قررت تركية اغلاق هيئات المهجرين في منطقة عفرين في خطوة اعتبرت أنها سترسخ الاستيطان وتقضي على آمال النازحين من عفرين بالعودة إلى مدينتهم.
وأبلغ المجلس المحلي لمدينة عفرين هيئات المُهجّرين بإغلاق مكاتبها في عفرين، بعد اعتماد آليات جديدة للتعريف عن السكان. وأثار ذلك حفيظة هيئات المُهجّرين، وأصدرت بياناً يستنكر القرار.
وتأسست مكاتب المُهجّرين في الشمال السوري بجهود شخصية من قبل ناشطين من مهجري المناطق السورية كافة. وبدأت عملها بشكل احصائي، وبات لكل منطقة مكتبها الخاص بها. وبدأت بإصدار أوراق الثبوتية والتعريفية للمهجرين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية، وحصلت على اعتراف المجالس المحلية في الشمال السوري لتسيير شؤون المهجرين، لحين صدور القرار بوقفها الجمعة.
واجتمع بعد القرار ممثلون عن “مكتب تنسيقيات الثورة في عفرين” و”مجلس محافظة دمشق الحرة” و”مكتب الشؤون المدنية في ريف دمشق”، و”مكتب الشؤون المدنية ومهجري حمص”، و”مكتب مهجري المنطقة الشرقية” و”مكتب مهجري الساحل”. وأصدروا بياناً جاء فيه، أن القرار يهدف إلى “طمس الهوية السورية والحاق المهجرين بالمناطق التي يقيمون فيها”، و”توطين المُهجّرين وترسيخ عملية سلخهم عن الارتباط بمناطقهم وحقهم بالعودة”، ودعا “للعمل بكافة الوسائل المتاحة لإيقاف هذا القرار، والتظاهر المستمر لرفضه وإعادة العمل الفوري لمكاتب المهجرين بما يخدم أبناء منطقتهم”.
وأبلغ المجلس المحلي في مدينة عفرين، ممثلي مكاتب المهجرين في اجتماع الأربعاء الماضي، بإلغاء التصاريح الممنوحة لهم بشأن استصدار قيود من أجل اعتمادها في إصدار الهويات المدنية، وبأنه سيتم تعيين مخاتير في كل حي وسيتم اعتمادهم بدلاً من مكاتب المهجرين لاستصدار القيود.
المجالس المحلية التابعة لمنطقتي “غصن الزيتون” و”درع الفرات” كانت قد أصدرت بطاقات تعريف لقاطني المنطقة، من دون التمييز بين أبناء المنطقة وبين المُهجّرين إليها. وفي تلك البطاقات التعريفية تم تجاهل القيد الأصلي لصاحب البطاقة، ويكتب فيها قيد جديد يعود للمجلس الذي أصدرها.
وهذه المجالس المحلية ممولة بشكل مباشر من الحكومة التركية، باتت تُلزم قاطني المنطقتين باستصدار بطاقات التعريفية بدلاً عن الهوية الشخصية السورية. وبات يُطلب من مراجعي الدوائر والمؤسسات التابعة للمجالس المحلية، إبراز البطاقة التعريفية الصادرة عنها.
