خرجت تظاهرة شعبية ووقفة احتجاجية الثلاثاء، الاربعاء ضد قوات النظام السوري وتركية وروسيا في أولى أيام عيد الفطر بمدينتي إدلب وبنش شمال سوريا.
وتجمع المتظاهرون عقب صلاة العيد عند جامع “الفرقان” بمدينة إدلب تحت شعار “الأرض أرضنا والعيد عيدنا ولن تستطيعوا هزمنا”.
كما ونظم عددا من أبناء مدينة بنش وقفة احتجاجية قرب مقبرة المدينة ورفعوا لافتات كتب على بعضها: “الإرهابي بوتين جرائمكم لن تمنع أطفالنا من العيد” و “الإرهابي الخامنئي سنقاتلكم ونطردكم من بلادنا حتى لو خذلنا الجميع” و “أهلنا في الشمال السوري السلم الخداع يؤدي إلى أكثر من حرب أهلية”.
وتندرج محافظة إدلب وشمال حماة ضمن اتفاقي “خفض التصعيد” الذي توصلت له الدول الراعية لمؤتمر الأستانة (تركيا، روسيا، إيران) في كانون الأول 2017، وأيضا اتفاق “المنطقة المنزوعة السلاح” الموقع بين روسيا وتركيا في 17 أيلول الفائت.
تركية تتحمل المسؤولية:
لم يعد التصعيد العسكري في إدلب قضية محددة بهجمات النظام السوري على جماعات مسلحة معارضة بل إنه يكاد يتحول إلى قضية اقليمية ودولية.
الدولتان العظيمتان الولايات المتحدة وروسيا تتبادلان السجال الكلامي بصدد إدلب وكل منهما يحمل الآخر المسؤولية فيما الطرف الروسي، يلقي باللائمة على حكومة العدالة والتنمية الحليفة له.
وفي هذا الصدد، رد الكرملين اليوم الإثنين على انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحرك العسكري الروسي والسوري في محافظة إدلب السورية، وقال إنه مطلوب لوقف هجمات المعارضة من المنطقة.
كان ترامب قد حث روسيا وقوات الحكومة السورية أمس الأحد على وقف قصف إدلب بعد أن أصدر الكرملين بيانا يوم الجمعة أشار فيه لاستمرار دعم موسكو لهجوم قوات الحكومة السورية على إدلب المستمر منذ شهر.
وأثار الهجوم مخاوف من وقوع أزمة إنسانية مع لجوء السوريين النازحين بسبب القتال إلى الحدود التركية. وفر أكثر من 200 ألف شخص من المنطقة منذ بدء الهجمات في نهاية أبريل نيسان وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وردا على سؤال عن انتقاد ترامب اليوم الإثنين، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن المسلحين يستخدمون إدلب قاعدة لشن هجمات على أهداف مدنية وعسكرية، واصفا ذلك بأنه غير مقبول.
وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف “بالطبع هجمات المسلحين من إدلب غير مقبولة، ويجري اتخاذ إجراءات لتحييد هذه المواقع الهجومية”.
وأضاف أن تركيا تتحمل مسؤولية ضمان عدم وقوع مثل هذه الهجمات بناء على اتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في سبتمبر أيلول.
وسمح الاتفاق بإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ودعا إلى إخلائها من كل الأسلحة الثقيلة والمقاتلين المتشددين.
ودعت تركيا إلى وقف إطلاق النار في إدلب، آخر معقل رئيسي للمعارضة، للحيلولة دون سقوط المزيد من القتلى المدنيين وارتفاع جديد محتمل في عدد اللاجئين الفارين من القتال.
وكان مجلس الأمن القومي التركي قد أصدر بيانًا حول التطورات في منطقة إدلب السورية،عقب اجتماع عقده بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال المجلس في بيانه، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة كافة التطورات الداخلية والخارجية الرئيسية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن في تركيا من كافة الجوانب وبشكل مفصل.
وأضاف: “إن هجمات النظام السوري ضد المدنيين الذين يعيشون في منطقة خفض التصعيد بإدلب، حيث تقوم عناصر من القوات المسلحة التركية أيضا بمهام هناك، تعارض اتفاقية إدلب وتقوض روح أستانا.
تركيا ستواصل المحادثات مع البلدان المعنية من أجل تجنب حدوث أزمة إنسانية جديدة وهجرة الجماعية”.
وتخضع المنطقة المستهدفة لاتفاق روسي-تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل الجهادية والمقاتلة، لم يتم استكمال تنفيذه.
ويرجح محللون أن يتحول التصعيد إلى هجوم واسع كون تركيا وروسيا لا تريدان سقوط الاتفاق. وقد ينتهي الأمر بتنازلات من الطرفين، ضمنها سيطرة قوات النظام على مناطق معينة عند أطراف إدلب، بينها سهل الغاب، التي تكمن أهميتها في قربها من محافظة اللاذقية حيث تقع قاعدة حميميم الروسية.
