شعارات قومية تواجه احتجاجاً لجماعات حقوقية مُتضامنة مع اللاجئين السوريين

بينما دعا رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي، إلى إنشاء منطقة آمنة فورا شمالي سوريا بعمق 30 كم تحت سيطرة تركيا وإعادة جميع السوريين في البلاد إليها على دفعات، نظمت جماعات حقوقية تركية احتجاجا، السبت في إسطنبول، تضامنا مع اللاجئين السوريين، في أعقاب إعلان الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأنه سيتم نقل السوريين خارج المدينة إذا لم يتم تسجيلهم رسميا.
وأمهل حاكم إسطنبول اللاجئين السوريين غير المسجلين، يوم الاثنين، حتى 20 أغسطس للمغادرة أو إعادتهم إلى المدينة التركية التي تمّ تسجيلهم فيها لأول مرة. ولقي القرار تأييدا من جانب وزارة الداخلية في البلاد.
وذكرت وسائل اعلام تركية أن بعض السوريين يتم ترحيلهم إلى خارج البلاد، ويتم ترحيل البعض منهم إلى مناطق تشهد نزاعات مثل إدلب في سورية.
وانضمّ نحو 100 ناشط حقوقي إلى الاحتجاج في إسطنبول حاملين لافتات مكتوب عليها “لا لقمع اللاجئين” و”تسقط العنصرية”.
وتمّ التشويش على الاحتجاج من قبل مجموعة تحمل الأعلام التركية وتردد شعارات قومية. وفرقت الشرطة المجموعة بعد ذلك بينما ظلت تردد هتافات معادية للاجئين.
وفي الأسابيع الأخيرة ، أفادت وسائل اعلام بوقوع اشتباكات متقطعة بين السوريين والأتراك في إسطنبول ، وسط ازدياد الاستياء من اللاجئين في ظلّ أزمة اقتصادية.
وتستضيف تركيا 6،3 مليون لاجئ من سورية، مع تسجيل أكثر من نصف مليون منهم في اسطنبول.
وفي كلمة أمام حشد من أنصاره في ولاية أماسيا شمالي تركيا، قال رئيس حزب “الحركة القومية”: “يجب إنشاء منطقة آمنة فورا شمالي سوريا تكون بعمق 30 كم وخالية تماما من الإرهاب وتحت سيطرة تركيا”.
وأضاف: “يجب إرسال ضيوفنا السوريين الموجودين في بلادنا إلى تلك المنطقة على دفعات وإسكانهم في مناطق آمنة وخالية من الإرهاب، فلم يعد هناك خيارات أخرى”.
وعلى صعيد أزمة اللاجئين السوريين في إسطنبول، وتحت عنوان “تركيا تفتح أبواب أوروبا أمام ملايين اللاجئين”، كتب فلاديمير دوبرينين، في “فزغلياد”، حول استخدام أنقرة اللاجئين ورقة مساومة مع الاتحاد الأوروبي.
وجاء في المقال: لم تجد المفوضية الأوروبية ما تردّ به على خطوة تركيا غير المسبوقة. فقد رفضت أنقرة الامتثال للاتفاقية الشهيرة التي تم التوصل إليها في حينه مع بروكسل: وقف تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي مقابل المال.
وحذّر الكاتب من أنّ تسونامي جديد من المهاجرين غير الشرعيين يصبح احتمالا حقيقيا للغاية، لهذا السبب. وليس صعباً على أردوغان فتح البوابات أمام المهاجرين، ناهيكم بأن الأموال التي تلقاها من الاتحاد الأوروبي قد تم التهامها.
كما لمّح وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، إلى أن تركيا يمكن أن تستخدم السيطرة على الهجرة غير المنظمة كأداة للضغط على بروكسل.