2:06 م - الأربعاء يونيو 19, 2019

مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا

تفاهم حول إدارة مدينة تل رفعت بين الإدارة الذاتية ودمشق  -   قوات الأمن تحبط 3 تفجيرات في دير الزور  -   اتهامات للنظام السوري ولتركية بعرقلة جهود إطفاء نيران المحاصيل شمال سورية  -   القوات التركية تجدد قصف قرى بريف حلب  -   انفتاح سياسي أمريكي وأوربي وعربي لدعم منطقة الإدارة الذاتية شمال وشرق سورية  -   “الإتحاد الديمقراطي” يتهم “العدالة والتنمية” بتنفيذ “مخططات العثمانية” في سورية  -   الإدارة الذاتية تناقش امكانية تعويض المتضررين من حرائق القمح والشعير  -   استئناف حركة العبور على جسر سيمالكا الذي يربط منطقة الإدارة الذاتية باقليم كردستان  -   الحرائق تلتهم المزيد من قمح الشمال: 19 مليار ليرة سورية خسائر الحرائق  -   أضرار مادية في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة القامشلي الحدودية مع تركية  -   أهم الجماعات المسلحة الموالية لتركيا على الأراضي السورية  -   تصعيد: قصف متبادل بين الجيش السوري والتركي في إدلب  -   اعتقال 18 مدنيا من عفرين خلال يومين  -   تظاهرة شعبية في ريف حلب ضد الانتهاكات التركية  -   مصير مجهول ينتظر العائدين إلى منازلهم في عفرين  -  

____________________________________________________________

فيما يبدو أنه انقلاب على التنظيم، وتضييق على نشاطات داخل تركيا، قال وكالة الاناضول أن قوات حرس الحدود التركية (الجندرمة) ألقت القبض على ثلاثة مشتبه بانتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية” في أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا عبر الحدود السورية، الثلاثاء 4 من حزيران.

ونقلت الوكالة عن حرس الحدود قوله إن السيارة، التي أوقفت في ولاية هاتاي الحدودية، كانت محملة بالأسلحة والمتفجرات.

وذكرت أن المشتبه بهم سوريو الجنسية، وتم تحويلهم للمدعي العام للتحقيق معهم.

وتنتشر عدة شبكات لتنظيم الدولة الاسلامية، وجماعات سلفية، جهادية، اسلامية بعضها مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين داخل تركيا، وتنشط كذلك عبر الحدود رغم أن السلطات التركية وحرس الحدود (الجندرمة) أقاموا جدارًا عازلًا، يبدو انه يظل مفتوحا أمام حركة الجهاديين من والى سوريا.

وكان أرن أردم النائب في البرلمان التركي من حزب الشعب الجمهوري قد كشف بالوثائق تجاهل حكومة العدالة والتنمية لخلايا داعش في تركيا. في كلمة ألقاها في البرلمان التركي في نهاية شهر يونيو 2016 واعتقل لاحقا بسببها.

واتهمت منظمات حقوقية، ومؤسسات اعلامية تركية بانها استُخدمت كبلد مرور لمجموعات إرهابية مثل داعش والنصرة والقاعدة، كما وأن أحد الاعتداءات الدموية في تركيا نفذها داعش في أنقرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2015. خلال مسيرة سلمية فجر شخص نفسه وسط الحشد ليقتل 102 من المشاركين في المسيرة. المحامية، سفينج هوجاغلو مثلت حينها ذوي الضحايا وهي تنتقد مع زملائها أنهم حصلوا على منفذ ضيق للوثائق. “التحقيقات تم حجبها عنا في جزئها الأكبر”، تقول المحامية. “فهم لم يكشفوا عن الشبكة التي بناها داعش في تركيا. والمحاكمات تمت بشكل متحفظ، وهذه هي الحالة القائمة إلى حد الآن”. وترفع المحامية اتهامات ثقيلة، فهي تفيد أن فروعا لداعش كانت موجودة في السابق في غازي عنتاب على الحدود السورية. ” لم يكن سرا أين توجد خلايا داعش، وكان أيضا واضحا من كان يدخل ويخرج. لو أن المحكمة انتبهت أيضا لتسجيلات الكاميرا، لكان ممكنا ملاحقة داعش في غازي عنتاب، لكن هذا لم يحصل”، تقول سفينج هوجاغلو.

