كثف كلّ من الإعلام التركي والقطري بإشراف مخابراتي، الجهود بهدف إثارة الفتنة بين العرب والأكراد في شمال سوريا في كلّ من منبج وشرق الفرات تمهيداً لعملية عسكرية تركية جديدة ضدّ قوات سوريا الديمقراطية.
لكن من المُلفت أيضاً انضمام بعض قيادات المجلس الوطني الكردي، شريك الائتلاف السوري الخاضع لتركيا للحملة من خلال كثافة ظهورهم على وسائل اعلام قطرية، تركية أو مشاركتهم في اجتماعات ولقاءات مرددين الرواية التركية ووجهة نظرها حول “المنطقة الآمنة”، كما وساهمت نشاطات ممثلي المجلس في الائتلاف من خلال ترتيب لقاءات لشخصيات كردية هامشية في اسطنبول في قبول تركيا لمشاركة بعضهم في لقاءات الاستانة، بعضهم مسؤول في مجالسها المحلية في عفرين، شريطة التزامهم بسرد وتطبيق الرؤية التركية.
وتعتمد تركيا على بعض من الشخصيات والمنظمات الكردية المهمشة لمساعدتها في الترويج لروايتها من خلال تسليمهم مناصب في منطقة عفرين، او دعم ظهورهم على وسائل الاعلام، وهذه الشخصيات لا وزن او ثقل سياسي او ثقافي او اجتماعي لها…وهي خطوة تتزامن مع عودة موسم الصفقات والمُقايضات بين أنقرة وموسكو، حيث تزداد التكهنات حول مُقايضة جديدة تُتيح لدمشق السيطرة على إدلب وما حولها، مُقابل اجتياح تركيا للمناطق التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في سوريا.
"المجلس الوطني الكردي" ينضم للحملة التركية التي تستهدف اثارة فتنة عربية كردية شرق الفراتhttps://t.co/CfmJxV9ZyL pic.twitter.com/Q7ipT1P7i1
— VdC-NsY Northeastern Syria (@vdcnsy) August 2, 2019
وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقلت عن عبد الحكيم بشار قوله أنهم يدعمون اقامة منطقة امنة شمال سوريا بعمق 30 كم ووصف قوات سوريا الديمقراطة بانها ارهابية. ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس المحلي في عفرين سعيد سليمان دعوته لاقامة المنطقة الآمنة شرق الفرات، متجاهلا جرائم الحرب التركية في منطقة عفرين، والاعتقالات وحوادث الخطف والاستيلاء لمنافع السلطة والمال، وهي الجررائم التي طالت فريق سليمان، حيث تم قتل 2 من اعضاء مجالسه المحلية، ومازال مصير 3 اخرين تم اختطافهم على فترات منذ حزيران من العام الجاري.
يبدو أن هذه الشخصيات التي تدعمهم تركيا، باتو أدوات بيد مخابرات حزب العدالة والتنمية الإسلامي، يتم تحريكهم مع بعض شخصيات أخرى ضمن ما يسمى ب “رابطة المستقلين الكرد” وقتما تشاء لخدمة اجنداتها الاستعمارية، التدميرية في المنطقة وابادة شعوبها.
وكان “مركز توثيق الانتهاكات” قد اشار في تقرير \رابط هنا\، أنّه بالتزامن مع التهديدات التركية المُتزايدة باجتياح المناطق الكردية شمال سوريا، كثّفت المُخابرات التركية بالتعاون مع الإعلام القطري، من حملتها الإعلامية ضدّ قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وذلك عبر فبركة انتهاكات بحق المدنيين العرب من قبل المُسلحين الأكراد، بهدف نشر الفوضى في منبج ومناطق شرق الفرات، وخلق فتنة عربية- كردية تسهل على أنقرة تنفيذ مخططاتها بالاجتياح العسكري لتلك المناطق.
وتحدث المركز عن استمرار عمليات الفبركة الإعلامية من قبل جماعات موالية لتركيا من النشطاء السوريين وبالتعاون مع تقنيين أتراك، لتصوير مشاهد تُظهر عناصر على أنهم من قوات سوريا الديمقراطية يعذبون وينكلون بمواطنين سوريين.
