض في القنابل اليدوية والذخائر الجوية وقذائف المدفعية لأغراض عسكرية متعددة، ولكن تحظر استخدامه في عمليات تؤدي إلى إلحاق حروق مباشرة ضد البشر.
وأكد دكتور منصور أن غالبية ضحايا الفوسفور الأبيض، الذين تلقوا العلاج في مستشفى الحسكة، تعرضوا للإصابات والحروق خلال الغارات الجوية التركية على بلدتي رأس العين وعين عيسى.
كما أعطى 4 شهود عيان، من بينهم 3 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وآخر مدني، شهادات منفصلة ومفصلة لـ”التايمز” عن الحروق الجسدية الغائرة التي لحقت بالمصابين، موضحين أن استخدام المياه لا يفلح في إطفائها، وأنها تستمر لفترة طويلة بعد انفجار القذائف، حيث أوضح والد الصبي محمد حميد محمد، 13 عاماً، والذي تم تسليط الضوء على إصاباته المروعة الأسبوع الماضي، أن جهود إطفاء النيران المشتعلة في جسم ابنه استغرقت جهوداً مضنية ووقتاً طويلاً.
ومن جانبه قال أردار الحسيني، أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية: “لم أستطع إخماد الحرق. مهما فعلت فلن يتوقف عن الاحتراق في جسدي”. وأضاف الحسيني أن النيران اشتعلت أيضا في أجسام 3 من رفاقه واستمروا “في الاحتراق حتى أصبحوا جثثا متفحمة”.
ورجح هاميش دي بريتون جوردون، قائد سابق للفوج الكيمياوي والبيولوجي والإشعاعي والنووي البريطاني، أن الجروح التي أصيب بها الصبي محمد حامد محمد في رأس العين “بدت وكأنها ناتجة عن الفوسفور الأبيض”. وقال جوردون إن “الفسفور الأبيض سلاح رهيب، إنه يتفاعل مع الرطوبة في الجلد بطريقة تزيد من احتراقه، بحيث لا يمكن إخماده بالمياه”.
كما علمت “تايمز” من مصادرها أن محققين متخصصين بدأوا في العمل بمنطقة الهجوم لجمع عينات الدم والأنسجة من ضحايا الغارات الجوية التركية، وقاموا بالفعل بتسليم بعض العينات إلى خبراء الأسلحة الكيمياوية الدوليين لفحصها، حيث أشارت النتائج الأولية للتحاليل إلى أن السبب في الحروق هو مادة الفوسفور الأبيض.
وفي عنابر مستشفى الحسكة، وبعيداً عن النتائج المحتملة لتحقيقات الأمم المتحدة، تدور أحداث فصول أخرى من التراجيديا الإنسانية، حيث يغطي الغبار الجدران فيما يفتقر المستشفى بشدة إلى “المعدات الطبية وأطقم تمريض مدربة، حيث إن الممرضات الحاليات هن مجرد متطوعات حصلن على التدريب لمدة أسبوع واحد فقط”.
ولا تقتصر الخطورة على حياة ضحايا الفوسفور الأبيض بل تمتد إلى باقي المصابين بجراح طفيفة، حيث لا توجد أغطية أسرة احتياطية ولا أدوات نظافة وتعقيم كافية، مما يعرض الجميع لخطر الإصابة ببكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين.
وهذه ليست المرة الاولى التي تستخدم فيها تركيا والجماعات المسلحة المدعومة منها اسلحة محرمة، في 13 ايار \ مايو 2016 اصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا اتهمت فيه الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا براتكاب جرائم حرب في المناطق المحيطة بحي الشيخ مقصود، بمدينة حلب، وشنت هجمات عشوائية متكررة أصابت منازل المدنيين والشوارع والأسواق والمساجد، وقتلت وجرحت مدنيين، ما يعكس استهتاراً معيباً بحياة البشر.