وبحسب تحقيق صحفي أعدته بي بي سي فقد كشف عن أدلة في شكل تسجيلات هاتفية تؤكد أن بعض مقاتلي داعش المحكوم عليهم كانت لهم اتصالات مع موظفي التحريات الجنائية التركية. “كيف كان بإمكان هؤلاء الأعضاء في داعش الدخول والخروج من تركيا، وما هو دور موظفي الملاحقة الجنائية؟ هذا كله لم يتم التحقق منه”، تنتقد سفينج هوجاغلو.

وفي قصة “سفير داعش” في تركيا وتفاصيل علاقته بأنقرة والتقرير الذي نشره موقع “Homeland Security Today” تبين عمق حجم العلاقة المباشرة والرسمية في الصلات المعقدة، التي تربط بين حكومة تركيا و”داعش”، بالمقارنة مع حجم الدعم المقدم من الأفراد والكيانات الخاصة التركية للتنظيم الإرهابي، وبالنظر إلى المبالغ الضخمة من الأموال، التي أنفقها “داعش” لإنشاء شبكة في تركيا تتولى تهريب العناصر الأجنبية والأسلحة والإمدادات عبر الحدود التركية-السورية، بحسب ما نشره

ففي مقابلة إعلامية، استغرقت 5 ساعات خلال فبراير 2019، مع أحد قيادات “داعش”، أبو منصور المغربي، زعم أنه شغل ما يمكن وصفه بمنصب “سفير داعش في تركيا”.

يتذكر أبو منصور المغربي السنوات الثلاث التي قضاها في خدمة “داعش”، ويقول “كانت مهامي هي تنسيق علاقة (داعش) بالمخابرات التركية.”

جاء أبو منصور، الذي كان يعمل مهندس كهرباء، من المغرب إلى سوريا في عام 2013. وكما هو الحال بالنسبة للعديد من المقاتلين الأجانب الذين تمت إجراء مقابلات معهم، صرح بأنه “يأمل في تحرير المسلمين من الأنظمة الديكتاتورية وبناء الخلافة الإسلامية التي تحكمها المثل الإسلامية”، على حد تعبيره.

سافر أبو منصور إلى اسطنبول وعبر الحدود الجنوبية لتركيا إلى سوريا. كانت محطته الأولى إدلب، حيث اندلعت الأعمال العدائية بين النصرة و”داعش”. وانتهى به الأمر على جانب “داعش” من هذا الصدع وكلفه التنظيم بوظيفة مسؤول استقبال على الجانب السوري من الحدود التركية.

قام أبو منصور بإدارة شبكة من الأشخاص، الذين يتلقون أجوراً من “داعش” وقاموا بتسهيل سفر المقاتلين الأجانب إلى مدن الحدود التركية غازي عنتاب و أنطاليا وسانليورفا، إلخ.

ويقول أبو منصور: “تم دفع الأموال غالبيتهم من جانب داعش، لكن ما كان يميزهم عن باقي أعضاء التنظيم، هو دوافعهم غير الأيديولوجية”. وعلى الرغم من أنه عندما تم سؤاله عن شبكات “داعش” داخل تركيا، اعترف أيضاً بأن “هناك كثيرين في تركيا يؤمنون ويبايعون داعش. ويوجد عناصر من داعش يعيشون في تركيا، كأفراد وجماعات، لكن لا توجد جماعات مسلحة داخل تركيا”.

ويشرح أبو منصور في حديثه حول المقاتلين الأجانب: “إنهم أتوا من أماكن مختلفة، من شمال إفريقيا في الغالب. لم يكن يمثل الأوروبيون عدداً كبيراً، لم يزد إجمالي عددهم عن 4000”.

ويضيف: “في حين جاء من تونس نحو 13000 مقاتلاً و4000 من المغرب، بينما كان هناك عدد أقل من المقاتلين الليبيين، لأن لديهم جبهة هناك (في ليبيا)، لذا فلم يتخطَّ عددهم 1000 مقاتل، وذلك حتى عام 2015 فقط”.

ويضيف أبو منصور: “ليس من المستغرب أن تؤكد الأرقام التي ذكرتها البيانات التي تم جمعها عن أصول وأعداد المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى داعش – والذين قدم اكثريتهم من تونس.

