تحذيرات أممية من عواقب أي عملية عسكرية تركيا في شرق الفرات

زادت ردود الفعل الدولية الرافضة للتهديدات التركية، وفرضها حربا جديدة تستهدف سكان شرق الفرات، تزامنا مع خروج العديد من التظاهرات الشعبية الرافضة للتهديدات التركية، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لانسحاب القوات التركية من سوريا ووقف التهديدات.
أمس الخميس أعربت مستشارة الشؤون الإنسانية للمبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، عن القلق من التصعيد في شمال غربي سوريا، واحتمال حصول «تدخل عسكري» في شمالها الشرقي. وقالت بعد اجتماع لمجموعة العمل الدولية، في جنيف،: «أخذنا علماً بالمحادثات حول إنشاء منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا. وأبدى كثير من العاملين في المجال الإنساني قلقاً متزايداً إزاء التصريحات التي تُشير إلى إمكانية التدخل العسكري، الذي ستكون له تداعيات إنسانية خطيرة في منطقة شهدت على مدار سنوات عمليات عسكرية ونزوحاً وجفافاً وسيولاً».
و قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) شون روبرتسون، إن الآلية الأمنية التي جرى الاتفاق على إقامتها مع تركيا سيتم تنفيذها على مراحل.
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن المحادثات مع أنقرة مستمرة وأفضت إلى تفاهم على “آليات أمنية” و”قيادة مشتركة” من دون إقامة “منطقة آمنة”، كما تزعم تركيا.
وقال المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون إنّ الاجتماعات العسكرية بين الجانبين الأميركي والتركي حققت تقدما لافتا في اتجاه استحداث “آليات أمنية” في شمال شرق سوريا، لمعالجة مخاوف السلطات التركية.
وأضاف روبرتسون أن البنتاغون “ينوي” إنشاء قيادة عسكرية مشتركة في تركيا “من أجل مواصلة البحث في التخطيط وآليات التطبيق”.
وأضافت الخارجية الأميركية بأن المفاوضات مستمرة مع تركيا بشأن تفاصيل الاتفاق الخاص بالمنطقة الآمنة شمال سوريا.
وذكرت الخارجية أن الولايات المتحدة تدعم “عودة أي لاجئ بشكل طوعي إلى سوريا والاتفاق بشأن المنطقة الآمنة” عاكسة رأي البنتاغون بأن هذا الاتفاق “لن يتضمن أي بند بشأن التغيير الديمغرافي للمنطقة”.
وفيما لم يشر بيان البنتاغون في أي شكل من الأشكال إلى اتجاه نحو “إنشاء منطقة أمنية” كما تزعم تركيا، فإن روبرتسون ذكّر بأن البنتاغون ملتزم بدعم حلفائه وإلحاق الهزيمة بـ “داعش”.
وختم بأن تطبيق الآليات الأمنية مع تركيا سيمرّ بمراحل عدّة وان النقاشات معها لا تزال متواصلة.
كانت . علامات استفهام كبيرة قد أثيرت حول طبيعة الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا والولايات المتحدة، ووصفت أوساط سياسية الإعلان عن الاتفاق، بأنه «تسوية حد أدنى». فهو ينزع فتيل التوتر المباشر الحالي، ويترك الباب مفتوحاً أمام استمرار المفاوضات بين الجانبين، ويجنّب تركيا التورط في مواجهة عسكرية، تعلم كلفتها العالية واستحالة حسمها سريعاً، فضلاً عن التعقيدات التي ستثيرها سواء في علاقتها مع الولايات المتحدة أو مع الأوروبيين وحلف الناتو عموماً.