ومن آخر عمليات الفبركة هذه، شريط مصور يظهر عنصرا يرتدي زي “قسد” ويتكلم باللغة الكردية يقوم بتعذيب عائلة عربية وضربهم وشتمهم والقيام بأفعال مخلة بالآداب، بينما يظهر بالشريط سيارة تابعة للأسايش وراية “قسد” بجانبها، الأمر الذي لاقى ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهناك دلائل كثر تثبت فبركة الشريط هذا وعدم صحته كلياً، فالشريط يظهر المتحدث ويقول إنّ هؤلاء هاربين من التجنييد الإجباري، إلا أنه لا يوجد تجنيد إجباري للنساء ضمن قسد، كما أن مسؤولية ملاحقة الفارين من التجنيد هي على عاتق الشرطة العسكرية ولباسهم مغاير للباس قسد المتعارف عليه، كما أن السيارة التي تظهر تابعة للأسايش وهم أيضاً لباسهم يختلف عن لباس “قسد”، كذلك العنصر الذي يقوم بالضرب يرتدي لثام وهو أمر ممنوع في “قسد”، كما أن الشريط جرى تداوله على أنه في منبج حيث سيطرة مجلس منبج العسكري وهناك لا تواجد لرايات “قسد” وسياراتها.
تزامنت حملة التصعيد التركية ضد منطقة الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا مع حملة اعلامية عبر فيديوهات مصورة بطريقة رديئة تستهدف في غالبها إثارة فتنة عربية – كردية تواظب على نشرها واعادة مشاركتها صفحات ووسائل اعلام جماعات المعارضة السورية الموالية لتركيا.
الملفت في جميع الفيديوهات هو توقيت وتراتبية نشرها ويقول الناشرون انها مسربة من هواتف عناصر وحدات حماية الشعب او قوات سورية الديمقراطية فيما “المصور” ذاته ويقوم بالتركيز على أظهار شعارات محددة والتركيز عليها مقابل اخفاء اوجه المعتدين، او الضحايا المفترضين “الممثلين” بطريقة تمثيلية ركيكة، رديئة.
الفيديوهات تحاول إظهار عناصر على أنهم من قوات سوريا الديمقراطية وهم يعذبون وينكلون بمواطنين عرب، وذلك بغية خلق فتنة عربية – كردية في منطقة شرق الفرات وشمال شرق حلب، وكانت آخر عمليات الفبركة هذه، شريط مصور يظهر عنصر يرتدي زي قسد ويتكلم باللغة الكردية الركيكة وهو يقوم بتعذيب عائلة عربية وضربهم وشتمهم والقيام بأفعال مخلة بالأداب، بينما يظهر بالشريط سيارة تابعة للأسايش وراية قسد بجانبها بطريقة مرتبة.
الشريط يظهر المتحدث ويقول أن هؤلاء هاربين من التجنييد الإجباري، رغم ان قسد لا تطبق التجنيد الإجباري على النساء؛ عدا ان مسؤولية ملاحقة الفارين من التجنيد هي على عاتق الشرطة العسكرية ولباسهم مغاير للباس قسد المتعارف عليه، كما أن السيارة التي تظهر تابعة للأسايش وهم أيضاً لباسهم يختلف عن لباس قسد، كذلك العنصر الذي يقوم بالضرب يرتدي لثام وهو أمر ممنوع في قسد، كما أن الشريط جرى تداوله على أنه في منبج حيث يسيطر مجلس منبج العسكري وهناك لا تواجد رايات ل قسد او انتشا سياراتها في المنطقة.
وكان فيديو سابق قد نشر يظهر فيه شباب ملامحهم غير واضحة ولكنهم يتكلمون لغة كردية ركيكة، حيث يظهر الفيديو قيامهم بإطلاق النار على رجل وأمرأة بشكل تمثيلي بعد كتابة شعارات تمجيد لحزب العمال الكردستاني على الجدران على أنها في مدينة الرقة.
ملاحظات تكشف زييف الفيديو:
الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في 1 ايار / مايو 2019..يلاحظ:
– لم يتم الابلاغ في الرقة، او الحسكة وهي الامكنة التي قيل ان الفيديو مصور فيهم عن فقدان امراة ورجل منذ ذاك التاريخ رغم مرور قرابة الشهر على نشره قبل ان يحذفه الفيسبوك.