ويقول أبو منصور كنا نناقش النساء اللواتي قدمن إلى سوريا عبر تركيا، ثم “تذهب الإناث العازبات مباشرة إلى الرقة حيث مراكز الرجال غير المتزوجين”. ويشرح أبو منصور قائلاً: “إن النساء المتزوجات ينضممن إلى أزواجهن.. ويتم توفير مكان لهن للعيش فيه حتى ينهي أزواجهن التدريبات”.

ويروي أبو منصور أنه “ذهب إلى الرقة بعد هجوم التحالف على الحدود” في عامي 2015 و2016.

وعندما تم سؤال أبو منصور عما إذا كان قد تم السماح لمقاتلي “داعش” المصابين بالعبور عبر الحدود وتلقي الرعاية الطبية في تركيا، فإنه انتقل بالحديث فجأة إلى مسار آخر، حيث اتضح أن أبو منصور لم يكن قيادياً داعشياً فقط، بل كان دبلوماسيا داعشيا أيضاً.

ويواصل أبو منصور حديثه قائلاً: “كان هناك بعض الاتفاقيات والتفاهمات بين المخابرات التركية وداعش بشأن البوابات الحدودية، فيما يتعلق بالمصابين والجرحى”.

ويشرح أبو منصور: “كان هناك فرق، يمثل البعض منها المخابرات التركية والأخرى تنتمي إلى الجيش التركي. كان هناك فرق من 3 إلى 5 مجموعات مختلفة. وأجريت معظم الاجتماعات في تركيا بمواقع عسكرية أو في مكاتبهم، بحسب الموضوع الذي يجري مناقشته. وكانت تعقد الاجتماعات مع الجانب التركي أسبوعياً بالقرب من الحدود، وبعضها في أنقرة أو في غازي عنتاب”.

ويضيف أبو منصور: “اعتاد الأتراك أن يرسلوا سيارة ومجموعة حراسة، وكان يرافقني 2 أو 3 من جانبنا وكنت في موقع القيادة لفريق داعش معظم الأوقات”.

ومع ذلك، يستطرد أبو منصور قائلاً: كنا نعلم أن تمثيل داعش “دبلوماسياً” يمتد حتى يصل إلى الرئيس التركي نفسه. ويقول أبو منصور إنه كان على وشك مقابلته لكن لم يتم الأمر. حيث أبلغه أحد ضباط مخابرات أردوغان أنه يريد مقابلته بشكل منفرد، لكن ذلك لم يحدث”.

ويقول أبو منصور: “كنت أتلقى أوامري من ممثل مجلس الشورى، محمد حدود، عراقي الجنسية. ويتمتع أفراد مجلس شورى (داعش) بأعلى سلطة”.

ويستطرد أبو منصور شارحاً أن مهمته كانت ذات طبيعة تنسيقية-دبلوماسية، حيث “تتحقق الاستفادة للجانبين”. وكانت الفائدة بالنسبة لتركيا، وفقاً لأبو منصور، هي “أننا (تنظيم داعش) في المنطقة الحدودية وتريد تركيا إحكام قبضتها على حدودها – للسيطرة على شمال سوريا. وفي الواقع كان للأتراك طموحات أكبر من مجرد السيطرة على الأكراد. لقد أرادوا السيطرة على كل الشمال السوري، بداية من كساب (أقصى نقطة في شمال سوريا) وصولاً إلى الموصل”.

ويضيف أبو منصور: “إن هذه هي أيديولوجية الإسلاميين لأردوغان”، موضحاً أنه في الاجتماعات مع الجانب التركي، كان يتم التطرق إلى
“إعادة تأسيس الإمبراطورية العثمانية، وكانت هذه هي رؤية تركيا”.

يوضح أبو منصور أن ما قيل له في اجتماعاته مع الأتراك تم طرحه على أنه رؤية الرئيس أردوغان، لكن لم يتم طرحها من جانب جميع من التقاهم، مضيفاً: “لا يمكنني القول إن هذه هي رؤية الحكومة التركية بأكملها”.

ويواصل أبو منصور قائلاً: “نظراً لأنهم دولة تابعة لحلف الناتو، فلا يمكنهم استثارة غضب الناتو ضدهم. لذلك، لا يمكنهم التعامل مباشرة مع الموقف، لكنهم يريدون تدمير الأمة الكردية، لذا فهم يتعاملون مع الأمر (من خلال داعش) ويحصلون على فوائد من داعش”.

