لم يتأخر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شكره، بعد فتوى شرعنة القتل والنهب والسلب تحت أسم “الجهاد”، حيث افتتح لهم مكتب رسمي في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.
ونقلت وسائل الإعلام عن أحد أعضاء المجلس” “عبدالله مصطفى رحال” وهو من “مجلس الأمناء” في المجلس الإسلامي السوري ورئيس “مكتب الداخل” أنه من المفترض أن يكون مقر المجلس الرئيسي في العاصمة السورية دمشق، لكنهم قرروا افتتاحه في مدينة اعزاز، التي يسيطر عليها مسلحون تابعون لتركيا.
وبرر “رحال” وجود المقر الرئيسي في مدينة اسطنبول التركية على أنه إجراء “مؤقت”، وفي حال سمحت الظروف سيتم نقله بالكامل لمدينة اعزاز، دون أن يكشف ماهي هي الظروف، والتي تتعلق أساسا بالفلتان الامني، وغياب الاستقرار وخوف “مشايخ أردوغان” من الانتقال لتلك المناطق، كون حزب العدالة والتنمية يوفر لهم كل مستلزمات الرفاهية والمعاش والسيارات والمسكن المجاني مقابل إصدار الفتاوي التي توافق بالضبط سياساته، وخططه السياسية بدون أي انحراف عنه.
وحول الهدف من افتتاح مكتب تابع للمجلس في مدينة أعزاز قال “رحال” إنها الحاجة لوجود مرجعية في الداخل بين أفراد الشعب السوري، والحاجة لترتيب العمل الديني في الروابط والهيئات المختلفة التابعة للمجلس الإسلامي.
وأشار “رحال”: “إلى أن المكتب سيقوم بنشاطات التنسيق بين الروابط في الأعمال، وإقامة ورشات بين القياديين لمتابعة العمل الثوري والمضي قدماً في تحقيق أهداف الثورة”.
وأضاف: أن دور المكتب سيتركز على رفع الهمم وتعزيز الدور المرجعي للمجلس، مؤكداً أن المجلس ومنذ تأسيسه يقوم بمثل هذه الأدوار من خلال مكوناته والأعضاء المنتسبين له، ومجلس الأمناء فيه.
تمول قطر قسم كبير من أنشطة المجلس ومعاشات أعضائه والمشايخ. تأسس المجلس سنة 2014 في تركيا وله تواجد أيضا في قطر، ومنذ ذلك الحين كل فتاوى وبيانات ومواقف المجلس تتناغم من مشاريع حزب العدالة والتنمية وقد جاء في تعريفه عن نفسه أنه “هيئة مرجعية شرعية وسطية سورية، تسعى إلى جمع كلمة العلماء والدعاة وممثلي الكيانات الشرعية، وتوجيه الشعب السوري وإيجاد الحلول الشرعية بمشكلاته وقضاياه، والحفاظ على هويته و مسار ثورته”.
أشهر فتاوى المجلس التي لاقت استهجانا واسعا هي الفتوى تحت رقم 11، لمحاربة قسد، واستباحة الغنائم أمام المقاتلين التابعين لتركيا، حيث أن قوات سوريا الديمقراطية من المجموعات المفسدة في الأرض التي يجب جهادها، معتبر أن “القتال ضد قسد هو جهاد في سبيل الله”حسب زعمهم.
وأضاف: “أما حكم سلاحهم فهو غنيمة مشروعة”. كما دعا المجلس الإسلامي السوري إلى قتل الأسرى منهم، وقتل جرحى الحرب.
ودعا إلى اغتنام كل أملاكهم وأموالهم، بقوله: “أما متاعهم وممتلكاتهم وطعامهم وشرابهم فهذا يؤخذ ويتموّله المجاهدون ويستعينون به في قتالهم”.
وبارك المجلس كذلك الهجوم التركي على شرق الفرات، واحتلال مدينتي تل أبيض وراس العين، والكوارث الانسانية التي نتجت عنه، كما ودعم العملية العسكرية التركية في عفرين، وصمت عن جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيات تركيا في المدينة وفي المدن المحتلة الأخرى في شرق الفرات.
من جهته رد “اتحاد علماء المسلمين ومؤسسات المرأة المسلمة” على فتاوي المجلس منتقدا خضوع مجموعة من المشايخ لأردوغان، والترويج لأكاذيبه التي باتوا جزءا منه، معتبر أن هؤلاء هم داعش تحت أسماء مستعارة. “بئس القول قولكم وبئس الفتوى فتواكم وبئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، فقد ابتعدتم عن سيرة الأنبياء والصالحين .. وأصبحتم أبواقا لتأجيج الصراعات وخلق الفتن بين المكونات باسم الدين (يا أدعياء العلم والموعظة).
أضاف بيان إتحاد العملياء” لقد اتخذتم بآيات الله ثمنا قليلا وأصبحتم مثل السوء للعلم والإسلام، بل وتدفعون الناس دفعا لاتهام الدين بالظلم والارهاب لا أدري! هل تؤمنون بيوم ترجعون فيه إلى الله، ويحاسبكم على فتاوى أحدثت دمارا في البنيان وقتلا في الإنسان، وترقبوا يوما يأتي القتيل ويقول يارب لقد قتلني الترك بفتوى هؤلاء الذين حرفوا دينك من دين رحمة إلى دين إرهاب وقتل( إنهم أعضاء المجلس الإسلامي السوري).
الإتحاد اعتبر أن هذه الفئة ضالة، وهم لا يمثلون الإسلام