– اثناء اطلاق لا يسمع اية اصوات من الضحية الرجل الذي تلق اول طلقتين ولا من المراة التي تلقت طلقة والوقوع تم بهدوء ولا اية ردات فعل وحتى السقوط من الدراجة النارية وكانهم دمى ويمثلون مشهدا.
– لم يتحرك الضحايا وخاصة المراة وظلوا على الأرض بثبات قبل وبعد تلقي الرصاص افتراضا.
– مكتوب على الجدار يسقط اوجلان وهنالك رجل شخص يمسح الكتابة.. بعد اطلاق النار وقتل الرجل وزوجته يهرب مطلق النار ليركب سيارة الفان على عجل وتسرع السيارة من مكان الجريمة لكن يبق الشخص الذي يمسح الكتابة في الموقع ولم يغادر معهم.
– اثناء البدء باطلاق النار اربع طلقات لا يتحرك الشخص الذي يقف قرب الجدار وهو يمثل مسح كتابة على الجدار/ فقط تظهر ملامح شخص واحد يحمل مسدسا/ فهو يواصل تمثيلع بدون ابداء اية ردات فعل…كما وان فوهة المسدس مع اول طلقة تحديدا لم تكن باتجاه الضحية ولا المراة الحالسة خلفه
– سيارات قسد لا تحمل اي صور اوجلان ولا اعلام لحزب العمال الكردستاني في اي مكان ضمن مناطقهم.
– المصور يدقق مرارا على صورة اوجلان خلف السيارة قبل اطلاق النار وبعده ولا يحاول مثلا التقاط ملامح وارقام السيارة لانهم الاهم ولا التركيز على الضحايا او يحاول توسيع تصوير الموقع ولا يظهر اوجه كل الاشخاص عموما.
– كل سيارات قسد تحمل ارقام بلوحة رقمية والسيارة هنا لا تحمل ارقام وقد تمت ازالتها.
-زاوية التصوير، من موقع داخل مبنى اعلى من مستوى الارض وتكشف ان المشهد تمثيلي حيث يتم التركيز على صورة اوجلان وتضييق الحدقة كي لا تشمل الموقع ولا يتم التعرف عليه وتجنب تصوير اوجه الاشخاص “مطلقوا النار وزميله والسائق والشخص الذي يقود الدراجة والمرأة خلفه”… حتى بعد اطلاق النار تمت ازاحة العدسة عن الضحايا والتركيز على صورة اوجلان خلف السيارة وملاحقة السيارة.
– الضحية على الدراجة شخص عسكري وليس مدني كما ان ثيابهم مختلفة عن ثياب قسد.
– تم قطع التصوير بعد مغادرة سيارة الفان ولا تعود الكميرا لموقع الجريمة مطلقا او تحاول اظهار الضحايا على الارض علما ان الشخص الذي يمسح الجدار بقي في المكان ولم يركب السيارة كما وبقي مطلق النار الاساسي وركب السيارة شخص واحد وهو الذي ظهر يحمل مسدسا بيده.وتم نشر فيديو آخر تحت عنوان أن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية يقومون بحرق المحاصيل ولكن سرعان ما كشف الفيديو على إنه مصور في العراق.
فيديو آخر مثل بطريقة كوميدية يظهر فيه شخصيات ملثمة أو لا يتبين ملامح وجوههم يحملون شارات الاسايش والترافيك وشارات شبيهة بقوات سوريا الديمقراطية وهم يقومون بإطلاق النار على رجل وأمرأة.
كما ونشر فيديو يظهر شاب يتكلم الكردية الركيكة على إنه مصور في أحد سجون قسد الشاب في الفيديو يوحي إنه يقوم بأغتصاب نساء.
أحدث المحاولات التركية هو تنظيم مؤتمر صحفي، على هامش مشاركتها في محادثات “أستانة 13” حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية نورسلطان، التي انطلقت الخميس شارك في المؤتمر كل من رئيس مايسمى بـ “مجلس العشائر والقبائل السورية”، رامي الدش، وهو تجمع شكلته تركيا قبل عامين، وتقوم بتمويله…بالاضافة الى مشاركة نائب رئيس الائتلاف عبد الحكيم بشار، وهو ممثل للجملس الوطني الكردي في الائتلاف، ومشاركة رئيس المجلس المحلي في عفرين الخاضع لتركيا، سعيد سليمان.
