قوات سوريا الديمقراطية تشكل نقاط اتصال عسكرية لمتابعة خطة العمل مع الأمم المتحدة حول منع تجنيد من هم دون ال 18

متابعة لتطبيق الاتفاقية التي وقعتها الأمم المتحدة مع قوات سوريا الديمقراطية من أجل إنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن تشكيل نقاط اتصال عسكرية لمتابعة خطة العمل مع الأمم المتحدة حول منع تجنيد من هم دون ال 18.

وكان القائد العام، الجنرال مظلوم عبدي، قد وقع خلال احتفال رسمي عُقد في قصر الأمم في 29 حزيران/يونيه 2019 اتفاقا تعهد بموجبه بالتزام قوات سوريا الديمقراطية بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، وبحصر الفتيان والفتيات المجندين في صفوفها حالياً وفصلهم عن القوات، ووضع تدابير وقائية وحمائية وتأديبية فيما يتعلق بتجنيد الأطفال واستخدامهم.

وقد رحبت الممثلة الخاصة، فيرجينيا غامبا، بالالتزام الذي تعهدت به قوات سوريا الديمقراطية، قائلة: ”إنه ليوم هام لحماية الأطفال في سوريا وهو بشير ببداية عملية مستمرة لأنه يبرهن على التزام عميق من جانب قوات سوريا الديمقراطية بكفالة ألا يجند أيّ كيانٍ يعمل تحت رايتها الأطفال أو يستخدمهم“وكان التوقيع على خطة العمل ثمرةَ تعاونٍ دام لشهور بين الأمم المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية، في ظل تشاور وثيق مع الممثلة الخاصة.وأشادت الممثلة الخاصة بما يقوم به الشركاء في مجال حماية الطفل من عمل في الميدان، مشيرةً إلى أن السياق السوري لا يزال أحد أكثر السياقات القُطرية المدرجة في جدول أعمالها قسوةً في ضوء ما يرتبه من عواقب مروّعة على الأطفال.وأبرزت الممثلة الخاصة أهمية خطط العمل في التواصل مع الأطراف الضالعة في نزاعات، مؤكدةً أنها أداة قوية من الأدوات المتاحة لولاية الأطفال والنزاع المسلح منذ عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن 1460.وتابعت قائلة: ”تتيح خططُ العمل للأطراف فرصةً لتغيير مواقفها وسلوكها بحيث توقِف الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال وتمنع حدوثها بغية إدخال تحسّن بعيد المدى على حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح. وإنني أحث جميع الأطراف الواردة أسماؤها في مرفقات التقرير السنوي للأمين العام، في سوريا وغيرها من البلدان، على اغتنام الفرصة والمبادرة إلى العمل مع الأمم المتحدة لاعتماد خطط عمل مشابهة“.

ومع استمرار النزاع السوري الذي بلغ الآن عامه التاسع، حثّت الممثلة الخاصة للأمين العام جميع الأطراف على أن تسعي إلى التوصل لحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 (2015) بغية إحلال سلام مستدام في البلد، معتبرةً ذلك الخيارَ الأفضل لمنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا سواء أكنت شاهد على قصة انتهاك او كنت الضحية او ترغب في ابداء الرأي عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: vdcnsy@gmail.com
اقترح تصحيحاً - وثق بنفسك - قاعدة بيانات