أما على جانب “داعش”، بحسب أبو منصور، “إنها فائدة كبيرة (لتنظيم داعش)، لأنها تحقق حماية ظهره لمسافة تمتد إلى حوالي 300 كيلومتر من حدودنا (المناطق التي تسيطر عليها داعش) مع حدود تركيا. تعتبر تركيا طريقًا بالنسبة لنا للأدوية والغذاء – فهناك أشياء كثيرة تدخل باسم المعونة، وكانت البوابات مفتوحة”.

ويقول أبو منصور: “لا يستطيع أحد أن يتهم الحكومة التركية بأنهم قدموا لنا أسلحة، لأننا (تنظيم داعش).. حصلنا على أسلحة من مصادر مختلفة. في الواقع، لم نكن بحاجة إلى الحصول على أسلحة من تركيا”.

ويقول أبو منصور إنه جرت “مفاوضات حول إرسال مقاتلينا (عناصر داعش المسلحة) إلى المستشفيات (في تركيا). كان هناك تسهيلات، فلم يتم التدقيق في جوازات سفر القادمين للعلاج، وكانت هناك دائماً بوابة مفتوحة، تسمح بعبور سيارة إسعاف (تابعة لداعش) دون سؤال. يمكننا (عناصر داعش) العبور (إلى تركيا) في العديد من الأماكن. ولا يسألون عن الهويات الرسمية، كل ما هنالك كنا نقوم بإخطارهم من نكون فقط”.

وعندما طُلب من أبي منصور توضيح كيفية حدوث ذلك بالضبط، أوضح: “عندما يصاب شخص، فإن هناك مستشفى في سوريا، ويتولى هذا المستشفى إرساله في سيارة إلى الحدود. كما كانت هناك سيارات إسعاف على الجانب التركي تنتظر لنقل المصاب. وكان هناك أطباء يكرهون بشار (الأسد)، قاموا بعلاج عناصر داعش. وتم إطلاع المخابرات التركية MIT بشأن الحالات الحرجة وكانوا يرسلون سيارات الإسعاف إلى الحدود، كما كانت هناك أيضاً مستشفيات قريبة من الحدود. وكانت المخابرات التركية ترسل أولئك المصابين في حالة حرجة إلى تلقي الرعاية والعلاج في هذه المستشفيات، بينما أرسلت المخابرات التركية المصابين الآخرين إلى مستشفيات أخرى عبر تركيا حسب احتياجات كل حالة. وكان الأطباء هناك يبدون اهتماماً كبيراً وكانوا يهرعون للمساعدة، سواء كانوا سوريين أو أتراكا. لذا، إذا لم يكن هناك مرافق تناسب حالاتهم في المستشفيات على الحدود، كان يتم إرسالهم إلى داخل تركيا لتلقي العناية اللازمة”.

وحول من يتحمل سداد فواتير العلاج الطبي، يقول أبو منصور: “يتولى تنظيم داعش دفع ثمن العلاج، لكن بعض المستشفيات العامة التركية كانت تقدم خدماتها لعناصر داعش بالمجان. لم يقتصر الأمر على مقاتلينا (عناصر داعش) ولكن أيضاً لضحايا التفجيرات. لا أعرف عدد الأشخاص الذين عولجوا في تركيا، لكنه كان إجراء روتينيًا، ولقد تفاوضت على هذه الترتيبات والاتفاقيات. لكي يمر الجرحى والإمدادات الطبية وغيرها، كما تفاوضت بشأن إمدادات المياه أيضاً من نهر الفرات”.

كانت مسألة المياه، في الواقع، تمثل قضية حرجة بالنسبة لتنظيم “داعش”، فيما يتعلق بالحصول على المياه للزراعة وتوليد الكهرباء من خلال السدود.

ويقول أبو منصور: “في الواقع، كانت سوريا قد توصلت إلى اتفاق مع تركيا على إدخال 400 متر مكعب في الثانية (من المياه) إلى سوريا. وبعد الثورة، بدأوا في خفض كمية المياه إلى 150 مترا مكعبا في الثانية. ولكن بعد مفاوضاتنا (تنظيم داعش في عام 2014) عاد إلى 400 متر مكعب”.

ويوضح أبو منصور: “لم نكن (تنظيم داعش) بحاجة إلى توليد الكهرباء عبر السدود. يمكن أن يكون لدينا مصدر آخر (أي البنزين)، لكننا بحاجة إلى المياه للزراعة”.