خلال المؤتمر الذي اقتصر الحديث فيه على منطقة شرق الفرات، كان واضحا أن المشاركين الثلاث متفقين على تكرار نفس خطاب المسؤولين الأتراك، ودعم روايتها من خلال أهمية أن تدير تركيا المنطقة الآمنة لوحدها، وأن تكون بعمق 30 كم، وهو يعني تكرار تجربة عفرين، التي تتلخص بـ “التهجير، الاعتقال، الاستيلاء، الفوضى…” وحكمها من قبل “مسلحين موالين لانقرة”.
لم يتم التطرق الى قضية انتهاكات حقوق الانسان في عفرين، وعموم المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا شمال سوريا، ولا عن الفشل الاداري، والفساد، والفوضى وغياب الامن والاستقرار وانتشار السلاح.. كما ولم يتم التطرق الى قضية ادلب وخروقات قوات الحكومة السورية، ودور هيئة تحرير الشام المصنفة على لوائح الارهاب ونزوح الاف المدنيين وما يرافق ذلك من ازمات انسانية، ومجاعة لكن جرى التركيز على ما قالوا انها انتهاكات قسد، والحديث عن الاحتلال والاعتداءات وكل ما يخدم خلق فتنة عربية كردية في المنطقة.
عبد الحكيم بشار، الذي اعادته تركيا الى منصب نائب رئيس الائتلاف قبل فترة قصيرة، كان وفيا في ترديد الخطاب والشعارات التركية وأن ’’نظامَ الأسد منح النفط لحزب الاتحاد الديمقراطي مقابل ابعادهم عن الثورة السورية، وخلقُ صراع كردي عربي’’.
وزعم بشار ’’ أنّ العلاقات العربية الكردية تشهد الآن حالةَ احتقانٍ شديدة نتيجةَ بسبب ما قال انها ممارساتِ وانتهاكات “قسد” خاصة في الرقة ودير الزور ومنبج…وأن هذه القوات ترتكب جرائم “قتل واغتصاب واعتقالاتِ التعسفية” مستشهدا بالمقاطع المفبركة المنتشرة، بدون أن يقدم أي دليل، ومتجاهلا أن أبناء تلك المنطقة هم جزء من تلك القوات.
وبما يخصّ المنطقةَ الآمنة ردد بشار وجهة نظر تركيا ايضا قائلا أنهم مع إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كم وأنْ تُدارَ المنطقةُ من قِبَلِ مجالسَ محلية من أبناء المنطقة متجاهلا ذكر اسم قوات البشمركة، التي اشار الى اهمية مشاركتها في المنطقة الامنة في لقاء اجراه قبل يومين مع فضائية كردية.
وتأمل بشار بأن يكون فصائل المعارضة جزء من قوى الحماية التي ستحمي هذه المنطقة.
وادعى بشار بأن قوات قسد تحتل مناطق عربية مطالبا بعودتها لادارة اهلها، رغم أن اهالي تلك المنطقة هم من الاوائل الذي انضموا بالمئات لقوات سوريا الديمقراطية، وشكلوا بانفسهم مجالس عسكرية تديرها الى جانب قوات امنية.
تحدث بشار عن احتجاجات ومظاهرات ضد قسد، رغم أن المنطقة مستقرة، ولم تشهد أي حركات احتجاج مقابل خروج العشرات من تلك الحركات في منطقة اعزاز والباب ضد الوجود والقوات التركية.
كلام رئيسُ مجلس القبائلِ والعشائر “رامي الدوش” كان ضمن السياق وكان تحريضا على الفتنة من خلال قوله: “حدثت هناك مشاكل من القتل وباقي التجاوزات وهذه القبائل مجبرة على الأخذ بالثأر وغير ذلك وهي لن تتعايش مع قوات قسد المسيطرة الآن, وإن كان مفروض أمر السيطرة الآن فلن يستمر”.
