رفضت الحكومة الالمانية استعادة أو استقبال مواطنيها المنتمين إلى تنظيم داعش أو عوائلهم، ورغم الدعوات الدولية و نداءات أطلقها قادة ومسؤولون أمنيين وعسكريين في منطقة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا لكن الحكومة الالمانية رفضت بالمطلق ودعت لمحاكمتهم في البلدان التي اعتقلوا فيها “سوريا والعراق”.
لكن الحكومة الالمانية الآن باتت ملزمة بمراجعة سياساتها حول ذلك لا سيما وأن حكما قضائيا ألزمها باعادة 4 من عائلات تنظيم داعش / أم وثلاثة أطفال /.
وقضت محكمة/ الجمعة في برلين بإلزام وزارة الخارجية باستعادة زوجة أحد عناصر داعش وأطفالها الثلاثة من ذوي الأصول الألمانية، من مخيمات شمال وشرق سوريا، في أول حكم من نوعه يصدر ضد الحكومة.
الأسرة كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الألمانية بعد أن رفضت طلبا بالمساعدة لإعادة الزوجة إلى ألمانيا مع أطفالها من منطقة الإدارة الذاتية في شمال سوريا.
وتواجه ألمانيا مثل دول غربية أخرى مشكلة تتعلق بالتعامل مع مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش في سوريا، حيث يعتقل المئات منهم في مناطق شمال وشرق سوريا.
وغادر المسلح المشتبه به، الذي لا يعرف مصيره، إلى سوريا مع زوجته وابنتيه، وعمرهما حاليا 7 و8 سنوات في 2014 ثم أنجبت زوجته طفلا ثالثا في سوريا قبل عامين.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الحكومة تدرس الحكم وربما تطعن عليه في محكمة أعلى درجة. ولم يرد محام ممثل للأسرة على طلب للتعليق.
ويقول مسؤولون في المخابرات الألمانية إن أكثر من ألف ألماني ذهبوا للقتال في سوريا والعراق حيث كان تنظيم داعش يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي.
وأضاف المسؤولون أن ثلث هؤلاء عادوا إلى ألمانيا ويعتقد أن ثلثا آخر قتل فيما يعتقد أن الثلث الباقي لا يزال في العراق وسوريا.