ويشرح أبو منصور: “استغرق التفاوض وقتاً طويلاً”، لكن عندما تم سؤاله عن المقابل الذي أعطاه تنظيم “داعش” مقابل المياه، أجاب قائلاً: “كانت هناك الفائدة الأكثر أهمية، وهي أن بلدهم سيكون آمنًا ومستقراً”.

ويعترف أبو منصور أن “معظم النفط السوري كان يتدفق باتجاه تركيا، فيما ذهبت كميات صغيرة فقط إلى نظام بشار (الأسد)”.

ويضيف: “إن هناك الكثير من التجار الذين قاموا بهذا الدور، وكانت تركيا السوق الوحيد، الذي يرسل إليه النفط”.

وأشار أبو منصور إلى أن “النفط الذي ذهب إلى الحكومة السورية، كان يتم إما عبر خط الأنابيب أو الشاحنات. وتم ترتيب إرسال النفط، من داعش إلى تركيا، عبر تجار أتراك تولوا المهمة بموافقات من داعش”.

كما تم توجيه سؤال إلى أبو منصور حول المفاوضات من أجل إطلاق سراح الدبلوماسيين والعمال الأتراك بعد سيطرة “داعش” على الموصل، الذي أجاب قائلاً: “تم التفاوض في سوريا. في الواقع، لم يكن دخول (داعش) في الموصل عملية مفاجئة في يوم واحد. استغرق الأمر عدة أيام، لكنني أعتقد أن الحكومة التركية أمرت قنصلهم بعدم مغادرة الموصل”.

وأكمل أبو منصور قائلاً: “لم نطلب فدية مقابل موظفي القنصل، لقد طلبنا الإفراج عن سجنائنا (داعش). وتم إطلاق سراح حوالي 500 من سجناء داعش من تركيا”.

وفيما يتعلق بالجنود، الذين يحرسون ضريح سليمان شاه الذي استولى عليه تنظيم داعش في عام 2014، يقول أبو منصور: “لم يكن الأمر عبارة عن تحرير لجنود أتراك، وكل ما هنالك أن تركيا كان لديها 45 حارساً، يتم تغييرهم كل 6 أشهر. ولكن تركيا صورت الأمر وكأنه تم إطلاق سراحهم (عندما سيطر داعش) لكنه لم يمكن أكثر من مجرد تغيير للحراس. في ذلك الوقت لم نكن نريد فتح الباب لمشاكل مع تركيا، يمكن أن تشكل عقبة أمام عملنا، لذلك تم إعادتهم”.

ووفقاً لما صرح به أبو منصور في المقابلة الإعلامية، إنه في عام 2014، كانت تركيا تحاول القيام بلعب دور مزدوج مع الغرب، من خلال السماح للمقاتلين الأجانب بدخول سوريا، ولكن يبدو الأمر في نفس الوقت كما لو أنهم يتخذون إجراءات لمنع تسللهم.

ويقول أبو منصور: “إنهم يريدون مجرد إظهار السيطرة وأن يتم اطلاعهم على مجريات الأمور، أي كيف يدخلون إلى الأراضي السورية، لذلك كانوا يطلبون مني أن أخبرهم من دخل ومن أين. وفي الواقع، قال لي الجانب التركي: “يجب عليك أن تخفض الأعداد وتغير الطريقة التي تفعل بها، وأسلوب العبور للحدود. على سبيل المثال، لا تأتي مع مجموعة للدخول لأنه سيكون من الواضح أن مجموعة من الأشخاص تقوم بالعبور وإنما يمكن أن تمر من خلال البوابات المحددة فقط، ولا تصطحب معك أي أسلحة أو أشخاص من ذوي اللحى الطويلة. يجب إخفاء دخولك من الشمال إلى الجنوب قدر الإمكان”.

ويوضح أبو منصور أنه “في عام 2014، فتح الأتراك بعض البوابات القانونية تحت أعين المخابرات التركية، يعبر عناصر داعش من خلالها ذهابا وإيابا. لكن الدخول إلى سوريا كان أسهل من العودة إلى تركيا. لقد كانت تركيا تتحكم في التحركات”.

