في عصر يوم الأحد 30 من حزيران من العام الجاري أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، عن استهدافه اجتماعًا لقياديين في تنظيم “حراس الدين”، التابع لتنظيم “القاعدة”، وذلك بعد قرابة ثلاث أعوام من غيابه من أجواء إدلب ومحيطها.
القيادة المركزية الأمريكية قالت ان طائراتها قامت باستهداف اجتماع لقياديين من تنظيم “حراس الدين” المرتبط بتنظيم القاعدة في ريف حلب بشمال سوريا، ما أسفر عن مقتل عدد منهم. وهذه المرة الأولى التي تنفذ فيها الولايات المتحدة أو أي من حلفائها غارات في المنطقة منذ نحو ثلاثة اعوام.
ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، تزدحم أجواؤها بالطائرات الحربية التي تدعم العمليات القتالية لمختلف أطراف النزاع في مختلف المناطق، من طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى تلك الأمريكية والروسية. كما تنفذ طائرات تركية وأخرى عراقية غارات قرب حدودهما وتشن إسرائيل باستمرار ضربات في سوريا.
وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا ليل الأحد الاثنين أعلنت فيه شن غارة ضد “قيادة تنظيم القاعدة في سوريا استهدفت منشأة تدريب قرب محافظة حلب” شمالا.
واستهدفت العملية، وفق البيان، “عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا مسؤولين عن التخطيط لهجمات خارجية تهدد مواطنين أمريكيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء”.
واستهدفت القوات الأمريكية، التي تقود أيضا التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، مرارا قياديين جهاديين في منطقة إدلب في شمال غرب البلاد. إلا أن وتيرة ذلك تراجعت بشكل كبير منذ عام 2017، لتتركز ضرباتها على مناطق سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، قبل أن تتمكن قوات سوريا الديمقراطية من القضاء عليه العام الحالي.
والقتلى هم ثلاثة مقاتلين وستة قادة، هم على النحو التالي: جزائريين اثنين وتونسيين اثنين ومصري وسوري، عرف منهم قاضي الحدود والتعزيرات “أبو عمر التونسي”، إلى جانب القيادي “أبو ذر المصري” والقيادي “أبو يحيى الجزائري”، و”أبو دجانة التونسي”، وهم يمثلون التيار المتشدد في “حراس الدين”.
نقل المسلحين “المتطرفين” من سورية الى ليبيا عبر تركيا:
أخبار القصف تزامنت مع معلومات صحفية تحدثت عن قيام تركيا بتفعيل خط ساخن لنقل المقاتلين المتطرفين من إدلب في سوريا إلى ليبيا بواسطة طائرات شركة الأجنحة الليبية المملوكه من قبل عبد الحكيم بلحاج، وهو أحد قادة الميليشيات المتطرفة في ليبيا ويقيم منذ مدة في تركيا ويدير إمبراطورية مالية بدعم تركي قطري، وهو مطلوب للقضاء في ليبيا بسببه تورطه في العديد من “الأعمال الإرهابية” بحسب اتهامات من “الجيش الوطني” الذي يقوده خليفة حفتر.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد عبر، الخميس، عن قلقه من تدفق المتطرفين على ليبيا من محافظة إدلب السورية.
وأضاف بوتن، في مؤتمر صحافي في روما بعد أن أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن موسكو تأمل أن توافق الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف إطلاق النار وإجراء محادثات والدخول في عملية سياسية لحل مشكلات البلاد.
وتابع: “نتفق على أنه من المهم أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين الأطراف العسكرية والسياسية الليبية، وأن تفتح قنوات الحوار وتتخذ إجراءات لاستعادة العملية السياسية بهدف تجاوز الانقسام في البلاد وإنشاء مؤسسات موحدة وفاعلة للدولة”.
وكانت أدلة سابقة فضحت “المخططات التركية” فوق الأراضي الليبية، وذلك بعدما جرى، خلال الأيام الماضية، ضبط شحنات أسلحة تركية محملة على متن سفن متوجهة صوب ميناء طرابلس، وتوالي المعلومات عن تسيير تركيا رحلات جوية مباشرة لمدينة مصراتة لنقل مقاتلين من جبهة النصرة في سوريا، إلى جانب وجود خطوط مفتوحة من تركيا ومالطا جوا وبحرا لدعم ميليشيات طرابلس بالسلاح والمقاتلين.
هذه الأدلة وغيرها تكشف بشكل ملموس أن تركيا قررت “اللعب على المكشوف” في الملف الليبي، سواء من خلال دعم المليشيات أو تدريب وإرسال المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي الليبي، كامل مرعاش، إن “تركيا باتت تشن عدوانا مباشرا على الأراضي الليبية، وذلك على مستويين”.