وقد جمعت المنظمة أدلة قوية على انتهاكات خطيرة من شهود عيان وحصلت على أسماء ما لا يقل عن 83 مدنياً، بمن فيهم 30 طفلاً، قتلوا بسبب الهجمات في الشيخ مقصود، ما بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2016. وأصيب ما يربو على 700 مدني كذلك بجروح، طبقاً للمستشفى الميداني المحلي. وتظهر أدلة مسجلة على شريط فيديو اطلعت عليها منظمة العفو الدولية قصفاً بقذائف المدفعية وبالصواريخ، وهجمات بقذائف الهاون، قام بها ائتلاف لجماعات مسلحة في المنطقة يدعى “فتح حلب”، واستهدفت الشيخ مقصود.
وأبلغت إحدى المقيمات في الشيخ مقصود منظمة العفو الدولية أن القصف اشتد في فبراير/شباط وأن الأهالي قضوا أياماً في بيوتهم دون أن يتمكنوا من الخروج. ووصفت كيف تعرض منزلها للهجوم، في أبريل/نيسان، بقذيفة تعتقد أنها كانت أسطوانة غاز.
وقالت: “كل ما أتذكره هو انهيار الجدران وصوت الانفجار. أصبنا بجروح- أصابتني الشظايا في يدي وساقي [..] نعيش […] على مسافة بعيدة من خط التماس. وليست هناك نقاط تفتيش أو أي نقاط عسكرية بالقرب منا”.
ووصف سعد، وهو صيدلي يعيش في الشيخ مقصود، يوم 5 أبريل/نيسان 2016 بأنه كان “أكثر الأيام التي شهدها الحي دموية”. حيث استمر القصف من قبل الجماعات المسلحة لتسع ساعات بلا انقطاع، كما قال.
وقال أيضاً: “أحصينا ما لا يقل عن 15 صاروخ “حميم” وأكثر من 100 قذيفة هاون. كانت القذائف تتساقط في كل مكان، وبصورة عشوائية”.
وبين الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلحة مقذوفات غير موجهة لا يمكن أن تصوب بصورة دقيقة نحو أهداف بعينها، وهي عشوائية بطبيعتها، كقذائف الهاون وصواريخ “حميم” المنزلية الصنع، وكذلك مقذوفات ركبت على أسطوانات الغاز وتعرف باسم “مدافع جهنم”- ولا ينبغي استعمال أي من هذه في محيط المناطق المدنية.
وقالت ماغدالينا مغربي إلى القول: “إن الجماعات المسلحة التي تهاجم الشيخ مقصود، تخرق على نحو فاضح، بإطلاقها أسلحة متفجرة غير دقيقة على الأحياء المدنية، مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، وهو قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي الإنساني”.
وثمة مزاعم بأن أعضاء الجماعات المسلحة الذين هاجموا الشيخ مقصود ربما استخدموا أسلحة كيميائية. إذ أبلغ طبيب محلي منظمة العفو الدولية أنه عالج، في 7 و8 أبريل/نيسان، ستة مدنيين ومقاتلين تابعين لوحدات حماية الشعب بدت عليهم أعراض من قبيل ضيق التنفس والخدر واحمرار العينين ونوبات من السعال الشديد. وقال إن عدة ضحايا من هؤلاء ذكروا أنهم رأوا دخاناً أصفر اللون عندما انفجرت الصواريخ. وقال أخصائي في السموم استشارته منظمة العفو الدولية وشاهد أشرطة فيديو للهجوم، وقام باستعراض شهادة الطبيب، إن الأعراض التي بدت على المرضى يمكن أن تكون من تأثير هجوم بغاز الكلورين. وفي وقت لاحق، ذكر بيان قيل إنه صادر عن قائد جماعة “جيش الإسلام” المسلحة أن أحد القادة الميدانيين قد استعمل “سلاحاً لم يصرح باستعماله” في الهجوم على الشيخ مقصود، وأنه سوف يحاسب على ذلك.
وفي هذا الشأن، أكدت ماغدالينا مغربي أنه “يتعين على المجتمع الدولي أن لا يغمض عينيه عن الأدلة المتعاظمة على جرائم الحرب التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة في سوريا. وليس من مبرر لذلك التذرع بأن جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الحكومية أكبر بكثير، وبالتالي ينبغي التساهل مع الانتهاكات الخطيرة من جانب المعارضة”.
