نيويورك / جنيف، 1 تموز/يوليه 2019 – وقعت قوات سوريا الديمقراطية خطةَ عمل مع الأمم المتحدة من أجل إنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم.
ووقع الخطةَ باسم قوات سوريا الديمقراطية قائدُها العام، الجنرال مظلوم عبدي، وباسم الأمم المتحدة الممثلةُ الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، السيدة فرجينيا غامبا، وتم ذلك خلال احتفال رسمي عُقد في قصر الأمم في 29 حزيران/يونيه 2019.
وتلتزم قوات سوريا الديمقراطية من خلال خطة العمل هذه بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، وبحصر الفتيان والفتيات المجندين في صفوفها حالياً وفصلهم عن القوات، ووضع تدابير وقائية وحمائية وتأديبية فيما يتعلق بتجنيد الأطفال واستخدامهم. ويأتي التوقيع على خطة العمل في أعقاب ورود اسم وحدات حماية الشعب (وحدات حماية الشعب/وحدات حماية المرأة) في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح لقيامها بتجنيد الأطفال واستخدامهم؛ وتعمل وحدات حماية الشعب/وحدات حماية المرأة تحت إمرة قوات سوريا الديمقراطية.
وقد رحبت الممثلة الخاصة، فيرجينيا غامبا، بالالتزام الذي تعهدت به قوات سوريا الديمقراطية، قائلة: ”إنه ليوم هام لحماية الأطفال في سوريا وهو بشير ببداية عملية مستمرة لأنه يبرهن على التزام عميق من جانب قوات سوريا الديمقراطية بكفالة ألا يجند أيّ كيانٍ يعمل تحت رايتها الأطفال أو يستخدمهم“ـ
وكان التوقيع على خطة العمل ثمرةَ تعاونٍ دام لشهور بين الأمم المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية، في ظل تشاور وثيق مع الممثلة الخاصة.
وأشادت الممثلة الخاصة بما يقوم به الشركاء في مجال حماية الطفل من عمل في الميدان، مشيرةً إلى أن السياق السوري لا يزال أحد أكثر السياقات القُطرية المدرجة في جدول أعمالها قسوةً في ضوء ما يرتبه من عواقب مروّعة على الأطفال.
وأبرزت الممثلة الخاصة أهمية خطط العمل في التواصل مع الأطراف الضالعة في نزاعات، مؤكدةً أنها أداة قوية من الأدوات المتاحة لولاية الأطفال والنزاع المسلح منذ عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن 1460.
وتابعت قائلة: ”تتيح خططُ العمل للأطراف فرصةً لتغيير مواقفها وسلوكها بحيث توقِف الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال وتمنع حدوثها بغية إدخال تحسّن بعيد المدى على حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح. وإنني أحث جميع الأطراف الواردة أسماؤها في مرفقات التقرير السنوي للأمين العام، في سوريا وغيرها من البلدان، على اغتنام الفرصة والمبادرة إلى العمل مع الأمم المتحدة لاعتماد خطط عمل مشابهة“.
ومع استمرار النزاع السوري الذي بلغ الآن عامه التاسع، حثّت الممثلة الخاصة للأمين العام جميع الأطراف على أن تسعي إلى التوصل لحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 (2015) بغية إحلال سلام مستدام في البلد، معتبرةً ذلك الخيارَ الأفضل لمنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
Syrian Democratic Forces Sign Action Plan to End and Prevent the Recruitment and Use of Childrenhttps://t.co/Kdn7cpnoBe pic.twitter.com/LF1MqXMdiL
— VdC-NsY Northeastern Syria (@vdcnsy) July 2, 2019
