تضمن مقال في صحيفة “كوريير” للصناعات العسكرية إلى وجود تعاون وثيق بين تركيا وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) \ الفرع السوري لتنظيم القاعدة في إدلب.
وحسب ما ورد في مقال الكاتب الروسي فاسيلي أوشاكوف، فإنّ “جهاز المخابرات التركي وعدد من الخبراء الموالين لأنقرة، قاموا مؤخرا بالتواسط لدى موسكو لاضفاء الشرعية على هيئة تحرير الشام وتحويل جناحها السياسي إلى حزب قانوني في الأراضي (المحتلة من تركيا)”.
وأوضح أنّ “هيئة تحرير الشام هي القوة الوحيدة القادرة على السيطرة على مشاحنات التشكيلات الأخرى وسوقها إلى المعركة. وعليه فإنّ الحديث يدور عن صفقة، لاضفاء الشرعية على تحالف الغزاة الأتراك مع جماعة إرهابية دولية”.
وأشار إلى أنّ “مثل هذه الخطوة ستدفن العملية الدستورية، لأنّ ثلث اللجنة الدستورية السورية تم تشكيلها من قبل المعارضة المرتبطة بتركيا من خلال التعاون مع الإرهابيين”.
ويزعم كاتب المقال إنّ الضجة في وسائل الإعلام الغربية التي أعادت موضوع إدلب والمساعدات الإنسانية إلى الواجهة هي لمواجهة المبادرة الروسية.
ويرى فاسيلي أوشاكوف أنّ “انتعاش موضوع إدلب في وسائل الإعلام الغربية بضرورة تنظيم خلفية إعلامية لمواجهة المبادرة الروسية التي تسعى إلى تفويض من الأمم المتحدة يحصر الإمدادات الإنسانية إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، بالمرور عبر الأراضي التي تسيطر عليها دمشق، وكذلك برغبتهم في جعل هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقا) شريكا سياسيا”.
وأوضح أنّ هيئة تحرير الشام هي من تسيطر على معظم المناطق في إدلب وهي من تتحكم بالساحة “فلا أحد يستطيع التنفس بما في ذلك تلك التشكيلات التي وحّدها الأتراك في “الجيش الوطني السوري والخوذ البيضاء والسكان إلا بموافقة هيئة تحرير الشام. أولئك الذين لا يناسبهم ذلك يتم إرسالهم إلى السجن للأبد أو وقائيا، أو ببساطة يختفون”.
وأشار إلى الموقف التركي المثير للكثير من الأسئلة، فتركيا التي تحتل أجزاء من شمال سوريا لا تحاول تغيير هذا الوضع (تحكم هيئة تحرير الشام في كل شاردة وواردة).
وقال “لا يحاول الأتراك، لسبب يعرفونه وحدهم تغيير هذا الوضع، ويتفاعلون مع هيئة تحرير الشام في جميع القضايا بما في ذلك تأمين مجموعتهم العسكرية في إدلب وإمداد اللاجئين وتصدير المنتجات الزراعية إلى تركيا”.
وعرض أوشاكوف كذلك إلى حالة التعتيم عن الاتصالات المباشرة بين تركيا والجماعة الإرهابية وهي فرع القاعدة في سوريا ، مشيرين إلى أنّ أنقرة تعتمد في تواصلها مع هيئة تحرير الشام على هياكل إنسانية وإدارية محلية منها منظمة الخوذ البيضاء.
وخلص إلى القول أنّ كل هذه المعطيات تؤكد أنّ اتفاقيات استانا لم تسوف شروطها ومنها القضاء على الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب وانسحاب المسلحين إلى الشمال من الطريق السريع ام 4 في القسم الجنوبي من المنطقة ومن ريف حلب الغربي.
