يواجه النازحون القادمون من ريف إدلب باتجاه منطقة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، صعوبات بالغة في الوصول إلى المنطقة؛ بسبب بعض القيود التي تفرضها السلطات المحلية هناك، وارتفاع أجور وسائل النقل.
قيود أمنية:
في هذا الشأن قال “محمد نديم” أحد نازحي ريف إدلب الواصلين حديثاً إلى منطقة “عفرين” في تصريح خاص لـ”اقتصاد” إن الحاجز العسكري المتمركز عند قرية “ترنده” وفيه عناصر من الجيش التركي، يفرض قيوداً أمنية صارمة على حركة دخول السيارات التي تنقل نازحين قادمين من ريف إدلب الجنوبي باتجاه المنطقة، لكونها قادمة من معبر “الغزاوية-دارة عزة” المخصص للأغراض التجارية فقط.
وأضاف: “اتخذ الحاجز إجراءات جديدة فيما يخص حركة عبور النازحين من مناطق جنوب (إدلب) إلى منطقة (عفرين)، تقوم على منع جميع المركبات والسيارات التي لا تحمل لوحات صادرة عن الجهات المحلية المسؤولة في المنطقة من العبور خلاله، باستثناء السيارات التي تحمل ورقة مهمة عسكرية مصّدقة من أحد فصائل المعارضة العاملة في منطقتي (درع الفرات، غصن الزيتون)، وفيها تفاصيل عن نوع الآلية ورقم المحرك والشاسيه”.
وعلى الرغم من أن رحلة النازحين من ريف إدلب الجنوبي تستمر لحوالي 10 ساعات، إلا أنهم أُجبروا-حسب نديم- على العودة نحو قرية “دير بلوط” ما نجم عنه ازدحامات شديدة وساعات طويلة من الانتظار للسماح للعائلات النازحة بالعبور إلى عفرين، في حين تخلى البعض عن فكرة دخول المنطقة، وأخذ يبحث عن طرق بديلة فرعية من أجل الوصول إلى منطقة اعزاز المجاورة.
ارتفاع أجور وسائل النقل:
لا تقتصر معاناة النازحين الهاربين من تقدم قوات النظام وروسيا في ريف إدلب الجنوبي على عملية دخولهم إلى ريف حلب المحرر فحسب، وإنما يعانون كذلك من صعوبات أخرى تتمثل بأجور النقل المرتفعة للوصول إلى المنطقة، وسط ضائقة اقتصادية تعصف بهم منذ أشهر بسبب توقف أعمالهم ونشاطاتهم المهنية.
ووفقاً لما أشار إليه “أحمد الخليل” وهو نازحٌ ورب أسرة مكونة من 5 أفراد، من قرية “المنطار” بريف إدلب، كان وصل قبل نحو أسبوع برفقة عائلته إلى منطقة عفرين، فإن أجور النقل من مناطق التصعيد جنوبي إدلب، ووصولاً إلى ريف حلب المحرر، تتراوح حالياً بين 30 إلى 35 ألف ليرة سورية، ويتحكم بهذا الأمر عدّة أمور أبرزها: وجهة النقل وطول المسافة وكذلك نوع السيارة.
وبيّن في حديثه مع “اقتصاد” قائلاً “يختلف الأمر بالنسبة لسيارات النقل المخصصة لشحن الأمتعة والأثاث من نوع (كيا، سوزوكي)؛ ذلك أن أصحابها يطلبون مبالغ مرتفعة تتراوح بين 45 وحتى 70 ألف ليرة سورية، مقابل نقل أثاث المنازل من المناطق الساخنة في إدلب إلى منطقة عفرين”.
ونبّه “الخليل” إلى أن غالبية العائلات النازحة من إدلب قد اضطرت إلى نقل جزء من أثاث المنازل معها، نظراً لحاجتهم إليه وعدم قدرتهم على شراء أثاث جديد، بالإضافة إلى تخوفهم من عمليات “التعفيش” التي تقوم بها قوات النظام عقب سيطرتها على المدن والبلدات الخارجة عن سيطرتها، أو خشيتهم من تعرضها للتلف والتدمير بفعل العمليات العسكرية.
إيجارات مرتفعة:
بدوره أشار “أحمد الظاهر” وهو أيضاً نازحٌ من أبناء قرية “كفر عين” جنوب إدلب، إلى أنه وجد صعوبة كبيرة في تأمين منزل سكني لعائلته المكونة من 4 أفراد ضمن مدينة عفرين، إذ يتطلب البحث عن منزل سكني فيها وقتاً طويلاً، ناهيك عن بدل إيجار شهري لا تقل قيمته عن 20 ألف ليرة سورية، وبعقد مدفوع بصورة مسبقة لا تقل مدته الزمنية عن 3 أشهر.
وأوضح أن هناك تكاليف وأعباءً إضافية مترتبة على استئجار المنزل مثل “”دلالة” المكتب العقاري البالغة نصف قيمة الإيجار عن كل شهر، وتكاليف الكهرباء التي تبلغ 1700 ليرة عن كل آمبير، لمدّة أسبوع، إضافة إلى وجوب دفع مبلغ قيمته 1000 ليرة لشراء متر واحد من المياه كل ثلاثة أيام.
ولفت “الظاهر” إلى أنه اضطر وأمام هذا الواقع إلى التوجه للقرى الريفية من عفرين، حيث تمكث عائلته الآن عند بعض أقاربه الذين سبق لهم وأن استقروا في إحدى القرى التابعة لناحية “راجو”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إقامته هذه مؤقتة ريثما تتحسن أحواله الاقتصادية.