كما وتكرر الاتهام في شباط 2018 اثناء الهجوم التركي على مدينة عفرين.
والامر تعدى ذلك الى اتهامات لتركيا باستخداتم الاسلحة المحرمة وجرائم حرب ضد الكرد في تركيا وتدمير مدنهم في بلدة جزرى ومدينة ديار بكر \ امد ونصيبين حيث أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا يفصل أعمال الدمار الواسع والقتل ووقوع عدد كبير من الانتهاكات الأخرى في جنوب شرق تركيا أثناء العمليات الأمنية الحكومية التركية التي أثرت على أكثر من 30 بلدة ومنطقة سكنية وأدت إلى نزوح مئات الآلاف غالبيتهم من أصل كردي.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب قال إن التقرير يغطي الفترة بين يوليو/تموز 2015 وديسمبر/كانون الأول 2016. وتحدث كولفيل في مؤتمر صحفي في جنيف بالتفصيل عن حجم الدمار في عدد من المناطق:
“يصف التقرير حجم الدمار في بلدة نصيبين في إقليم ماردين حيث يبدو أن ألفا وسبعمئة وستة وثمانين مبنى قد دمرت أو تضررت من الدمار، وفي مقاطعة سور في ديار بكر حيث تقدر الحكومة المحلية أن 70% من المباني في شرق المقاطعة قد دمرت بشكل منهجي جراء القصف. ويبدو أن الدمار استمر حتى بعد انتهاء العملية العسكرية، ووصل إلى ذروته في شهر أغسطس/آب عام 2016. صور الأقمار الصناعية لقبل وبعد الدمار في نصيبن وسور تظهر تدمير أحياء بأكملها.”
وأورد التقرير قلق مكتب حقوق الإنسان بشكل خاص بشأن تحليل صور الأقمار الصناعية التي تشير إلى النطاق الهائل من الدمار للمساكن بسبب الأسلحة الثقيلة.
وأفادت التقارير بحدوث دمار في عدد من البلدات الأخرى بما في ذلك تشيزريه التي رسم الشهود وأسر الضحايا فيها صورة مروعة عن الدمار الكامل لأحياء سكنية، حيث ظل نحو مئتي رجل وامرأة وطفل عالقين لأسابيع في أدوار تحت الأرض بدون ماء أو طعام أو رعاية طبية أو كهرباء قبل مقتلهم بنيران ناجمة عن القصف.
“الهدم اللاحق للمباني دمر الأدلة، ومنع بشكل كبير التعرف على رفات الموتى وتحديد أماكنهم. والأكثر من ذلك وبدلا من بدء تحقيق في الملابسات المحيطة بما أفيد عن الاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى الأسلحة الثقيلة مما أدى إلى خسائر في الأرواح.”
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن التدهور الكبير الواضح لحقوق الإنسان في البلاد يثير القلق ولن يؤدي سوى إلى تعزيز التوترات وانعدام الاستقرار.
– استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب بين إيران والعراق
في حرب الخليج الأولى عام 1980، قتلت الأسلحة الكيماوية التي استخدمها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وجرحت العديدَ من الإيرانيين والأكراد العراقيين.
ووفقاً للوثائق العراقية، تم الحصول على المساعدة في تطوير الأسلحة الكيميائية من شركات في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا الغربية وهولندا والمملكة المتحدة وفرنسا.
حوالي 100 ألف جندي إيراني كانوا ضحية لهجمات العراق الكيماوية، كما أُصيب كثيرون بغاز الخردل.
ووفقاً لمنظمة المحاربين القدامى، قتل غاز الأعصاب حوالي 20 ألف جندي إيراني على الفور.
استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة حلبجة الكردية باقليم كردستان العراق
في مارس/آذار 1988، تعرضت بلدة حلبجة الكردية لعدة مواد كيميائية أسقطت من الطائرات الحربية العراقية، وقد تضمَّنت غاز الخردل وعوامل الأعصاب السارين والتابون و VX وربما السيانيد.
قُتل ما بين 3200 و5000 شخص، وأصيب ما بين 7000 و10,000 شخص.