ويروي أبو منصور المزيد من التفاصيل والأسرار قائلاً: “جرت مفاوضاتنا مرة واحدة في سوريا، والمرة الثانية في تركيا وما إلى ذلك، وغالباً “بالقرب من الحدود، بالقرب من البوابات الرسمية. ولكن في عام 2016، طلب الأتراك من أبو منصور أن يحضر إلى أنقرة والبقاء لبضعة أسابيع، ثم طلبوا منا (أبو منصور ومرافقوه) البقاء لفترة في تركيا.

في هذا الوقت من عام 2016، وقبل الهجوم العسكري على منبج، بين يونيو إلى سبتمبر 2016، كانت تركيا تحاول الانسحاب من “داعش”. وبالفعل ذهب أبو منصور للبقاء في أنقرة.

ويضيف أبو منصور: “كان هناك فندق خاص، يستخدم كدار ضيافة تابع للمخابرات التركية. وأعتقد أنني كنت في مقر مكتب المخابرات الرئيسي، أو ربما تكون خلية حل أزمات، حيث مكثت أسبوعاً واحداً. ولم يرفضوا إذا طلبت الخروج. وكنت تحت حمايتهم. كما اقترحوا ما إذا كنت أريد قضاء أسبوع واحد للراحة هنا (بدار ضيافة المخابرات التركية) يمكنني القيام بذلك”.

ويستطرد أبو منصور موضحاً أنه كانت هناك حالات تأرجح في “العلاقات مع تركيا صعوداً وهبوطاً”، كما هو الحال “بين بعض الفصائل داخل داعش التي لم تكن تتفق مع بعضها البعض. وبعد أحداث منبج، طرأت تغييرات متعددة وكان هناك دائمًا صراع داخلي في تنظيم داعش. وطلبت تركيا منا (تنظيم داعش) عدة مرات لإقامة منطقة منفصلة بين تركيا وسوريا لتكون بمثابة منطقة آمنة. وطلب الجانب التركي تخصيص مساحة 10 كم ليعيش فيها السوريون ولكن تحت سيطرة تركيا”.

ويجيب أبو منصور على سؤال حول كيف ساءت الأمور مع تركيا، وبدأ تنظيم “داعش” بالهجوم في المطار وفي ملهى رينا الليلي وفي شوارع أنقرة واسطنبول، قائلاً: “إن عمليات التفجير في تركيا لم تكن سياسية. لقد كنت في تركيا واعتقدوا أن لديّ صلة بهذه الحوادث”. ويضيف أبو منصور: “كنت في غازي عنتاب عندما تعرض مطار (اسطنبول) لهجوم. وهذا ليس منطقياً، أن نكون هناك (في تركيا) ونهاجمهم؟ .”ويواصل أبو منصور السرد، كاشفاً النقاب عن كواليس الهجمات قائلاً: “تم توجيه تلك الهجمات من الرقة”.

ويقول أبو منصور: “أصدرت قيادات داعش الأمنية الخارجية تعليماتها بشن الهجمات. وأعتقد أنه كان هناك عناصر تابعة للمخابرات التركية في جهاز الأمن في تنظيم داعش. وأظن أن الانفجارات في المطار لم تكن تصب في مصلحة داعش، بل إن مجموعات داعش التركية هي التي أرادت ضرب تركيا، أو تعرضت للتأثير من أجهزة مخابرات أخرى لم ترغب في وجود علاقات بين داعش وتركيا. إذ إنه ليس من المنطقي أن يحدث ذلك لأن معظم عناصر داعش يصلون إلى هذا المطار. إن هذه الأوامر بشن هذه الهجمات في تركيا كانت من رجال المخابرات التركية داخل تنظيم داعش. إنهم لم يهدفوا إلى تدمير أردوغان، ولكن رغبوا فقط في تغيير المسار في المسألة السورية. لقد أرادوا من أردوغان أن يستخدم الجيش التركي لمهاجمة سوريا ومهاجمة داعش. ويعد هجوم المطار ذريعة جيدة لأردوغان كي يتحرك بقواته باتجاه سوريا”.

ولكن يصر أبو منصور على أن تركيا، والرئيس أردوغان “بتطلعاته الإسلامية” كانا يعملان جنباً إلى جنب مع “داعش” ويدلل على ذلك بقوله: “إذا عدت إلى الوراء فستجد أن تاريخ أردوغان يشير إلى أنه كان مجاهداً في أفغانستان في الفترة من عام 1983 إلى عام 1987، ومازال هذا الأمر عالقاً معه”.