ابلغت تركيا المجموعات السورية الموالية لها في المناطق التي تحتلها في شمال سوريا بقرار إلغاء كافة المحاكم التابعة لهم في حلب، وتسليم ادارة السجون الى “الشرطة العسكرية” التي دربتهم وتشرف على إدارتهم وتمويلهم وتجهيزهم.
حيث سيتم اعتماد سجن مركزي، وسجون فرعية يمكن لهذه الفصائل ادارتها على أن تدار بشكل سري خارج سلطة “الشرطة العسكرية”، ويشمل القرار مدينتي اعزاز والباب شمال حلب ومدينة جرابلس شرقيها إضافة إلى منطقة عفرين ونواحيها.
سجون الفصائل العسكرية ستظل على أن تخصص “لمعاقبة العناصر ممن ارتكبوا مخالفات، أو أي مقاتل يجري اعتقاله من جنود النظام او بقية الفصائل خارج مناطق السيطرة التركية”.
ولفت الناطق باسم “الجيش الوطني” أن السجناء الذين تمت محاكمتهم سابقا ممن كانت دعاويهم تتعلق بالجنح والجنايات والمخالفات سينقلون إلى سجن “القضاء العسكري” لحين انتهاء مدة حكهم، بينما سيبقى السجناء الذين لم تنتهي محاكمتهم في سجونهم”.
وتسعى تركيا لاحكام قبضتها على المناطق التي فرضت احتلالها شمال سوريا، بالاعتماد على “هيئة الأركان التابعة للجيش السوري الحر” وهي مؤسسة تشكلت منذ سنة 2013 في تركيا لكنها ظلت بدون فعالية ومن خلال “الحكومة السورية المؤقتة” كذراع عسكري – أمني واداري.
حيث ضغطت تركيا على المجموعات المسلحة الموالية لها لتشكيل جيش وطني وربطت استمرارها في تمويلهم ودفع رواتب عناصرهم بالموافقة على الاندماج، حيث تم اختيار رئيس الأركان ووزير للدفاع ويضم هذا الجيش معظم الفصائل المشاركة سابقاً في عملية “درع الفرات” و “غصن الزيتون”.
ورغم الخطوة ماتزال الفصائل السورية تدير العشرات من السجون السرية في مدينة الراعي وجرابلس والباب وعفرين وتعتقل مئات المدنيين، تمارس التعذيب باشبع صوره مع تنفيذ اعدامات ميدانية، او تقوم باتزاز اهالي المعتقلين بارسال صورهم لذويهم لكطلب فدية مالية مقابل اطلاق سراحهم.