تفاهم جديد، أو تصرف ضروري
وتشكل منطقة شمال غرب سوريا وفق بيان القوات الأمريكية “ملجأ آمنا ينشط فيه قياديون من تنظيم القاعدة في سوريا لتنسيق أنشطة إرهابية والتخطيط لاعتداءات في المنطقة وفي الغرب”.
وأكدت واشنطن عزمه مواصلة “استهداف ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) والقاعدة لمنع المجموعتين من استخدام سوريا كملجئ آمن لهما”.
وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية سام هيلير لوكالة الأنباء الفرنسية إن “الولايات المتحدة قلقة منذ مدة بشأن مجموعة من الجهاديين العالميين في منطقة إدلب”، وقد انضوى هؤلاء في تنظيم “حراس الدين” المنشق عن “هيئة تحرير الشام”.
وفي مارس/آذار 2017، قتل 46 شخصا، غالبيتهم مدنيون، في قصف جوي استهدف مسجدا في شمال سوريا. وأعلنت واشنطن حينها أنها نفذت غارة ضد تجمع لتنظيم القاعدة، يقع على بعد أمتار قليلة من مسجد.
وكانت واشنطن قد كثفت لأشهر عدة قبلها ضرباتها ضد “هيئة تحرير الشام” في محافظتي إدلب وحلب، وقتل في نهاية فبراير/شباط العام 2017 الرجل الثاني في صفوف تنظيم القاعدة أبو هاني المصري.
إلا أنه منذ مارس/آذار 2017، لم تعلن واشنطن عن أي ضربة ضد جهاديين في إدلب، التي تعتبر منطقة عمليات روسية، وخضعت على مر العامين الماضيين لاتفاقات هدنة متتالية آخرها الاتفاق الروسي-التركي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سبتمبر/أيلول الماضي.
وبرغم الاتفاق مع تركيا، الداعمة للمعارضة السورية، صعدت روسيا منذ أشهر قصفها للمحافظة ومحيطها دعما لقوات النظام السوري.
وبحسب هيلر، فإن “روسيا منعت الولايات المتحدة من شن غارات دقيقة كتلك التي نفذتها في بداية العام 2017” على الرغم من أن واشنطن طلبت السماح لها باستهداف مقاتلين محددين.
وأضاف “ليس واضحا ما إذا كانت الغارة الجديدة تأتي في إطار تفاهم جديد تم التوصل إليه، أم أن الولايات المتحدة شعرت بضرورية قصف هؤلاء المقاتلين تحديدا”.
خلافات “حراس الدين” تتفاقم…تياران الاول موالي لتركيا، والثاني رفض كل الاتفاقيات:
لا يمكن فصل التطورات الاخيرة عن الخلافات المحتدمة داخل تنظيم “حراس الدين” التابع لـ”القاعدة”، ولا سيما وأن قيادته فصل المزيد من القادة والشرعيين المتشددين، منهم من قتلوا في غارة التحالف الدولي.
وطالت قرارات الفصل شخصيات تحظى بولاء كبير بين عناصر التنظيمات السلفية في ادلب. ورفض قائد “حراس الدين” الملقب بـ”أبو همام الشامي”، الاحتكام للقضاء الداخلي، ولاقت قراراته استحسان أنصار “هيئة تحرير الشام”، في حين أثّرت الخلافات على بنية التنظيم وباتت تهدد بتفككه بشكل جدي.
ويتزعم “حراس الدين”، غرفة عمليات “وحرض المؤمنين”، والتي تضم تشكيلات أصغر من أبرزها؛ “جيش البادية” و”جيش الساحل” و”سرية كابل”. وغالبية عناصر “حراس الدين” وقادته من المهاجرين المنشقين عن “تحرير الشام”.
ويرجع السبب في الخلاف الداخلي ضمن “حراس الدين” إلى فصل القيادة للقاضيين؛ “أبو ذر المصري” و”أبو يحيى الجزائري”. وقالت قيادة التنظيم إن قرار الفصل جاء لأسباب تنظيمية داخل الجماعة. وسبب الفصل غير المعلن هو موقف المصري والجزائري من معارك المعارضة المسلحة و”هيئة تحرير الشام” ضد قوات الرئيس السوري بشار الاسد في حماة وإدلب. إذ اتهم القاضيان المشاركين من فصائل “درع الفرات” الى جانب تركية بالردة، واتخذا قراراً برفض المشاركة في واحدة من الهجمات البرية من دون رجوعهما للقيادة. وبرر القاضيان رفض المشاركة بأن العرض كان يتضمن القتال إلى جانب فصائل من “درع الفرات”، ومن بينها “أحرار الشرقية”.
