أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الاثنين، تشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي تضم ممثلين عن كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني بهدف مراجعة الدستور من أجل التوصل لحل سياسي ينهي النزاع المستمر منذ أكثر من 8 أعوام، بغياب ممثلين عن منطقة الإداررة الذاتية التي تسيطر على قرابة ثلث مساحة سوريا.
وقال غوتيريس للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: “أعتقد بشدة أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل” في هذا البلد الغارق في حرب أهلية منذ 2011.
وأضاف: “مبعوث أمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون سيجمع اللجنة الدستورية في الأسابيع المقبلة”.
وأتى إعلان غوتيريس بعيد ساعات على تصريح أدلى به بيدرسون من دمشق، وقال فيه إنه أجرى مباحثات “ناجحة” مع وزير خارجية النظام، وليد المعلم، بشأن اللجنة الدستورية.
وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة منذ الإعلان عنها في لقاء جمع بعض الأطراف السورية في منتجع سوتشي الروسي في كانون الثاني/يناير 2018. وأبرز أسباب الخلاف تمثلت برفض النظام لعدد من الأسماء التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة السابق ستيفان دي ميستورا حيث أصرت تركيا على إقصاء الكرد.
وتضم اللجنة 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.
ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا وشمال شرقها، والتي اعتبرت في بيان الاثنين “إقصاءها” عن اللجنة “إجراء غير عادل”.
وتسيطر الإدارة الذاتية التي أعلنها الأكراد قبل سنوات على مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي سوريا.
شدّد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، على أن الإصرار في استبعاد الإدارة من لجنة صياغة دستور جديد لسوريا، لن يزيد إلا من تعقيد الأزمة السورية.
ولفت عمر، أنهم يرون أن اللجنة الدستورية ستكون دون نتائج مثل بقية اللجان السابقة، مُعتبراً أن إقصاء الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا “يطيل من عمر الأزمة السورية بسبب عدم الوصول إلى توافقات بين القوى الإقليمية والدولية، إلى جانب استبعاد الكرد والإدارة الذاتية الممثلة لجميع مكوّنات المنطقة التي استطاعت تحرير 30 بالمئة من مساحة الأراضي السورية من الإرهاب”.
ورأى عمر أن “تشكيل هذه اللجنة هي لكسب المزيد من الوقت”.
وأشار الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى أنهم بعثوا “رسائل إلى الجهات المعنية، مفادها إن لم يكونوا حاضرين (ممثلي الإدارة الذاتية) وشركاء في هذه اللجنة، ليسوا معنيين بنتائجها”.
وبيّن عمر أن اللجنة الدستورية موضوع رئيسي في نقاشاتهم مع الوفود التي تزور المنطقة، ووفودهم الدبلوماسية في الخارج، وأضاف: “نقولها للجميع وهم يقولون لنا سواءً كانوا أمريكان أو بريطانيين أو فرنسيين أو ألمان، ليس من الممكن حل الأزمة السورية بدون إشراكنا”.
ولفت عمر خلال حديثه إلى سبب استبعادهم من العملية السياسية واللجنة الدستورية هو “الفيتو التركي”، وأردف بالقول “بهذه الطريقة لن تُحل الأزمة السورية، ولن يكون هناك حل للأزمة في حال عدم إشراكنا فيه، وأي دستور لا يوجد فيه رأي لجميع المكونات السورية سيبقى ناقصاً”.
وأكّد عمر في ختام حديثه أنهم مع الحوار السوري – السوري والحل السلمي للأزمة السورية.
كما أصدر الثلاثاء عدد كبير من القوى والتنظيمات السياسية في شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام بخصوص إعلان غوتيريش اليوم عن تشكيل لجنة دستورية لسوريا، أقصيت فيها ممثلي شعوب شمال وشرق سوريا، وجاء في نص بيانهم:
“أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مؤخراً، أن “الأطراف السورية” توصلت إلى اتفاق على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، واعتبر ذلك مدخلاً أساسياً للعملية السياسية لحل النزاع ،حديثُ غوتيريش جاءَ خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة، حيث قالَ حرفياً: ((يوجد الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، و(المبعوث الأممي) غير بيدرسن يضع اللمسات النهائية مع الأطراف في ما يتعلق بالاختصاصات، ونأمل أن يتم الانتهاء من ذلك قريباً)).
هذا الكلام أتى بعد أن قررت كل من “تركيا وروسيا وإيران” أن تباشر لجنة صياغة الدستور السوري أعمالها في أقرب وقت ممكن، خلال القمة الثلاثية التي عقدت الاثنين الماضي في أنقرة، ما يعني أن الأطراف التي توصلت إلى هذه الرؤية ليست أطرافاً سورية وإنما أطرافاً أجنبية( روسية تركية إيرانية)، تسعى إلى ايجاد حل سياسي في سوريا مبني على مصالحها، وليس على أساس أهداف ومطالب الشعب السوري.
