في أول تصريح حول الترحيل القسري للاجئين السوريين إلى بلادهم رغم خطورة الأوضاع الداخلية؛ قال نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل تشاتاكلي، إن السوريين الذين يتورطون في جرائم بمواضيع هامة، يفقدون صفة “الحماية المؤقتة”، وتتم إعادتهم إلى بلادهم.
وياتي التصريح وسط تزايد معدلات الجريمة والعنف في تركية من قبل اللاجئيين السوريين أو ضدهم من المواطنيين الأتراك ويلقي بظلاله على الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئيين لكنه يتجاهل الوضع الداخلي المتردي في سورية وكيف ستتم اعادة هؤلاء ولأي جهة سيتم تسليمهم.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، تتطرق فيها إلى عدد من القضايا، من بينها ملف السوريين في تركيا.
وتحدث تشاتاكلي إلى عودة نحو 335 ألف سوري، إلى مناطق عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، دون أن يذكر تردي الأوضاع الأمنية وارتفاع معدلات الجريمة والتفجيرات والفوضى فيها رغم وجود قواعد تركية وكون هذه المناطق واقعة تحت سيطرة القوات المسلحة التركية.
وحذر نائب الوزير من أن السوريين الذين يرتكبون جرائم خطيرة، عرضة للترحيل.
وقال في هذا الصدد:” لايتمتع أحد بحرية ارتكاب جرائم في بلادنا، الأمر الذي ينطبق على السوريين ومواطنينا أيضا”.
وأضاف “يجري اتخاذ الاجراءات العدلية والإدارية فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها السوريون وبقية الأجانب”.
وأشار إلى أنه ” يتم انهاء حق الاقامة القانونية عبر الغاء صفة الحماية المؤقتة عن السوريين الذين يرتكبون جرائم في مواضيع هامة على وجه الخصوص، وإعادتهم إلى بلادهم”.
وفي احدث تقرير كشف مركز التوثيق VDCN أن عدد اللاجئين السوريين الذي قتلوا برصاص الجندرمة التركية على الحدود السورية وصل إلى 434 لاجئ، بينهم ( 79 طفلا دون سن 18 عاما، و 53 امرأة) كما وارتفع عدد الإصابات بطلق ناري أو اعتداء إلى 360 شخصا.