وبعد قرار الفصل الأول الذي اتخذته قيادة “حراس الدين” بحق القاضيين، انقسم قادة الصف الأول في التنظيم إلى قسمين؛ فريق رفض قرار الفصل واعتبره تعسفياً وطالب قائد التنظيم “أبو همام الشامي” ونائبه سامي العريدي بالامتثال لجلسة قضائية لحل الخلاف. القاضيان المفصولان، أبو ذر وأبو يحيى، أعلنا امتثالهما للقضاء. الفريق الآخر، أيّد قرار قادة التنظيم، وأكد بأن قرارات الفصل والأمور التنظيمية لا تحتاج للقضاء كي يحكم فيها.
قادة التنظيم رفضوا دعوة التقاضي، وأصدروا قراراً آخر بفصل ثلاث شخصيات جهادية من الفريق الرافض لقرارات الفصل. وطال الفصل الجديد “أبو مصعب الليبي” و”أبو عمر التونسي” و”أبو اليمان الوزاني”، الذين هاجموا قيادة “الحراس” في مواقع التواصل وتوعدوا بالتصعيد. واتهمتهم قيادة التنظيم بالتجييش ضدها، وعدم الامتثال للأوامر والقرارات التي تصدرها.
المسؤول العام للقضاء في “حراس الدين” سهل الواردي، وقف إلى جانب قادة التنظيم، وأكد أن القرار الصادر عن القيادة بفصل عدد من الأعضاء هو قرار تنظيمي نافذ، وهو من صلاحيات القيادة، ولا يحق للرافضين لقرارات الفصل مطالبة القادة الامتثال للقضاء.
المفصولون من “حراس الدين”، صعّدوا مواقفهم ضد قيادة التنظيم، وقالوا إنها تجاهلت مطالب أكثر من 300 عنصر طالبوها بالرجوع عن قرارات الفصل، أو الاحتكام للقضاء الشرعي. ويلمح ذلك إلى احتمال حدوث انشقاق داخل التنظيم، وتهديد صريح بتفكيكه في حال لم تستجيب القيادة لمطالبهم.
“أبو اسراء المغربي”، المقرب من المفصولين، دافع عنهم وأكد أن ما أشيع حول الافتاء بعدم جواز المشاركة في المعارك غير صحيح، وأن ما حصل بالفعل أن المفصولين يركزون على عدم مناطحة النظام بالتكتيكات العسكرية القديمة حتى لا يتم استنزاف الجنود، وان يكون لدى “حراس الدين” استقلالية في العمل، ويرفضون أن يكون التنظيم ضمن أي غرفة عمليات مرتبطة بالداعم الخارجي.
تفاعل أنصار “تحرير الشام” مع التطورات في صفوف “حراس الدين”، وأفرحهم فصل قيادة التنظيم لعدد من المسؤولين، واعتبروا القرارات صائبة لأن المفصولين من الغلاة، وأقرب للخوارج. وطالبوا بفصل المزيد من المتشددين. فالمفصولون كان لهم دور بارز في الانشقاقات السابقة عن “تحرير الشام”، بعدما أعلنت فك ارتباطها بتنظيم “القاعدة”.
التيار المتشدد في “حراس الدين” يفقد أبرز شخصياته المؤثرة
كغيره من الجماعات الإسلامية والجهادية في سوريا، ضم “تنظيم حراس الدين” داخل تشكيله تيارين متباينين ومختلفين في الرؤية والمرجعية الفكرية والمنهجية. الأول تيار معتدل يتصدره أبو الهمام السوري (أمير التنظيم) وسامي العريدي (المسؤول الشرعي)، أما الآخر فهو التيار المتشدد، الذي برزت فيه عدة أسماء لقياديين جهاديين على رأسهم “أبو يحيى الجزائري” و”أبو ذر المصري” و”أبو عمر التونسي”.
وكان لكل تيار داخل التنظيم مدرسة فكرية يعود لها، فبينما ينتسب التيار المعتدل بقيادة “أبو الهمام” إلى جمال إبراهيم أشيتيوي المصراتي المعروف باسم عطية الله الليبي، يقترب التيار المتشدد في أفكاره ومنهجه إلى عصام طاهر البرقاوي أو كما يلقب بـ”أبو محمد المقدسي”، وهو أردني من أصل فلسطيني، ويعتبر من أبرز منظري تيار السلفية الجهادية.
و”حراس الدين” هو فرع تنظيم “القاعدة” في سوريا، رغم عدم الإعلان الرسمي من جانب الأخير عن وجود جذور عسكرية له داخل الأراضي السورية، وكانت القيادة العامة لتنظيم “القاعدة” قد أصدرت، في كانون الثاني 2018، بيانًا تضمن تأكيدًا ضمنيًا على انتشار عناصره في سوريا، لأول مرة منذ فك “جبهة النصرة” ارتباطها به.