هناك طرف سوري رئيسي و يعد رقماً مهماً في المعادلة السورية العامة وفي حلِّ أزمتها وكتابة دستورها المستقبلي الذي يُفترض أن يكون ديمقراطياً شاملاً يمثل جميع المكونات والشعوب في سوريا، وهذا الطرف هو القوى السياسية الديمقراطية في شمال شرق سوريا، متمثلة بالإدارة الذاتية الديمقراطيّة ومجلس سوريا الديمقراطية، وبما أنه يتم استبعاد وإقصاء هذا الطرف من المشاركة في صياغة وكتابة الدستور السوري، يؤكد لنا أن اللجنة المشكلة لا تمثل جميع الاطراف السورية، وإنما تقوم على بعض الاطراف التي يتم تسيريها من قبل دول أستانا، هذا مايعتبر مخالفا لقرارات الأمم المتحدة والسعي نحو حل سياسي توافقي استنادا للقرارا الأممي 2254، وبالتالي ستكون نتائج هذه اللجنة سلبية وسوف تؤدي إلى تعميق الأزمة وتعقيدها أكثر.
إننا كقوى وتنظيمات سياسية في شمال وشرق سوريا، في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الوصول إلى حلٍّ سياسيٍّ للأزمة السورية، نجدّد تأكيدنا على أن ذلك لن يكون دون وجود حوار سوري سوري فعّال وجدي وهادف بمشاركة جميع الاطراف السورية، فمن دون هذه المشاركة ستبقى سوريا موجةً تتلاعب بها رياح المصالح الدولية دون أي اعتبار للشعب السوري ومصلحته، كما نؤكد أن أي دستور سوري يجب أن يكون نابعاً من الإرادة السورية العامة بجميع مكونات سورية دون إقصاء أي طرف، وإلا فإن هذا الدستور سيكون ناقصاً وهشاً وبعيداً عن آمال الشعب السوري بجميع مكوناته وطموحاته نحو الحرية والتغيير، ونعتبر أن أي دستور ينتج عن أعمال هذه اللجنة لن نعترف به باعتباره لن يمثل جميع السوريين، وعلى هذا الاساس نؤكد مطلبنا من الأمم المتحدة ضرورة تمثيلنا في المفاوضات السورية وتمثيلنا في جميع اللجان المعنية.
القوى والاحزاب السياسيه الموقعة :
١-الاتحاد الديمقراطي pyd.
٢- حزب السلام الديمقراطي الكردستاني.
٣- الاتحاد الليبرالي الكردستاني.
٤- حزب الشيوعي الكردستاني.
٥- البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا.
٦- حزب التجمع الوطني الكردستاني.
٧- حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني.
٨- حركة التجديد الكردستاني.
٩- اتحاد الشغيلة الكردستاني.
١٠- حزب الخضر الكردستاني.
١١- الحزب الديمقراطي الكردي السوري.
١٢- الحزب اليساري الكردي في سوريا.
١٣- الحزب اليساري الديمقراطي الكردي في سوريا.
١٤- حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري.
١٥- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).
١٦- حركة الاصلاح- سوريا.
١٧- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي).
١٨- حزب الاتحاد السرياني.
١٩- الهيئة الوطنية العربية.
٢٠- حزب التآخي الكوردستاني.
٢١- هيئة التنسيق الوطنية _ حركة التغير الديمقراطي
٢٢- حزب روچ الديمقراطي الكردي في سوريا.
٢٣- حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا.
٢٤- الاتحاد الوطني الحر- روجافا.
٢٥- تيار المستقبل الكردستاني.
٢٦- حركة المجتمع الديمقراطي (tev-dem).
٢٧- مؤتمر ستار.
٢٨- حزب المحافظين الديمقراطي.
٢٩ – الحزب الآشوري الديمقراطي
30-حزب سوريا المستقبل
مهمة صعبة:
وبالإضافة إلى المشكلة الكردية، المتعلقة أساسا بالفيتو التركي في تشكيلة اللجنة الدستورية، فإن الخلاف بين المعارضة والنظام تركز أيضاً حول آلية عملها وتوزيع المسؤوليات بين أعضائها. وفي حين طالبت المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، أكد النظام أن أقصى ما يقبل به هو تعديل الدستور الحالي.
ويواجه بيدرسون، الدبلوماسي المخضرم الذي تولى مهامه في كانون الثاني/يناير، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات بين النظام والمعارضة في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.