اتهامات لقوات الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السوريين
اتهمت القوات الحكومية السورية باستخدام غاز السارين والخردل والكلور خلال النزاع في سوريا، أدت العديد من الإصابات إلى رد فعل دولي، وخاصة هجمات الغوطة عام 2013، وقد أكد مفتشو الأمم المتحدة استخدام غاز السارين.
وفي آب/أغسطس 2016، ألقى تقرير سري صادر عن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية باللوم الصريح على الجيش السوري، لإلقاء أسلحة كيميائية (قنابل الكلور) على بلدات: تلمنس في أبريل/نيسان 2014، وسرمين في مارس/آذار 2015، والخردل في بلدة ماريا في أغسطس/آب 2015.
اتهمت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الحكومة السورية بشن عدة هجمات كيميائية، ما أدى إلى انضمام سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وبدأ تدمير الأسلحة الكيميائية السورية.
تاريخ الأسلحة الكيميائية
600 قبل الميلاد: قام الجيش الأثيني بتلويث المياه في أحد المدن التي حاصرها بنباتات خربان سامة.
479 قبل الميلاد: تستخدم قوات بيلوبونيزيا اليونانية أبخرة الكبريت ضد بلدة بلاتيا في معركتها ضد الإمبراطورية الفارسية.
1675م: وقعت فرنسا وألمانيا اتفاقية ستراسبورغ، وهي أول اتفاقية دولية لحظر الأسلحة الكيميائية، ومن خلالها تم حظر استخدام الرصاص المسموم.
1845م: خلال الغزو الفرنسي للجزائر، حاصرت القوات الفرنسية أكثر من 1000 من أفراد قبيلة البربر في كهف ثم استخدموا الدخان لقتلهم.
بين عامي 1861 و1865 وخلال الحرب الأهلية الأمريكية يقترح المدنيون والجنود من كلا الجانبين استخدام الأسلحة الكيميائية، ومن بين العديد من الأفكار التي لم تدخل في إطار التنفيذ، يوصي مدرس مدينة نيويورك جون دوتي بإطلاق قذائف غاز الكلور على القوات الكونفدرالية، ويقترح الجندي الكونفدرالي إيشام ووكر إسقاط عبوات من الغاز السام من البالونات.
بين عامي 1874 و1907 تحظر سلسلة من المعاهدات الدولية الموقعة من قبل معظم الدول الغربية استخدام الأسلحة السامة والأسلحة الكيميائية في الحرب.
1914 وفي خلال الشهر الأول من الحرب العالمية الأولى، نشر الفرنسيون قنابل الغاز المسيل للدموع، التي طوّرت لأول مرة في عام 1912 لاستخدام الشرطة، ثم أطلقت القوات الألمانية 3000 قذيفة تحتوي على كلوروسلفات ديانيسيدين، وهو مصدر إزعاج للرئة، على الجيش البريطاني.
1915 قام الألمان بإطلاق 18000 قذيفة مملوءة ببروميد إكسيل المهيج على القوات الروسية في بولينو، وهو ما عرض الروس لأذى واسع لأن البرد الشديد كان يمنع السائل من التبخر.
وفي العام نفسه شنَّ الجيش الألماني أول استخدام واسع النطاق للأسلحة الكيميائية في الحرب في بلدة ايبرس ببلجيكا، ما يقرب من 170 طناً مترياً من غاز الكلور في 5730 أسطوانة مدفونة على امتداد أربعة أميال من الجبهة، مما أدى إلى قتل أكثر من 1100 شخص جراء الهجوم وأصيب 7000.
كما استخدم الجيش البريطاني الأسلحة الكيميائية لأول مرة ضد الألمان في معركة لوس، حيث أطلقوا غاز الكلور من الأسطوانات، ثم استخدم الألمان الفوسجين أولاً في قوات الحلفاء، وقد أدى إلى جرح أكثر من 1000 جندي بريطاني ومات 120.
1917: استُخدم غاز الخردل لأول مرة من قبل القوات الألمانية، وتسبب في وقوع أكثر من 2100 ضحية.
