كشف إبراهيم برو القيادي في المجلس الوطني الكردي وعضو الإئتلاف عن تفاصيل “المبادرة الفرنسية” للتقارب بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي.
ونقلت وسائل إعلامية محلية في إقليم كردستان العراق عن برو قوله إن أمريكا وألمانيا وبريطانيا وتركيا وإقليم كردستان يدعمون المبادرة؛ وأنهم في لقائاتهم ركزوا في البداية على دعوة PYD للافراج عن معتقليهم السياسيين والسماح لهم بفتح المكاتب وإعادة الأملاك التي استولوا عليها لاصحابها.
وقال إن”الفرنسيين” متهمين كثيرا بالمبادرة، وأكدوا لهم إن “الإدارة الذاتية” التي يقودها حزب PYD هي قوة على أرض الواقع وأن الفرنسيين يعتقدون أن المجلس الوطني الكردي يمتلك شرعية دولية.
وتحدث برو عن ضغوط دولية على المجلس للاعتراف بالإدارة الذاتية وأنهم نصحوهم بالعودة لبلدهم والمشاركة في إدارة منطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التي تحظى بحماية دولية عبر التحالف الدولي.
وقال إن فرنسا والدول الأخرى تدعم مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي وحلفاءه في المفاوضات الدولية بجنيف وأنه توجد مقترحات للتقارب بين PYD والمعارضة السورية لتكوين جبهة واحدة في المفاوضات.
وكان القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي ألدار خليل قد دعا احزاب المجلس الوطني الكردي لفتح مكاتبهم والمشاركة في الانتخابات وأن صندوق الانتخاب هو الذي يظهر حجم ووزن كل حزب، وهو الموقف الذي رفضه عضو الأئتلاف عن كتلة المجلس فؤاد عليكو معتبرا أن آلدار خليل نسف المبادرة الفرنسية للتقارب بين الطرفين من خلال هذه الدعوة…” ألدار يريد من المجلس أن يشارك في انتخاباتهم و أن يصبحوا موظفين في البلديات”.
واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، 19 ابريل من العلم الجاري وفداً مشتركاً من الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية، وأكد له دعم باريس لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
وتألف الوفد من رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، مستشار الإدارة الذاتية، بدران جيا، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، عبد المهباش، ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي في فرنسا، خالد عيسى، قائد وحدات حماية المرأة، نسرين عبدالله، والمتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، كينو غابرييل.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان، أن ماكرون أكد لهؤلاء الممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية “استمرار الدعم الفعلي لفرنسا في مكافحة داعش الذي مازال يشكل تهديدا للأمن الدولي، وخصوصاً المسلحين الإرهابيين الذين أسروا عائلاتهم”.
وخلال اللقاء، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن باريس ستقدم دعماً مالياً “لتلبية الحاجات الإنسانية والدفع باتجاه الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسكان المدنيين في سوريا”.
وبحسب أعضاء في الوفد، فقد “تعهد إيمانويل ماكرون إبقاء جنود فرنسيين إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية وتقديم دعم مالي لإعادة الإعمار وتعزيز الخدمات العامة في مناطق الإدارة الذاتية الكوردية في سوريا”.
وخلال مؤتمر صحفي، قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبد المهباش، إن “الرئيس الفرنسي أكد دعم بلاده العسكري، من دون تقديم مزيد من الإيضاحات”.
ولفت عبد المهباش أيضاً إلى أن “إيمانويل ماكرون أكد على تقديم قرض للخدمات وإعادة الإعمار لضمان السلام والاستقرار في المنطقة”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وفي الأول من نيسان/أبريل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان عن مساعدة إنسانية بقيمة مليون يورو للنازحين في المخيمات في شمال شرق سوريا، خصوصاً مخيم “الهول” الذي يتكدس فيه الآلاف من زوجات وأطفال مسلحين أجانب في داعش.
وبالتزامن مع تلك الزيارة تواجد وفد من المجلس الوطني الكردي في باريس والتقى موظفين في الخارجية الفرنسية التي عرضت عليهم مبادرة تركزت أساسا على دعوتهم للمشاركة في إدارة منطقة الإدارة الذاتية وأنها ستضمن مناخا سياسيا منفتحا من خلال الوعود التي تلقاها ماكرون أثناء استقباله الوفد الممثل للإدارة الذاتية.
وشهدت باريس خلال الأشهر الثلاث الأخيرة نشاطا دبلوماسيا على أكثر من مجال وكانت وكالة NPA قد أشارت عن لقاء عقدته الخارجية الفرنسية مع مسؤولين في “مجلس سوريا الديمقراطية” وقال حسن محمد القيادي في “مسد” إن اللقاء تمحور حول أهمية تعزيز تطوير أداء الإدارة في شمال شرقي سوريا كي تكون على قدر التحديات المقبلة من الناحية الأمنية والخدمية والإدارية، وتمكين مشاركة جميع الأطراف في عملية البناء والتنمية بعد مرحلة تنظيم “الدولة الإسلامية” لترسيخ العيش المشترك والسلم الأهلي.
وأضاف محمد علي أن “الجانب الفرنسي يتطلع بضرورة حل الأزمة السورية سياسياً من خلال إرادة دولية مشتركة، فضلاً عن مناقشة حلول مقترحة بغرض تحسين المستوى الإداري والخدمي في شمال شرقي سوريا عبر مشاركة جميع الأطراف المحلية بهدف تجفيف منابع الإرهاب، والمساهمة في عملية الاستقرار والأمن ما بعد داعش”.
وأوضح علي بأن اللقاء تطرق إلى “الدور الفرنسي في محاربة الإرهاب في شمال وشرقي سوريا، وأهمية استمرار هذا الدعم في المرحلة المقبلة”، قائلاً:” تعتزم فرنسا أن تواصل دورها الإيجابي في مرحلة ما بعد داعش في شمال وشرقي سوريا، وأهمية تحسين المستوى الإداري والسياسي في هذه المنطقة بغية عدم عودة الإرهاب وانتعاشه مجدداً”.
وفي سياق متصل، كشف المسؤول في مجلس سوريا الديمقراطية بأنهم عقدوا اجتماعاً خاصاَ في باريس مع عدد من الدبلوماسيين الذين يمثلون ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا للبحث في جهود الإدارة المحلية في شمال وشرقي سوريا لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية القائمة، ودور تلك الدول في تعزيز عملية الاستقرار.
وأضاف علي بأن محور النقاشات كان حول دور الإدارة في شمال شرقي سوريا لمواجهة التحديات القائمة حيال كيفية محارية، وإيجاد حلول عملية على الصعيد الاقتصادي لتحسين الظروف المعيشية لدى السكان المحليين.
وأشار بأن: “تلك الدول الغربية تسعى إلى توفير أرضية مشتركة لمواجهة التحديات القائمة، مثل كيفية محاكمة داعش في شمال شرقي سوريا، وتقديم حلول ملموسة لتطوير الجانب الإداري والخدمي بغرض الحيلولة دون عودة الإرهاب، في الوقت الذي تسعى إلى تقديم مخرجات من أجل حل الأزمة السورية عبر الحلول الدبلوماسية والسلمية وفق شرعية القرارات الدولية”.
وقد التقى حسن محمد علي في أوسلو الأسبوع الماضي بالمبعوث الأممي غير بيدرسون للحديث حول مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية في المفاوضات الدولية حول الأزمة السورية، فضلاً عن عقد سلسلة من لقاءات أخرى مع بعض مسؤولي الدول الغربية.