ونشرت مؤسسة “السحاب” التابعة للتنظيم، حينها، البيان الذي حمل اسم “وكان حقًا علينا نصر المؤمنين”، خاطبت فيه عناصرها المنتشرين في أنحاء العالم، وخصت من هم على أرض “شام الرباط”، في إشارة إلى سوريا.
يضم “حراس الدين” كلًا من مجموعات “جيش الملاحم، جيش الساحل، جيش البادية، سرايا الساحل، سرية كابل، جند الشريعة”، وفلول “جند الأقصى”، ويقودهم القيادي في “هيئة تحرير الشام” سابقًا، “أبو همام الشامي”.
بالإضافة إلى قيادات “القاعدة” في مجلس الشورى، الذي يضم “أبو جليبيب طوباس” و”أبو خديجة الأردني” و”سامي العريدي” و”أبو القسام” و”أبو عبد الرحمن المكي”، وعددًا من القيادات السابقة في “جبهة النصرة”، التي رفضت فك الارتباط بالقاعدة.
وبدأت أولى تبعات الخلاف برفض كل من القياديين “أبو ذر المصري” و”أبو يحيى الجزائري” قرار المشاركة في معارك ريف حماة وريف حلب إلى جانب فصائل “الجيش الحر” المدعومة من تركيا، الأمر الذي دفع “أبو همام الشامي” إلى إصدار قرار بفصلهما، إلا أن القياديين رفضا قرار الفصل بوصفه قرارًا غير صادر عن القضاء الداخلي.
وأيد قرار القياديين وموقفهما أكثر من 300 شخصية في “حراس الدين”، الذين طالبوا بالرجوع إلى القضاء، لحل النزاع حول حل اللجنة الشرعية في الفصيل وفصل شرعيين منه.
وبوصفه قاضيًا، دعا “قاضي الحدود والتعزيرات في الجماعة”، “أبو عمر التونسي”، إلى جلسة بين الجانبين لحل النزاع، إلا أن “أبو الهمام الشامي” والقيادي سامي العريدي رفضا الأمر، وفيما بعد أصدر أبو الهمام قرارًا بفصل “أبو عمرو التونسي” أيضًا من التنظيم.
وكان “أبو عمر التونسي” نشر تسجيلًا صوتيًا نشر عبر “تلغرام” اعتبر فيه عدم امتثال قياديي التنظيم (أبو همام الشامي، وسامي العريدي) للقضاء “عين الظلم والمحاباة”.
وقال “التونسي” إن قرار فصل الشرعيين من القيادة، “غير نافذ بالنسبة لي إلا إذا صادقه القضاء، وهذا جاء بلسان القيادة ذاتها”.
لكن ورغم ما سبق، لم يكن التيار المتشدد محصورًا بالأسماء المذكورة سابقًا، بل ضم أيضًا كلًا من القياديين “أبو اليمان الوزاني” و”أبو مصعب الليبي”، اللذين لم يتم إدراجهما في قرار الفصل من الجماعة، الذي صدر على خلفية رفض المشاركة في المعارك إلى جانب فصائل “الجيش الحر”.
ويعتبر تنظيم “حراس الدين” منشقًا عن “هيئة تحرير الشام” بسبب رفض قيادييه فك ارتباط الفصيل بـ “تنظيم القاعدة”، ويعتبر أحد تشكيلات غرفة “وحرض المؤمنين”، التي يتركز نشاطها العسكري في الخاصرة الغربية من محافظة إدلب، وصولًا إلى الريف الشمالي للاذقية.
وهو أول فصيل عسكري في إدلب رفض الاتفاق الروسي- التركي بشأن محافظة إدلب، الموقع في أيلول من عام 2018.
ولم تتضح تبعات الضربة الجوية التي نفذها التحالف على اجتماع قادة التيار المتشدد في التنظيم، سواء بالاتجاه إلى منهجية أخرى قد تحاكي ما عملت عليه “هيئة تحرير الشام”، عن طريق تفضيل المصلحة على الأرض، بعيدًا عن الأيديولوجيا التي كانت تتمسك بها في السابق، منذ إعلان تشكيلها تحت مسمى “جبهة النصرة”.
ومن جانب آخر قد تكون إحدى تبعات الضربة الجوية من التحالف، ظهور تكتل جهادي جديد من قبل القادة الذين بقوا في إطار التيار المتشدد، والذين قد يعملون على استمالة عناصر وقادة من التيار الآخر المعتدل، وذلك عن طريق اللعب على وتر “التحالف الصهيوصليبي” والخطورة الذي قد يشكلها في المرحلة المقبلة، وفقًا لما جاء في بيان “حراس الدين” بشأن نعي القادة في ريف حلب الغربي.
تحرير: مصطفى عبدي