1918: تنتقل الأبحاث الأمريكية حول غاز الخردل من مختبر في الجامعة الأمريكية في ماريلاند إلى موقع يدعى إجوود أرسنال، تديره خدمة الحرب الكيميائية التي تم إنشاؤها حديثاً، وبعدها بقليل يصبح 10% من قذائف المدفعية الأمريكية تحتوي على أسلحة كيميائية، ثم يبدأ الحلفاء باستخدام غاز الخردل ضد القوات الألمانية، وتنتهي الحرب العالمية الأولى بـ1.3 مليون ضحية ناجمة عن الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك ما بين 90 إلى 100 ألف حالة وفاة، معظمهم من الفوسجين.
1925: تم اعتماد بروتوكول جنيف من قبل عصبة الأمم، تحظر المعاهدة استخدام العوامل الكيميائية والبيولوجية في الحرب، ولكنها لا تحظر تطوير أو إنتاج أو تخزين هذه الأسلحة، يوقع العديد من البلدان على المعاهدة مع تحفظات تسمح لهم بالرد بالمثل إذا هوجمت بأسلحة كيميائية.
1935-1936 بينيتو موسوليني، حاكم إيطاليا يُسقط قنابل غاز الخردل في إثيوبيا لتدمير جيش الإمبراطور هيلا سيلاسي، آخر أباطرة إثيوبيا، وعلى الرغم من أن إيطاليا من الدول الموقعة على بروتوكول جنيف.
1936 يُكمل الكيميائي الألماني جيرهارد شريدر صنع وتنقية التابون، وهو سُم كيميائي قوي، وتم إدراجه في المواد المؤثرة على الأعصاب، كانت نية شريدر المبدئية فيه صنع مبيد للآفات، وليس سلاحاً كيميائياً، لكن أصبحت المادة الكيميائية التي يصنعها قوية للغاية، لدرجة أن الباحثين في الجيش يطلقون عليها اسم المحرمات، أو التابو بالألمانية.
بين عامي 1939 و1945 خلال الحرب العالمية الثانية، كانت تستخدم الغازات السامة في معسكرات الاعتقال النازية لقتل المدنيين والجيش الياباني في آسيا.
1943: يجبر النازيون السجناء في معسكر اعتقال ديهيرفورث على إنتاج التابون، وغالباً ما يُحرم العمال من العلاج الطبي عندما يتعرضون لجرعات مميتة من السم.
بين عامي 1961 و1971: تستخدم الولايات المتحدة النابالم، وهو سائل هلامي يلتصق بالجلد، وهو قابل للاشتعال، خلال حرب فيتنام، مما أثار احتجاجات وطنية ودولية.
بين عامي 1963 و1967 تستخدم مصر غاز الخردل وغاز الأعصاب في اليمن، لدعم الانقلاب على النظام الملكي اليمني.
1972: اكتمال اتفاقية الأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى بروتوكول جنيف لعام 1925، يحظر الاتفاق الجديد تطوير الأسلحة البيولوجية وإنتاجها وامتلاكها، لكن الاتفاق لم تكن لديه آلية لضمان الامتثال.
1980: خلال الحرب العراقية الإيرانية، استخدم العراق الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك التابون، ضد إيران والأقلية الكردية في العراق. أكد خبراء الأمم المتحدة استخدام العراق للأسلحة الكيميائية، وبدأت إيران برنامج الأسلحة الكيماوية الخاص بها رداً على ذلك.
1993: توقيع اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وابتداءً من عام 1997، تحظر اتفاقية نزع السلاح تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.
2013: يستخدم الجيش السوري غاز السارين ضد المدنيين خلال الحرب الأهلية السورية؛ قتل المئات، ثم تخلت حكومة بشار الأسد عن ترسانتها من الأسلحة الكيماوية بعد تهديدات بشن غارات جوية أمريكية.
2016 : استخدمت جماعات سورية مسلحة تتلق دعما من تركيا اسلحة كيماوية في الهجوم على حي الشيخ مقصود في مدينة حلب السورية، واطلاق صواريخ تحمل مواد كيمائية.
2018: استخدم الجيش التركي اسلحة كيميائية أثناء الهجوم على مدينة عفرين.
2019: استخدمت تركيا اسلحة فوسفورية في الهجوم على شمال شرق سوريا في بلدة رأس العين.
